عموما فان قدرة معينات التقدم هذه ستزيد تبعا لحجمها وستحتاج المشروعات الكبيرة لموارد اعظم سواء اكانت تقنية او تحويلية. والمطورون القوميون والدوليون ستكون الموارد المتاحة لهم اعظم من المشروعات القومية او المحلية. ان انشاء تطورات بسيطة بالجبال قد تكون في اقتصاد الاستثمارات المحلية بينما بناء شبكة كثيفة من مصاعد الكراسي قد يتطلب دعما من الخارج.. ويساعد تجمع الافراد او الشركات او الوكالات العامة على القدرة على زيادة التقدم. وتعتمد الموارد المتاحة للسياحة على حجم الاقتصاد ومرحلة التقدم الاقتصادي للمنطقة وكذلك على الطلبات من القطاعات الأخرى.

من ذلك مثلا حاجة الصناعة او الزراعة لموارد قوة العمل او راس المال. وهذا امر له أهمية كبيرة في حالة الاقتصاديات النامية او المتدهورة في أي مستوى. وهناك قد لا يكون هناك افراد مدربون وقد تفتقر للاستثمارات الرأسمالية.

وتملك الحكومات المركزية والدول القدرة على التشريع ويمكن للسلطات المحلية تحرير قوانين خاصة. ويمكن لهذا النشاط ان يشجع ويدعم تطور السياحة. ولا تستطيع الحكومة المركزية او تؤثر فقط على حركة السياحة الأجنبية بواسطة تعليمات الهجرة والميزانيات وملائمة معدلات التبادل الخارجي ولكنها تضع حدودا قانونية على مدى الاستثمار الأجنبي وتدفق راس المال. كما تعمل المنح المالية والامتيازات والضرائب على تشجيع او الحد من الاستثمار السياحي او توجهه الى مواطن معنية. ويمكن لتشريعات الحماية ان تحمي التراث الطبيعي والتاريخي للدولة. وقد تتجه هذه المقاييس الى الاستغلال قصير المدى لهذه الموارد الا ان مساهمتها تظهر في تحسين أحوال الامة وصناعة السياحة في المدى الطويل. ومن جانب التقدم الطبيعي فان مقدرة السلطات المحلية للمناطق للتصريح والاضطلاع بتراخيص البناء building pemits قد تكون اكثر وظائفها أهمية. وفي نفس الوقت فان الشركات القومية الكبرى او متعددة القوميات تملك من الوزن الاقتصادي والسياسي الكفاية مما يجعلها مؤثرة لتعديل وتوجيه او اصدار تشريعات لصالحها.