أعلن وزير المال في لبنان يوسف خليل، الأسبوع الماضي، خطة لرفع قيمة الجمارك على بعض السلع المستوردة وفي طليعتها السيارات، الأمر الذي خلّف عاصفة من الردود المستنكرة من مستوردي وتجار السيارات المستعملة.
وكان وزير المالية أعلن أن الجمارك على السيارات ستحتسب في الموازنة مبدئياً على سعر الدولار الحالي الواقعي (حوالي 20 ألف ليرة) بدل السعر المعمول به في مؤسسات الدولة المالية وهو 1500 ليرة.
وتأتي خطة الحكومة المالية والضريبية ضمن مقاربة للشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي في سبيل تأمين خطة التعافي الاقتصادي وتأمين موارد مالية لخزينة الدولة .
ويشكل قطاع السيارات الموازية (المستعملة) موردا مهما للخزينة، وكذلك مورد رزق لآلاف العائلات اللبنانية. ويرفد الخزينة بحوالي 600 مليون دولار سنويا، بحسب ما صرح به مصدر في نقابة مستوردي السيارات المستعملة لـ"سكاي نيوز عربية"، ويعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط .
ونشط سوق السيارات المستعملة في لبنان بشكل كبير منذ سنوات بسبب تراجع قدرة المواطن اللبناني على شراء السيارات الجديدة، وتركّز على استيراد السيارات المستعملة التي لا يزيد عمرها عن 5 سنوات من الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
قرارات "تدميرية"
وأوضح نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة، وليد فرنسيس، في تصريحات لوسائل إعلام، أن رفع قيمة الجمارك على السيارات المستوردة في حال إقراره كما هو في مشروع الموازنة "سيزيد الرسوم أكثر من 10 أضعاف، وأن أي سيارة صغيرة مستوردة عمرها يقارب 5 أعوام، ستترتب عليها مبالغ جمركية باهظة.. وعلى سبيل المثال، فالسيارة التي كانت قيمة جمركها 5 ملايين ليرة ستصبح وفقاً للدولار الجمركي الجديد 80 مليون ليرة، وهناك سيارات فخمة سيتخطى سعر الجمرك عليها مليار ليرة". 
وأضاف فرنسيس أن "قرارات الحكومة تدميرية للقطاع"، لافتا إلى أنه "في حال ارتفاع الدولار الجمركي 40 بالمئة، فإن معظم المعارض ستقفل أبوابها".
وبحسب مصدر في نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان، فإن "حجم القطاع انخفض من 2200 معرض إلى حدود 550، كما انخفض عدد السيارات المستوردة من 80 ألفاً في عام 2010، إلى 40 ألفاً في عام 2019، وإلى 5000 سيارة فقط في عام 2020".
وكان التراجع الكبير لسعر صرف العملة اللبنانية ترافق مع ارتفاع في أسعار المحروقات في عام 2021، وهذا ما دفع مستوردي السيارات إلى استيراد تلك الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة. 
وفي معلومات لـ"سكاي نيوز عربية"، تبين أن العديد من الشركات المستوردة للسيارات أخفت سياراتها في المستودعات، في انتظار إقرار الدولار الجمركي بالسعر المرتفع لتضاعف أرباحها.