عرف المشرع العراقي الوصية بأنها ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض ) (1) إذ قد يشتبه في بعض الأحيان بين لفظ الوصاية والوصية على إن الوصاية هي نفسها الوصية إلا أنها تختلف عنها وان كان هنالك تقارب من حيث اللفظ، وعلى ضوء ذلك سنبين أوجه الشبه والاختلاف بين الوصية والوصاية وكما يلي:
إن الوصاية تتفق مع الوصية بان كليهما يكون تنفيذها ما بعد موت الموصي وذلك حسب ما ورد في تعريف المشرع العراقي للوصاية والوصية (2) وأراء اغلب الفقهاء ، وكذلك إن الوصية هي التي قد تثبت وجود الوصاية وذلك في حاله الوصي المختار سواء وصي الأب أو وصي الوصي (3).
أما أوجه الاختلاف بين الوصية والوصاية فهي كالأتي :
1. من حيث الإثبات : إن الوصاية لا تحتاج لإثباتها ما تحتاج إليه الوصية، إذ إن الوصاية تثبت بالبيئة التحريرية ولا تحتاج إلى تصديق (4) ، وهذا ما نصت عليه المادة 36 من قانون رعاية القاصرين والتي جاء بها تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود إما الوصية لإثباتها تحتاج إلى شروط قد نصت عليها المادة 65 (5) من قانون الأحوال الشخصية العراقي.
2. من حيث الأهلية: إذ إن الوصية لا يشترط بها إن يكون الموصى له كامل الأهلية، إذ أن اغلب القوانين اشترطت الوجود الحقيقي أو الحكمي دون التطرق للأهلية لذا فإنها تصح لناقص وفاقد الأهلية والجنين أيضا، إما الوصاية فلا تصح إلا لشخص تتوفر به كافة الشروط أي أن يكون الموصى إليه ذا أهلية كاملة وهذا ما نصت عليه المادة (76) من قانون الأحوال الشخصية العراقي إذ نصت يشترط في الوصي توفر الأهلية القانونية والشرعية) .
3. كما إن الوصية إذا تجاوزت الثلث لا تصح للوارث إلا بموافقة الورثة(6)، إما الوصاية فتصح للوارث وغير الوارث دون قيد أو شرط.
4. لا تجوز الوصاية لغير المسلم لكونها أشبه بالولاية أي أن يكون الوصي بها مسلما، في حين إن الوصية تجوز لغير المسلم (7).
يبدوا لنا أن هنالك فرق آخر بين الوصاية والوصية وهو من حيث مصدر تصرف الوصي إذ إن تصرف الوصي في الوصاية قد يكون العقد ما بينه وبين الموصي لكون الوصاية تتوقف على قبول الوصي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي نصت 1 - إذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي ..." ، وهذا القبول لابد من إيجاب سابق له ، أو قد يكون تكليف أو تنصيب من قبل المحكمة ، في حين إن الوصية لا يتصور بها التنصيب من قبل المحكمة لكون الوصية تبرع وأن ولاية المحكمة لا تتعدى على الملكية الصحيحة للفرد .
______________
1- المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
2- عرفت المادة (75) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959) الايصاء بأنه (الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته.) والمادة (64) من نفس القانون عرفت الوصية بانها (تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض).
3- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ،ص23.
4- د. احمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون ، ج 2، المكتبة القانونية، بغداد ، العاتك لصناعه الكتاب ، القاهرة، ص 54.
5- نصت المادة (65) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 (1- لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي )
6- أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، الإجماع، دار الآثار ، القاهرة، مصر، ط1 ، 2004، ص 86.
7- اشرف حنظل الشاعر ، أحكام الوصاية في الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزه، رسالة ماجستير كليه، الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزه، 2006 ، ص 9.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

استعدادًا لزيارة الأربعين العتبة العباسية المقدسة تعقد اجتماعًا لتنظيم عمل الهيئات التطوّعية في الصحن الشريف

قسم الشؤون الخدمية يواصل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحشرات في مواقع العتبة العباسية المقدسة

المجمَع العلمي للقرآن الكريم يواصل تنفيذ مشروع بيوت النور القرآني

قسم الشؤون الفكرية يبحث التعاون في مجال البحث مع كلية التقنيات المتعددة في نيجيريا

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث لضغط الدم مع تناول بذور الشيا؟

الأولى من نوعها.. حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيا !

7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها

الجسم يستعيد الوزن الذي فقده بعد أسابيع من وقف أدوية التنحيف

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أمواج تسونامي تصل إلى هاواي بعد زلزال كامتشاتكا !

تشات جي بي تي يتجاوز اختبار "أنا لست روبوتا" المرعب ؟!

أستراليا تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لهذه الفئة العمرية

دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية

المزيد

مواضيع ذات صلة

عزل الوصي في التشريع

تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية للوصي

أساس مسؤولية الوصي في القانون

الوصاية من حيث موضوعها

الأثر العام لمسؤولية الوصي المدنية

أساس مسؤولية الوصي في الفقه الإسلامي

الوصاية من حيث مصدرها

الوصاية من حيث المدة

تعديل أحكام المسؤولية العقدية للوصي

أركان المسؤولية التقصيرية للوصي

دور الوصاية في المعاوضات

الوصاية من حيث عدد الأوصياء