مفهوم السياسة المالية  

تعريف السياسة المالية: تتضمن السياسة المالية اتخاذ إجراءات يمكن من خلالها إدارة المال وتفعيل الآثار الإيجابية  لإنفاقه، بحيث تستطيع الحكومة استخدام الأدوات المالية للتأثير على العرض والطلب، وبالتالي تحريك عملية النشاط الاقتصادي بهدف زيادة معدلات الاستخدام وزيادة الدخل القومي.

وفيما يلي يمكن إيراد بعض التعاريف الخاصة بالسياسة المالية:

من الناحية الفنية تعرف السياسة المالية بأنها الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بغية تحقيق التوازن المالي العام، مستخدمةً بذلك الوسائل المالية الهامة من الضرائب والرسوم والنفقات العامة والقروض العامة، وذلك للتأثير على المتغيرات الاقتصادية الكلية، والوصول إلى أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة(١). وبناءً على ذلك تم التركيز على الأدوات المالية التي يمكن من خلالها زيادة حجم الإنفاق العام، والتأثير على حجم الطلب الكلي، فكلما ازداد حجم الطلب الكلي دفع المنتجين لزيادة حجم التوظيف من العمالة ورأس المال والمواد الأولية، الأمر الذي يؤدي لزيادة الإنتاج وزيادة حجم الدخل الوطني.

نلاحظ مما سبق أنه تم دمج المفهومين الكلاسيكي والكينزي للسياسة المالية ضمن التعريف السابق، مؤكداً أهمية تحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للدولة في ضوء تحقيق التوازن المالي, لقد أضحت الإيرادات العامة والنفقات العامة متغيرات مالية في يد الدولة تستخدمها وتوجهها لتحقيق أهدافها المختلفة إلى جانب الهدف المالي التقليدي، وأصبح ينظر إلى النظام المالي على أنه كلٌّ لا يتجزأ من النظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة، وإن الظاهرة المالية هي جزء من الظاهرة الاقتصادية وتخضع إلى قواعد التحليل الاقتصادي، وهذا ما يضمن تخصيصاً أفضل للموارد القومية عن طريق: ١- توزيع هذه الموارد بين إشباع الحاجات العامة وإشباع الحاجات الخاصة.

٢- ضمان توزيع الدخل القومي بشكل أفضل بين مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.

٣- ضمان الاستخدام الأمثل للموارد القومية لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من خلال ضمان توازن التشغيل

الكامل للموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وتعرف السياسة المالية أيضاً بأنها "تحريك أدوات الموازنة من نفقات وإيرادات للتأثير على الاستثمار وتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة(2) ,  نلاحظ أنَّه تم التركيز في التعريف السابق للسياسة المالية على أهمية الوصول إلى الاستثمار الأمثل باستخدام الأدوات المالية لتحقيق الأهداف المرجوة في الاقتصاد.

يعرف الكلاسيكيون السياسة المالية بأنها: "عملية تغيير حجم الإنفاق الحكومي، أو الإيراد العام وذلك في حالة عدم التوازن بين جانبي الميزانية العامة للدولة، أو بالأحرى عند وجود تباين بين حجم النفقات العامة وحصيلة إيرادات

 الدولة، تقوم الدولة بتغيير أحد جانبي الميزانية لغرض خلق التوازن بينهما(3) يلاحظ من خلال التعريف السابق تركيز الكلاسيكيين على تحقيق التوازن المالي من خلال السياسة المالية، حيث نادوا بتخفيض الإنفاق العام بشكل مستمر، كي لا تقع الدولة في حالة العجز، كما رأوا أن لجوء الحكومة للاقتراض العام من الجمهور يجب أن يكون نادراً ومحصوراً بعدد من الحالات الاستثنائية كتمويل الإنفاق العسكري، وتنفيذ المشروعات التي لا يقدم عليها الأفراد مثل مشاريع الخدمات، وتمويل النفقات الاستثنائية غير المتوقعة مثل المواسم الرديئة والكوارث.

لكن الكينزيين عرفوا السياسة المالية بأنها: "الأدوات التي تتدخل الدولة من خلالها لتوجيه الاقتصاد الوطني وإحداث تغيرات واضحة، بحيث تؤدي .( لزيادة حجم الإنتاج والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي(4) يلاحظ أن السياسة المالية الكينزية هي سياسة توسعية لا تقف عند حدود التوازن المالي، فالسياسة المالية من وجهة النظر هذه هي وسيلة لتحقيق هدف اقتصادي عام، وليست غاية بحد ذاتها، حيث رأى الكينزيون أنه يمكن استخدام الإنفاق العام والقروض العامة والضرائب وغيرها من الأدوات المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة كزيادة الطلب الكلي، وتحفيز المنتجين، وزيادة التشغيل للخروج بالاقتصاد من حالات يعاني منها إلى حالات أفضل، كما يرى الكينزيون أنه يمكن الاعتماد على الإصدار النقدي في حالات نقص القروض العامة أو عدم الإقبال عليها من قبل المواطنين، حتى لو أدى ذلك الإصدار إلى التضخم ولاسيما في الدول ذات النظام الإنتاجي المرن.

___________________________________________________________

1- كنعان. علي، اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، الطبعة الأولى , منشورات دار الحسنين، دمشق، ١٩٩٧ ، ص

2- كمال يوسف محمد، فقه الاقتصاد النقدي، القاهرة، دار الصابوني، ١٩٩٣ . ص ٢٩٣

3-المهر خضير عباس، التقلبات الاقتصادية بين السياسة المالية والنقدية ، عمادة  شؤون المكتبات - جامعة الرياض، الرياض، ١٩٨١ ، ص ١

4- كنعانعلي، المالية العامة والإصلاح المالي في سورية، الطبعة الأولى، دار الرضا للنشر، دمشق، كانون الثاني، ٢٠٠٣ ، ص ١٩