تباطأ نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بشكل حاد في عام 2022 مع ضعف الصادرات وسط تزايد مخاطر الركود الناجمة عن التشديد النقدي القوي في الداخل والخارج، بحسب بيانات رسمية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا  - وهو مقياس رئيسي للنمو - قد نما بنسبة 2.6 بالمئة في عام 2022، مقارنة مع زيادة بنسبة 4.1 بالمئة في العام السابق له.
كان النمو في عام 2022 هو أبطأ وتيرة منذ عام 2020 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا .
في الربع الأخير من العام الماضي، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، انخفاضا من نمو الربع السابق له بنسبة 0.3 بالمئة.
ولم تتغير هذه الأرقام عن تقديرات النمو الصادرة عن بنك كوريا في يناير. وتعكس أحدث البيانات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والاستثمار وغيرها. 
ويُعزى تباطؤ النمو إلى ضعف نمو صادرات وسط تراجع مبيعات أشباه الموصلات والسلع الأخرى.
وأظهرت البيانات أن الصادرات نمت بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2022 بالمقارنة مع زيادة بنسبة 10.8 بالمئة في عام 2021.
وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 4.3 بالمئة في العام الماضي، وهي أعلى من زيادة 3.7 بالمئة في عام 2021 على ما يبدو بفضل تخفيف قيود فيروس كورونا.
وتقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 0.5 بالمئة في العام الماضي بالمقارنة مع زيادة 9 بالمئة في العام الذي سبقه. وانكمش الاستثمار في البناء بنسبة 3.5 بالمئة التي تعتبر أسوأ من تراجعه 1.6 بالمئة في العام الذي سبقه.
وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1 بالمئة في العام الماضي، وهي أقل من زيادة 5.6 بالمئة في العام الذي سبق