تسجيل الدخول

تسجيل

آلية سن التشريع المحلي

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص84-85

2026-07-19

59

ان قانون المحافظات وان حدد الجهة التشريعية في المحافظة الا انه لم يوضح آلية سن التشريع المحلي هلى يتبع مجلس المحافظة آلاليات المتبعة في سن التشريع الاتحادي أبتداء أمن عملية الأقتراح وأنتهاء بعملية الاصدار أم تكون آلية مختلفة عن ذلك ؟
لم ينص قانون المحافظات على خطوات من التشريع المحلي وكل ما تطرق إليه هو صلاحية مجلس المحافظة بوضع نظام داخلي (1) وعلى هذا قامت مجالس المحافظات بوضع أنظمة داخلية مختلفة وكان الأولى بالمشرع من نظام داخلي موحد لجميع المجالس المحلية حتى نتجنب الاختلاف في تطبيق قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم وقد يكون السبب في هذا التأخير في تشكيل الهيئة التنسيقية بين المحافظات (2) التي نص عليها الدستور فهذه تعتبر من مهامها.
اختلفت مجالس المحافظات في تحديد جهة أقتراح التشريع المحلي ففي حين أعطت بعض المجالس هذا الدور للجان المشكلة في المجلس تركت بعض مجالس المحافظات ذلك الى جهة رسمية أو غير رسمية في المحافظة والبعض ترك مشروع التشريع المحلي الى المحافظ أو أحدى لجان المجلس (3). وبعد ذلك يحال مشروع القانون الى اللجنة القانونية في المجلس لدراسته وبيان الرأي فيه ويحق لصاحب المشروع سحب مشروع القانون من اللجنة قبل أحالته الى المناقشة عند أحالة مشروع القانون الى المناقشة في المجلس مع تقرير اللجنة القانونية يدرج في جدول أعمال الجلسة وعند الانتهاء من قراءته يتم التصويت عليه وفي هذا يجب على مجلس المحافظة التقيد بالاغلبية المطلقة التي نص عليها قانون المحافظات والايعتبر ذلك خلاف مبدأ المشروعية أما بالنسبة للقرارات فتكون بألاغلبية البسيطة لعدد أعضاء المجلس وعند أكمال التصويت عليه يصادق عليه المجلس ثم ينشر في الجريدة الرسمية للمحافظة .
_________________
1- المادة (7 / رابع عشر ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008
2- المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل
3- النظام الداخلي في محافظة الديوانية منح تقديم مشروع القانون الى المحافظ أو أحدى لجان المجلس أو أحد أعضائه في المادة (47/ج) من النظام الداخلي لمجلس محافظة الديوانية .