قال مسؤول بارز في بنك كوريا الجنوبية إن المخاطر الناتجة عن الاضطراب السياسي في كوريا الجنوبية قد تهدأ في غضون ستة أشهر، لكن الضغوط الخارجية، مثل التعريفات الجمركية المحتملة على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، تشكل مصدر قلق.
وفي تصريحات أدلى بها سو هيونج لي، عضو مجلس السياسة النقدية في بنك كوريا، خلال برنامج "Squawk Box Asia" على قناة CNBC يوم الخميس، قال: "لقد شهدنا حالتين من عزل الرؤساء في الماضي، وفي كلتا الحالتين هدأت الاضطرابات السياسية أو حالة عدم اليقين خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر".
وأضاف لي أنه من الممكن أن لا تؤثر الاضطرابات السياسية على الاقتصاد بنفس القدر الذي قد تسببه العوامل الخارجية، ولكن المخاطر التي تفرضها هذه العوامل تظل مقلقة.
وتطرق لي إلى التعريفات الجمركية المحتملة التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيراً إلى أنها "تفرض ضغوطاً كبيرة، سواء كانت حقيقية أو متصورة، على البلدان التي تعتمد على التصدير، مثل كوريا الجنوبية".
وأشار لي إلى أن هذه التعريفات لن تؤثر فقط على صادرات كوريا الجنوبية، بل قد تسهم أيضاً في إعادة إدخال ضغوط التضخم على الاقتصاد الأمريكي، مما قد يؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة والدولار قوياً، وهو ما يؤثر سلباً على قيمة الوون الكوري.
وأقر لي بأن انخفاض قيمة اليوان الصيني قد يزيد من ضعف الوون الكوري الجنوبي، ما يؤدي إلى زيادة التقلبات في الأسواق المالية في البلاد.
وكان الوون الكوري قد بلغ 1466.48 مقابل الدولار الأمريكي، قرب أدنى مستوياته في 15 عامًا، التي تم تسجيلها في ديسمبر 2024.
ورغم أن بنك كوريا يمتلك أدوات سياسية مثل "الاحتياطيات الأجنبية والتنسيق مع وكالات الحكومة مثل وزارة المالية"، أشار لي إلى أن "تقييم الوون الكوري يتم تحديده في السوق"، وأن البنك المركزي لا يحدد هدفاً معيناً لسعر الصرف الأجنبي.
وأوضح لي أن الحكومة لن تتدخل إلا "لتقليل التقلبات إذا دعت الحاجة".
وقد دفعت الضغوط الداخلية والخارجية الحكومة الكورية الجنوبية إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 1.8%، مقارنة بـ 2.1% المتوقعة لعام 2024.
وفي نفس السياق، قام بنك كوريا في نوفمبر بخفض توقعاته لعام 2025 إلى 1.9% من 2.1%.
من أجل تحفيز الطلب المحلي، أعلنت وزارة المالية عن توسيع الإعفاءات الضريبية للإنفاق في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات التي تزيد الأجور، وفقاً لوكالة رويترز.
وبالنسبة لبنك كوريا، أشار لي إلى أن "معدل التضخم واستقرار النظام المالي سيكونان من أبرز المخاوف، وليس النمو الاقتصادي نفسه، إذا تعارضت الأهداف الثلاثة".
وكان بنك كوريا قد خفض بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3% في نوفمبر، وذلك بعد خفض مماثل في أكتوبر، ليصبح بذلك أول مرة منذ عام 2009 التي يخفض فيها البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعين متتاليين.