ان الخصم الذي يدعي حقا له في ذمة خصمه يجب عليه اثباته عملاً بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ولكن في بعض الأحوال يعجز الخصم عن تقديم ما يؤيد ادعاؤه وفي ذات الوقت ينكر خصمه هذا الادعاء وهذا الحق في ذمته فيضطر الخصم المدعي بالحق الى الاحتكام إلى ذمة وضمير هذا الخصم طالبا منه الحلف على وجود هذا الحق المدعى به وهذا ما يسمى باليمين الحاسمة . فاليمين الحاسمة إذاً هي (اليمين التي يوجهها الخصم الى خصمه يحتكم بها الى ضميره لحسم النزاع ) ولا تعد اليمين هنا طريقا عاديا للأثبات لان الخصم لا يلجأ إليها الا إذا تعذر عليه الدليل المطلوب فيحتكم إلى ذمة الخصم وضميره فتعد اليمين هنا نظاما من نظم العدالة أراد به المشرع تخفيف مساوئ تقييد الدليل فهي تقدم إلى الذي يعوزه الدليل القانوني فالقانون عندما يتشدد في اقتضاء أدلة قضائية معينة لا يصل الى الحقيقة القضائية وتحقيق العدالة وتعتبر اليمين الحاسمة هي نظام قانوني خاص وقد أشار المشرع العراقي الى اليمين الحاسمة في المادة 118 من قانون الأثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 م بقوله ( إذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعل المحكمة أن تسأل عما إذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه فإن طلب ذلك وكان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحكمة وفي حالة غيابه جاز لها إصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناءاً على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة) كما أن الجدير بالذكر ان المشرع العراقي لم يضع تعريفا محددا لليمين الحاسمة في قانون الاثبات ولم يحدد وسائل تحققه وانما ترك ذلك لتقدير القاضي .