تسجيل الدخول

تسجيل

التمييز بين اللامركزية الادارية واللامركزية السياسية

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 18-19

2026-07-16

9

يطلق على اللامركزية السياسية الحكم المحلي أو الفدرالية وفيها تتوزع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية والولايات فيكون في كل منهما السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بينما تقتصر اللامركزية الادارية على تقاسم الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية والهيئات المحلية (1) وبينما يكون توزيع الاختصاصات الاتحاد واختصاصات الولايات بنص دستوري يكون توزيع الاختصاصات الادارية في نظام اللامركزية الادارية بموجب نص دستوري أو بواسطة تشريع داخلي وبالتالي فلا يمكن تعديل أختصاصات الولايات الا بتعديل الدستور في حين يمكن ذلك في اللامركزية الادارية عن طريق تعديل القانون المنظم لذلك (2) وتطبق الولايات القوانين الخاصة بها الصادرة من سلطتها التشريعية من دون رقابة من السلطات الاتحادية الا في حدود ما يسمح به الدستور الاتحادي ولذلك تمثل الرقابة الدستورية أعلى مستويات الرقابات على الاتحاد والولايات لمنع تجاوز أحد الطرفين على صلاحيات الأخر (3) في حين تخضع الهيئات المحلية في اللامركزية الادارية لرقابة الحكومة المركزية عند مباشرتها للاختصاصات الادارية المحلية وغالب ما يكون تطبيق اللامركزية أو الفدرالية أمراً تحتمه الظروف المختلفة للبلاد فالهند وجدت ان النظام الفدرالي كان هو السبيل الوحيد لتقليل النزاعات بين أطياف الشعب الهندي وكذلك باكستان والولايات المتحدة الامريكية التي نشأت الفدرالية فيها نتيجة للصراعات بين الولايات فجاء الدستور الامريكي متأثراً بهذه الصراعات حيث نص على منع الولايات من أتخاذ النظام الملكي أسلوباً للحكم ويرمي من وراء ذلك قطع الصلة بالنظام الملكي البريطاني (4) .
__________
1- سعد النحيلي القانون الاداري المبادئ الجزء الأول مديرية الكتب والمطبوعات دمشق 2012
2- اللامركزية الادارية هي تنظيم وسطي بين المركزية والفدرالية ويمكن ان نقول ان الفكرة الفلسفية التي تقوم عليها اللامركزية هي الديمقراطية المحلية التي تقضي بحق مواطني المحليات بادارة شؤونهم ياسر رشيد مهدي اثر اللامركزية على وحدة الدولة رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط 2018 ص 52.
3- عصام سعيد الرقابة على دستورية القوانين المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان, 2013, ص 150
4- علي يوسف الشكري مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق مكتبة دار السلام لبنان 2018 ص 452