أعلنت وزارة النفط، يوم الأحد، عن خططها لزيادة الأنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، مؤكدة وجود أهتمام حكومي لتحقيق الأكتفاء الذاتي من الغاز.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، عاصم جهاد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجولة الخامسة المكملة أو الملحقة للجولة الخامسة التي سبق أن أعلنا عنها، تهدف لتعظيم الاحتياطي الوطني من النفط والغاز".
وتابع، أن "هذه الجولات ستركز على التراكيب الهايدروكاربونية وخصوصاً الغازية، حتى يتم تعظيم الإنتاج الوطني، لسد الحاجة المحلية، وتحويل الفائض منه الى الأسواق العالمية"، مؤكداً أن "الاستثمار الأمثل للرقع والمواقع الهايدروكاربونية سواء كانت غازية أو نفطية، هي أحدى أهداف الحكومة والوزارة لزيادة الإنتاج الوطني". 
وأضاف، أن " الشركات تعمل على تحويل المواقع التي تم تحديدها الى حقول منتجة للنفط والغاز"، منوهاً بأن "هذه العملية تحتاج إلى وقت، لتحويل الاستكشافات إلى حقول منتجة".
وأشار إلى، أنه "ضمن خطة الوزارة هو الاستثمار الأمثل للحقول الحدودية، إذا كانت تحتوي على تراكيب غازية أو نفطية، لزيادة الإنتاج و الاحتياطي".
وأوضح، أن "زيادة الانتاج النفطي، مرتبط بخطط الوزارة التي تتعامل بشكل واقعي للاحتياجات الوطنية الداخلية والاحتياجات للسوق العالمية، وبالتالي تتم الزيادات وفق دراسات واقعية". 
وعن حاجة الوزارة للاختصاصات الجيولوجية، لفت إلى، أن "الاختصاصات الجيولوجية أحدى التخصصات المهمة التي تستفاد منها وزارة النفط، وعولت عليها القطاع النفطي وخصوصا في شركة الاستكشاف النفطية التي تعتمد عليهم بشكل مباشر". 
وأكد، أن "الوزارة تهتم بالاختصاصات الجيولوجية و تزودهم بالتقنيات الحديثة في عملية المسوحات، فهم الآن يستخدمون  المسوحات 2D و 3D بأحدث التقنيات والأجهزة لعمليات الاستكشاف".
وتختلف جولة التراخيص الخامسة عن الجولات السابقة كونها مختصة بالرقع الحدودية التي يكون جزءاً منها عابراً للحدود بغية الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق أقصى استفادة من تلك الحقول والرقع الاستكشافية للبلد.
وما يميز عقد الجولة الخامسة عن عقود جولات التراخيص الأربعة السابقة هو تقوية ودعم الجوانب التعاقدية والقانونية التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالدرجة الأساس، فضلاً عن تبني نظام مالي يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس كرقم ثابت (والذي تم اعتماده في الجولات الأربعة السابقة)، امتثالاً لقوانين الموازنات للسنوات (2016، 2017 و2018) والتي تنص على أن تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد الكلف وسعر النفط.
أما الإنتاج المتوقع أن يتحقق من الحقول والرقع المحالة ضمن هذه الجولة هي:
إنتاج النفط الخام بمعدل (250) ألف برميل/ يوم
إنتاج الغاز بمعدل (1000) مقمق/ يوم