قال معاون الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة في كلمة القاها امام عدد من المسؤولين وأساتذة الاقتصاد "هل يمكن لبلد يمتلك خامس احتياطي النفط في العالم، وثاني احتياطي النفط في الشرق الأوسط أن يعاني من مشاكل البطالة في هذه المرحلة، فيما نشاهد ارتفاع خط الفقر بشكل خطير، الى جانب ذهاب أكثر من (80%) من موازنته الى خارج البلاد"، جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الخامس عشر الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء 15 حزيران/ يونيو 2021م، تحت شعار (الاقتصاد العراقي بين تحديات الاصلاح وتبعات جائحة COVID_19)، برعاية جامعة كربلاء وبالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.
وأضاف الدكتور أفضل الشامي في كلمته ان "هذه المؤتمرات إنما تنعقد لتحقق مجموعة من الأهداف أهمها نتاج الباحثين والساعين لحل مشاكل مستقبلية، لافتا الى ان المؤتمر يتناول مفصلا مهما ومشكلة قائمة تتعلق بوضع الاقتصاد العراقي، وخاصة في ظل الظروف الراهنة نتيجة تفشي جائحة (كورونا) عالميا وانعكاسها على ارتفاع نسبة الفقر في العراق".
وأوضح إن "البحوث التي تم اختيارها ركزت على وضع حلول لمساعدة أصحاب القرار على تجاوز الأزمات، ولكن اسمحوا لي أن أتكلم كفرد عراقي يعيش ضمن هذه الأجواء ولدي عدة تساؤلات، وهذه التساؤلات بلسان حال كثير من العراقيين، وبمختلف طبقاتهم، واتمنى من السادة الباحثين أن يجيبوا على بعض منها في ثنايا هذا المؤتمر العلمي".
وتابع "هل يمكن لبلد يمتلك خامس احتياطي النفط في العالم، وثاني احتياطي على مستوى الشرق الأوسط أن  يعاني من مشاكل البطالة في هذه المرحلة، فيما نشاهد ارتفاع خط الفقر بشكل خطير، وهناك أكثر من (80%) من موازنة العراق تذهب الى خارج البلاد بسبب عدم وجود صناعات، والسبب الآخر عدم وجود إنتاج محلي للسلع الاستهلاكية البسيطة، والتي تنتج في أغلب دول الجوار، ومنها دول تعاني مشاكل أكبر من العراق، السؤال هل هناك قصور في العقل العراقي لحل هذه المشاكل، ام أن هنالك آفة الفساد التي ضربت مفاصل الدولة، وإلى متى؟، هل من المنطق أن يكون اقتصاد العراق ريعيا يعتمد على بيع النفط فقط، وأكل ايراده، ولا نعلم أين سيكون مصير العراق".
وأشار "ماذا لو وجدت طاقة بديلة عن النفط، متى نرى وزارة الصناعة تستعيد عافيتها، وحركة عجلة مصانعها، لتشغيل عشرات الآلاف من العاطلين، وانقاذ عشرات الآلاف من العوائل الفقيرة، متى نرى وزارة الزراعة وهي تعلن أن العراق لايحتاج الى أي منتج زراعي مستورد من الخارج، حتى تعود الزراعة وتزدهر في ارض السواد، وهنا يجب أن يمارس الجيل الجديد دوره لوضع خطط اقتصادية ناهضه للأجيال القادمة، حتى لا نكون لعنة للأجيال المقبلة، وحتى لا نكون لعنة على ما تم التفريط به من خيرات العراق".
من جانبه، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث للموقع الرسمي، إن "العراق ورث أربع عقود من التنمية الضائعة، إضافة إلى الانتكاسات التي مر بها خلال جائحة (كورونا) وتدهور أسواق النفط، وكذلك مشاكل أخرى، وهذا المؤتمر العلمي (15) يعد المفصل وهو تنمية للرأي العام، وهو أساس العلوم والتقدم للبلد، وهو صانع القرار الاقتصادي للبلد، حيث نرى الرأي العام العلمي المدعم بالبحوث والدراسات، فإن هذا المؤتمر مهم جداً وستكون له آثار إيجابية على صنع القرار في العراق".