أعلنت أدنوك للغاز، الجمعة، عن سعر الطرح النهائي للأسهم المطروحة من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للغاز في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك بعد استكمال عملية البناء السعري والاكتتاب العام بنجاح.
وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم في أدنوك للغاز والمطروحة من قبل أدنوك في الطرح عند 2.37 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية (في وقت قبول الإدراج) لشركة أدنوك للغاز تبلغ حوالي 50 مليار دولار (مما يعادل حوالي 182 مليار درهم).
وكان النطاق السعري للاكتتاب العام قد تم تحديده سابقا بين 2.25 درهم إماراتي و2.43 درهم إماراتي للسهم الواحد، مما يعني انه تم تسعير الطرح ضمن أعلى مستويات نطاق سعر الطرح المعلن عنه سابقاً فيما يتعلّق بالطرح، وذلك بعد الاقبال والطلب الكبيرين من المستثمرين المحليين والدوليين. 
وبناءً على سعر الطرح النهائي، يبلغ إجمالي حجم الطرح حوالي 2.5 مليار دولار (مما يعادل حوالي 9.1 مليار درهم).
ويؤكد هذا أنه، بعد قبول الإدراج، سيكون الاكتتاب العام لأدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية متجاوزاً الاكتتاب العام لشركة أخرى من شركات مجموعة أدنوك، وهي شركة بروج، والتي تم إدراجها بنجاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.
وحققت عملية البناء السعري من خلال إنشاء سجل أوامر الاكتتاب قيمة إجمالية تجاوزت 124 مليار دولار (مما يعادل أكثر من 450 مليار درهم) من:
المؤسسات المؤهلة في عدد من الدول، بما في ذلك الامارات العربية المتحدة ("الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين"). المستثمرين الافراد في الإمارات والذين يتضمنون موظفي شركات مجموعة أدنوك المقيمين في دولة الإمارات والموظفين المتقاعدين التابعين لشركات مجموعة أدنوك من مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها (يُشار إليهم باسم "الطرح الخاص بالأفراد في دولة الإمارات")؛مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بحوالي 50 مرة.  وفي هذا السياق، قال خالد الزعابي رئيس الشؤون المالية في مجموعة أدنوك: "نحن سعداء بالطلب غير المسبوق الذي شهده طرح أدنوك للغاز من شريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك من المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الطلب القياسي الذي حققه هذا الاكتتاب العام نسبة للاكتتابات العامة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما جعل أدنوك للغاز أكبر إدراج على الإطلاق في سوق أبوظبي وأكبر طرح عام على مستوى العالم حتى الآن هذه السنة".
وتابع قائلا: "هذا الادراج التاريخي هو للشركة الخامسة التي طرحت أدنوك حصة من أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات القليلة الماضية، ويؤكد الاهتمام الفريد من قبل شرائح المستثمرين جاذبية أصول أدنوك عالمية المستوى وقاعدة أصول الطاقة منخفضة الكربون التي تتمتع بها، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال العالمي". 
وأضاف: "يمثل هذا الاكتتاب فرصة استثمارية في برنامج أدنوك المستمر لخلق وتعزيز القيمة، حيث يؤكد دور أدنوك المحوري في تحفيز نمو وتطور الاقتصاد المحلي وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها الاسواق المالية في دولة الإمارات. نحن نتطلع لاستقطاب شريحة واسعة من المستثمرين فيما تواصل أدنوك جهودها لتحقيق النمو المستدام لدولة الإمارات وأبوظبي ومساهميها".
وتؤكد الشركة أنه تم تخصيص حجم الطرح الجديد بالكامل بعد الزيادة التي تم الإعلان عنها سابقا والبالغ حوالي 3.8 مليار سهم عادي، أي ما يعادل حوالي 5 بالمئة من إجمالي رأس مال الشركة المصدر، ما حقق عائدات إجمالية بلغت حوالي 2.5 مليار دولار، وستحصل أدنوك على عائداتها الصافية، عند التسوية النهائية للأسهم.
ومن المتوقع أن يبدأ قبول الإدراج في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الخليج في 13 مارس 2023، وفقا لشروط الإغلاق المعتادة، تحت الرمز “ADNOCGAS" ورقم التعريف الدولي "AEE01195A234". 
عند قبول الإدراج، ستمتلك أدنوك حصة غالبة قيمتها 90 بالمئة في الشركة، وسيكتتب، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كل من صندوق أبوظبي للتقاعد و الفا ويف فينتشرز 2 شراكة محدودة، وأي أتش سي كابيتال القابضة ذ.م.م، ووان أي إم فاند 1 شراكة محدودة والجهات المسيطر عليها نهاية من قبل شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. وجهاز الإمارات للاستثمار (ويشار اليهم فيما بعد بـ "المستثمرين الأساسيين")، نسبة 34 بالمئة من الطرح (من خلال الطرح الخاص بالمستثمرين المؤهلين) ومن خلال اتفاقيات الاستثمارات الأساسية الخاصة بالاكتتاب العام (ويشار اليها فيما بعد بـ "اتفاقيات الاستثمارات الأساسية") والمعلن عنها في 23 فبراير 2023.
ووفقاً لشروط معينة، لن يقوم المستثمرون الاساسيون بعرض أو بيع أو الإعلان عن عرض أي من الأسهم التي سيتملكونها بموجب اتفاقيات الاستثمارات الأساسية وذلك لمدة اثنا عشر شهراً من تاريخ قبول الإدراج .