مرحلة النمو الاقتصادي

يحتاج الاقتصاد الى تدخل الحكومة في بداية مرحلة النمو الاقتصادي ، وذلك بإنشاء مشاريع البنية الاساسية التي تعتبر ضرورية في عملية التنمية والتصنيع ، مثل مشروعات توليد الكهرباء والمياه والطرق والمواصلات والاتصالات ، وايضاً إقامة صناعات ثقيلة تحتاج الى حجم ضخم من الرساميل ، ومع النمو الاقتصادي تزداد قدرة القطاع الخاص وترتفع اهميته النسبية .

السياسات الحكومية الصناعية

تؤثر السياسات الحكومية في حجم الاستثمار في قطاع الصناعة ونموه وامكانية دخول منشآت جديدة في الصناعة وعدد المنشآت في الصناعة وحجمها ، ولاحقاً تستطيع ان تؤثر على هيكل الصناعة ودرجة التركز فيه ، ثم التأثير على درجة المنافسة او الاحتكار في السوق .

كما تستطيع الحكومة ان تؤثر في سلوك المنشآت الصناعية من حيث تحديد حجم الانتاج وتحديد سعر السلعة المنتجة ، كما تستطيع ان تؤثر في أداء المنشآت الصناعية ومستوى الكفاءة الانتاجية فيها بالشكل الذي يحقق اكبر مستوى من الكفاءة وأفضل استخدام للموارد في المجتمع .

أهم ادوات السياسة الصناعية التي يمكن ان تتبعها الحكومات :

1ـ سياسة التخصيص الصناعي :

تقوم الحكومة بإعطاء تراخيص للمشروعات الجديدة الراغبة في دخول الحياة الصناعية ، وتعتبر هذه السياسة من أهم وسائل التأثير في هيكل الصناعة ودرجة التركز فيها ، فمن خلال هذه السياسة تستطيع الحكومة التأثير في عدد المشروعات والمنشآت في الصناعة وتحديد العدد الأمثل للمشروعات في كل صناعة بحيث تعمل تلك المشروعات بطاقتها الانتاجية المثلى التي تجعلها تنتج بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل تكلفة ممكنة ، وبحيث لا يكون هناك طاقات انتاجية معطلة وغير مستغلة .

2ـ سياسة الحماية الجمركية : 

تحتاج الصناعة في بداية نشأتها الى الحماية من منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة والمستوردة من الخارج فستفرض الحكومة رسوماً جمركية على السلع المستوردة المنافسة للانتاج المحلي حتى تستطيع الصناعة المحلية ان تكتسب الخبرة وتستطيع تخفيض التكلفة المتوسطة فيها ، بحيث تتمكن من منافسة السلع المستوردة ، وهذه الحماية يجب أن تتركز على الصناعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية .       

3ـ سياسة القروض الحكومية :

تقوم الحكومة بإعطاء فرص لتشجيع إقامة المشروعات الصناعية ، وهذا يسهم في زيادة حجم الاستثمار في قطاع الصناعة وفي زيادة الانتاج الصناعي ونسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج القومي .

ويلاحظ ان سياسة القروض الحكومية من خلال تأثيرها في عدد المنشآت في الصناعة يمكن ان تسهم في تقليل درجة التركيز نتيجة لزيادة عدد المشروعات الصناعية ، وهذا يعني تقليل درجة الاحتكار في السوق خاصة اذا اتجهت الحكومة الى توجيه القروض بدرجة اكبر الى اقامة المشروعات الصغيرة وإعطاء هذه المشروعات قروضاً لتدعيم قدرتها على البحث والتطوير حتى تستطيع المنافسة والبقاء في السوق ، على ان يكون المشروع مجدياً اقتصادياً ويوفر فرص عمالة وتدريب .

4ـ سياسة المشتريات الحكومية :

تهدف الى تفضيل شراء الحكومة المنتجات المحلية بدلاً من المنتجات الاجنبية المستوردة ، اذا كانت تحقق الغرض ، والهدف من هذه السياسة تشجيع الصناعة الوطنية وحمايتها من منافسة المنتجات الأجنبية .

5ـ سياسة خفض ضرائب الشركات الصناعية :

يمكن ان تتبع الحكومة هذه السياسة بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية ويلاحظ ان سياسة الاعفاء من ضرائب الشركات يكون لها تأثير ايضاً على هيكل الصناعة من خلال التأثير في زيادة عدد الشركات والمنشآت في الصناعة ، وبالتالي تقل درجة التركز في الصناعة .