إنطلاقًا من عوامل إنسانية بحتة، فقد قررت بعض التشريعات الوطنية ضمانة للمتهم مفادها عدم السماح لمجموعة من الأشخاص بأداء الشهادة ضد المتهم وهؤلاء الأشخاص قد  بينتهم المادة ( 83/ 2) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني بقولها " يعفى أصول المتهم  وفروعه وزوجه من حلف اليمين ما لم تكن الجريمة قد  وقعت على أي منهم " (1) كذلك نجد أن المشروع المصري قد نص في المادة ( 286 ) من قانون الإجراءات الجنائية على حق الشخص الذي تربطه بالمتهم صلة قرابة من الدرجة الثانية بالإمتناع عن الشهادة ضد هذا المتهم، وكذلك نص هذا القانون على أن صلة الزوجية تعطي للشخص حق  الإمتناع عن الشهادة (2)  وقد إشترطت هذه المادة شروطًا لتطبيقها وهي (3) :

1- ألا تكون الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين.

2- إذا لم يكن الشاهد هو المبلغ عن الجريمة.

3- أن تكون هناك أدلة إثبات أخرى.

فإذا توافرت هذه الشروط يجوز لهؤلاء الأشخاص الإمتناع عن الشهادة، وفي حال عدم  توافرها فإنه يصبح من الواجب على هؤلاء الأشخاص أداء الشهادة كغيرهم من الأشخاص. ولعل السبب الذي دفع هذه التشريعات إلى تقرير ذلك هو أن إجازة مثل هذه الشهادة من شأنه أن يعرض الأسرة للتفكك والإنقطاع وينهي ما فيها من روابط (4) ، وكذلك يؤدي إباحة مثل هذه التشريعات إلى جعل الشاهد في وضع حرج بين الإدلاء بالحقيقة والإضرار بمن تربطه به  علاقة قربى أو مصاهرة، إذ قد يضطره الأمر إلى الإدلاء بأقوال كاذبة (5) ويرى الباحث أن هذه التشريعات كانت موفقة عندما أجازت لبعض الأشخاص الإمتناع عن الشهادة ضد المتهم، وهذا يظهر حرص المشرع في هذه الدول على الروابط الأسرية والعلاقات الإجتماعية.

______________

1- انظر كذلك نص المادة ( 103 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ( 9) لسنة 1961

2-  مأمون محمد سلامة. الإجراءات الجنائية في التشريع الصري، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاهر ة، د ط، 1988، ص 632

3-  الغريب، محمد عيد: شرح قانون الإجراءات الجنائيه (الدعوى الجنائي ة – الدعوى المدنية  التبعية – الاستدلال والتحقيق الابتدائي)، الجزء الاول، دن، جامعة المنصور ة، ط 2 ، 1997 ، ص 858

4- طارق محمد الديراوي، ضمانات وحقوق المتهم في قانون الإجراءات الجنائية (دراسة مقارنة )، دن، دم، ط 2005 ، ص 202

5-  السولية، أحمد يوسف: الحماية الجنائية والأمنية للشاهد (دراسه مقارنه)، دار الفكر الجامعي  الاسكندريه، ط، 2007 ص 81.