الوصاية أما تكون وصاية دائمة أو مؤقتة وذلك وفقا لما يراه الموصي أو المحكمة في مصلحة الموصى عليه وعلى ضوء ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من الوصاية باعتبار مدتها :
1. موقف الفقه الاسلامي
فبالنسبة إلى موقف الفقه الإسلامي فقد اتفق فقهاء المسلمين على جواز أن تكون الوصاية على القاصر بمدة زمنية معينه أي إن الوصي المؤقت تكون وصايته محددة بزمن معين كان تكون محدده على قدوم شخص معين (1)، وإذا قيد الموصي وصايته بمده معينه فيجب على الوصي أن يتقيد بها ولا يتعدى هذه المدة المحددة (2).
2. موقف التشريعات
أما موقف التشريعات الوضعية فبالنسبة إلى المشرع العراقي لم ينص في القانون المدني على تعيين وصي مؤقت ولا في قانون الأحوال الشخصية إلا أنه نص فيه قانون رعاية القاصرين (3) على جواز تعيين وصي مؤقت من قبل المحكمة وجاء في نص المادة 37 على انه ( يجوز للمحكمة أن تعين وصيا للخصومة إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو وصيه أو القيم عليه ولها أن تقيم وصيا مؤقتا إذا حكم بوقف الولاية أو الوصاية.) أي إن المشرع العراقي أشار إلى جواز تعيين وصي مؤقت من قبل المحكمة فقط .
أما المشرع الأردني فقد أشار في قانون الأحوال الشخصية (4) على جواز أن تقيم المحكمة وصيا مؤقتا وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 230 والتي جاء بها (ج. يعين القاضي وصياً مؤقتاً لمهمة معينة أو لمدة محددة وفقاً لحاجة القاصر) .
والمشرع الإماراتي أيضا لم يختلف عن ما جاء به المشرع الأردني حيث نص فيه المادة 214 من قانون الأحوال الشخصية (5) بأنه يُعين القاضي وصيّا خاصا أو مؤقتا كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك. بعد الانتهاء من بيان موقف التشريعات الوضعية تبين أنها جاءت بنفس الموقف من حيث الإشارة إلى تعيين الوصي المؤقت من قبل المحكمة دون الإشارة إلى تعيين وصي مؤقت من قبل الموصي ، وهو قصور تشريعي ينبغي على المشرع العراقي تلافيه والإشارة إليه بنص صريح كما أشار إليه الفقه الإسلامي.
____________
1- عبد الله محمد سعيد الوصايا في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الأردني، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه كليه الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية، 2005 ، ص 73.
2- اشرف حنظل الشاعر ، أحكام الوصاية في الشريعة الإسلامية ومدى تطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزه، رسالة ماجستير كليه، الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزه، 2006 ،ص70.
3- المادة (37) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
4- المادة (1230ج) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
5- المادة (214) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

استعدادًا لزيارة الأربعين العتبة العباسية المقدسة تعقد اجتماعًا لتنظيم عمل الهيئات التطوّعية في الصحن الشريف

قسم الشؤون الخدمية يواصل تنفيذ أعمال الوقاية ومكافحة الحشرات في مواقع العتبة العباسية المقدسة

المجمَع العلمي للقرآن الكريم يواصل تنفيذ مشروع بيوت النور القرآني

قسم الشؤون الفكرية يبحث التعاون في مجال البحث مع كلية التقنيات المتعددة في نيجيريا

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث لضغط الدم مع تناول بذور الشيا؟

الأولى من نوعها.. حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيا !

7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها

الجسم يستعيد الوزن الذي فقده بعد أسابيع من وقف أدوية التنحيف

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أمواج تسونامي تصل إلى هاواي بعد زلزال كامتشاتكا !

تشات جي بي تي يتجاوز اختبار "أنا لست روبوتا" المرعب ؟!

أستراليا تعتزم حظر استخدام "يوتيوب" لهذه الفئة العمرية

دراسة تكشف تأثير استخدام الهواتف بسن مبكرة على الصحة النفسية

المزيد

مواضيع ذات صلة

عزل الوصي في التشريع

تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية للوصي

أساس مسؤولية الوصي في القانون

الوصاية من حيث موضوعها

الأثر العام لمسؤولية الوصي المدنية

أساس مسؤولية الوصي في الفقه الإسلامي

الوصاية من حيث مصدرها

تعديل أحكام المسؤولية العقدية للوصي

أركان المسؤولية التقصيرية للوصي

دور الوصاية في المعاوضات

الوصاية من حيث عدد الأوصياء

أركان المسؤولية التعاقدية للوصي