تبحث ألمانيا منح شركة "إنتل" تمويلاً عاماً بقيمة تزيد عن 5 مليار يورو (5.5 مليار دولار) لبناء مصنع ضخم لأشباه الموصلات، ضمن خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء إنتاج محلي من الرقائق، وفقاً لمسؤولين مطلعين على المفاوضات.
تبدأ "إنتل" العمل على موقع متطور لإنتاج أشباه الموصلات بقيمة 17 مليار يورو (18.7 مليار دولار) في مدينة ماغديبورغ الألمانية، وفقاً لإعلان الشركة يوم الثلاثاء. تتفاوض ألمانيا و"إنتل" حتى الآن بخصوص المبلغ المحدد الذي قد تتلقاه الشركة ولكن المسؤولين المطلعين قالوا إن الحكومة تخطط لتقديم مساعدات حكومية بقيمة تزيد عن 5 مليار يورو.
ستحتاج الصفقة إلى تدقيق وموافقة المفوضية الأوروبية بموجب قواعد مساعدات الدول في المنطقة. وقال مكتب وزير الاقتصاد روبرت هابيك، إن مبلغ الدعم النهائي سيعتمد على المحادثات مع المفوضية، مضيفاً أنه بالنظر إلى الاستثمار المرتفع الذي ستضخه "إنتل"، ينبغي أن تصل مبالغ التمويل العام إلى المليارات.
يبدأ البناء في موقع مدينة ماغديبورغ خلال النصف الأول من العام المقبل على أن يتوفر الإنتاج في عام 2027. وستخلق المنشأة 3000 وظيفة دائمة في قطاع التقنية العالية إلى جانب 7000 وظيفة في قطاع البناء، وستؤسس لما تُطلق عليه "إنتل" اسم "تقاطع السيليكون"، في الوقت الذي ستُصبح فيه المنطقة مركزاً لصناعة الرقائق.
تسعى الخطط الطموحة للاتحاد الأوروبي إلى أن يُصبح منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات عبر تصنيع 20% من إمدادات الرقائق العالمية في عام 2030. ووفّرت المفوضية التمويل العام لإنتاج الرقائق الذي يعتبر "الأول من نوعه" في أوروبا من خلال قانون الرقائق بقيمة مليار يورو المُعلن الشهر الماضي.
ُيعدّ مصنع "إنتل" الألماني بمثابة الإعلان الأول بعد نشر خطة الاتحاد الأوروبي، التي قد تُقلّص من اعتماد المنطقة على تايوان وكوريا الجنوبية في الحصول على أحدث الشرائح المطلوبة للأجهزة عالية التقنية، وتستفيد ألمانيا في الوقت الحالي من الخطط لأقصى حد، حيث ستُصبح مدينة ماغديبورغ مقر أكبر جزء من توسّع "إنتل" في أوروبا. وتدرس شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات" (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) كذلك تأسيس أعمال لها في البلاد.
قال بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لـ "إنتل"، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خسرا إنتاج الرقائق في العقود الأخيرة لأن الدول الآسيوية دعمت الصناعة بشكل كبير، وتقل تكلفة تأسيسها في آسيا بنحو 30- 40%.
أضاف "غيلسنغر" للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي: "تم تصميم قانون رقائق الاتحاد الأوروبي وقانون الرقائق بالولايات المتحدة أساساً لمساواة الفرص المتكافئة في هذه الصناعة."
أبلغت "إنتل" المستثمرين أنها تتوقع توفير ما يصل إلى 30% من إنفاقها المخطّط على المصانع والمعدات الجديدة عن طريق الإعانات الحكومية. لم يُعلّق "غيلسينغر" على المبلغ المحدد الذي قد تتلقاه الشركة من الحكومة الألمانية، لكنه ذكر قائلاً: "تتنافس هذه الاستثمارات المُعلنة اليوم مع تلك التي قد يتم تأسيسها في أماكن أخرى من العالم بحيث تتيح لنا نتائج هذه الاستثمارات الصناعية التنافس في السوق العالمية وتلبية احتياجاته".