حدد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، المستشفيات المشمولة بتقديم خدمات الضمان الصحي بمرحلته الأولى، وفيما أشار الى الفئات المشمولة ضمن هذه المرحلة، أكد أن القانون سيقدم خدمات شبه مجانية للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وقال الحسناوي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب بمشاركة لجنة الصحة والبيئة النيابية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة ستطلق الأحد المقبل خدمات الضمان الصحي الذي ينفذ لأول مرة في تاريخ العراق"، مبيناً أن "المشمولين في المرحلة الأولى للضمان الصحي هم موظفو وزارات المالية والكهرباء والتعليم العالي والإعمار والاتصالات والزراعة اضافة الى المفوضية العليا لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ومجلس الخدمة الوطني وهيئة الدعاوى الملكية ومكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الاستثمار الوطني وهيئة السيطرة على المصادر المشعة وبيت الحكمة وسلطة الطيران المدني وهيئة المنافذ الحدودية والمفوضية العليا للانتخابات".
وأضاف أن "الضمان يشمل موظفي هذه المؤسسات مع عوائلهم"، مشيراً الى أن "منافذ تقديم الخدمات الصحية لهذه المرحلة تشمل مستشفى ابن سينا التدريبي ودار التمريض الخاص في مدينة الطب ومستشفى الشهيد غازي الحريري الجناح الخاص في مدينة الطب ومستشفى أطفال العلوية ومستشفى العلوية للولادة والكندي التعليمي ومستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية ومستشفى ابن الهيثم للعيون ومستشفى ابن البيطار ومدينة الإمامين الكاظمين الطبية ومستشفى الكرخ للولادة اضافة الى العيادات الاستشارية في دار التمريض والمركز الوطني لطب الأسنان والمركز الطبي الاستشاري ومستشفى اليرموك اضافة الى عيادات شعبية سيتم الإعلان عنها في الأسبوع القادم".
 وذكر أن "القانون يقدم خدمات مدعومة بنسبة كبيرة للموظفين المشاركين وعوائلهم اضافة الى 100 ألف مواطن من المشمولين في الرعاية الاجتماعية، حيث ستقدم الخدمات الطبية الكاملة لهم بشكل شبه مجاني"، موضحاً أن "القانون يهدف الى تحسين الخدمات الطبية ومساعدة المواطنين من خلال مساهمة الدولة بقيمة كبيرة من الخدمات الصحية وكذلك الحد من الفقر".
وبين أنه "سيتم استقطاع 1‎%‎ من رواتب المشمولين مقابل تلك الخدمات"، لافتاً الى أنه "في حال احتياجهم لأي خدمات صحية عليهم التوجه الى المنافذ المذكورة، وسيجدون فرعاً خاصاً بالضمان الصحي لاستكمال البيانات وتقديم الخدمات الصحية لهم".
وتقدم الحسناوي بالشكر الى "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتقديم الدعم الكبير لهذا القانون والى المحكمة الاتحادية لقراراتها التي ساهمت في تصويب بعض الفجوات بالقانون، والى لجنة الصحة والبيئة النيابية وكافة الإعلاميين المساندين للقانون"، معرباً عن أمله "اتمام القانون بنجاح، وسنتابع تنفيذه ونعمل على إصلاح الخلل إن وجد".