أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، يوم الاثنين، عن تنامي التبادل التجاري مع العراق بنسبة 20%، فيما أكد دعم بلاده لاستتباب الأمن في العراق.
وقال خاندوزي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" هنالك مناقشات ومحادثات بناءة خلال أعمال اللجنة المشتركة بين بغداد وطهران في العديد من المجالات وخاصة في مجالات التجارة، والصناعة، والنقل، والطاقة، والكهرباء، والغاز، والمياه، والشؤون المصرفية والمالية"، مبينا، أن" الجانبين توصلا إلى اتفاقات قيمة ومعطاءة".
وأضاف، أن" العلاقات التي تربط الجانبين ستبقى قائمة وتترسخ يوما بعد آخر، رغم كل التقلبات التي تشهدها المنطقة والعالم"، لافتا إلى، أن" العلاقات تمتد منذ حضارة ما بين النهرين، حيث شهدنا منذ ذلك الوقت تعاونا بناء ثقافيا وسياسيا واقتصاديا بين البلدين".
وأشار إلى، أن" إيران عملت طيلة السنوات الماضية لدعم استتباب الأمن في العراق، وعملنا ما بوسعنا من أجل أن نقف إلى جانب الشعب العراقي والحكومة"، موضحا، أن" الحكومتين في كلا البلدين تعملان من أجل تعزيز هذه العلاقات أكثر فأكثر".

وأكد، أن" بلاده تشدد دائما على ضرورة رفع التعاون التجاري بين البلدين، حيث شهدنا أن هنالك تناميا في التبادل التجاري بنسبة 20‎%‎ في الأشهر 11 الماضية مقارنة بالعام الماضي،

وأعرب خاندوزي عن أمله أن تتبلور وتتجسد كل ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، والتعاون البناء مع الحكومة العراقية".
وأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، في وقت سابق من اليوم، تفاصيل اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية المشتركة، فيما أشار إلى توقيع محضر مشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال الغريري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اجتماع الدورة الخامسة للجنة العراقية الإيرانية شهد التوقيع على محضر مشترك تضمن الاتفاق على العديد من الأمور والتفاهمات التي من شأنها أن تطور العلاقة الاقتصادية بين الجانبين وتزيد من التفاهمات الاقتصادية التي تخدم الشعبين"، مبينا، أن" هناك الكثير من التفاهمات يتضمنها المحضر بضمنها الجانب الاستثماري وجانب المناطق الحرة بالمجال التجاري والتبادل الاقتصادي وزيادة هذا التبادل وإقامة مناطق صناعية والتعاون في مجال الربط السككي والتعاون في مجال المياه والحدود المشتركة والتعاون في مجال الكهرباء والنفط والجانب المالي والمصرفي".

وتابع، أن" الاجتماع تضمن أيضا إنضاج مذكرات التفاهم وتفعيل ما هو تحت الدراسة"، موضحاً، أن" ذلك سيكون بمتابعة وزير التجارة العراقي ووزير الاقتصاد والشؤون المالية".

وذكر الغريري، أن" ما تم توقيعه كان بأجواء إيجابية وروح تعاون كبيرة لمصلحة البلدين، حيث رعت اللجنة العراقية وممثلوها توجه الحكومة من خلال برنامجها الحكومي وتوجيه رئيس الوزراء برعاية خاصة للقطاع الخاص وتسهيل الأمور أمام صادرات الجانب العراقي والميزان التجاري للبلدين ليكون هنالك تبادل تجاري بناء والاهتمام بالصناعات وسلع ذات ميزة نسبية لكلا الطرفين".

وبين، أن" هذا الاهتمام يهدف لتطوير العلاقة بشكل يخدم الطرفين وليس من طرف واحد"، لافتا إلى، أن" المنهاج الحكومي أو البرنامج الحكومي والذي بدأنا بتنفيذه فعليا هو إقامة أحسن العلاقات وتطويرها مع جميع دول العالم لاسيما دول الجوار"، موضحا، أن" العراق له دور إيجابي في التفاهمات الدولية لاسيما مع دول الجوار وتحديدا جمهورية إيران الإسلامية".