(مسألة) : إن قيل ما معنى قوله تعالى مخبرا عن ابراهيم عليه السلام لما قال له قومه {أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} [الأنبياء: 62، 63] وإنما عنى بالكبير الصنم الكبير. وهذا كذب لاشك فيه ، لان ابراهيم (عليه السلام) هو الذي كسر الاصنام ، فإضافته تكسيرها إلى غيره مما لا يجوز ان يفعل شيئا لا يكون الا كذبا.

(الجواب) : قيل له الخبر مشروط غير مطلق ، لأنه قال ان كانوا ينطقون ومعلوم ان الاصنام لا تنطق ، وان النطق مستحيل عليها. فما علق بهذا المستحيل من الفعل أيضا مستحيل ، وإنما أراد ابراهيم بهذا القول تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينطق ولا يقدر ان يخبر عن نفسه بشيء.

فقال إن كانت هذه الاصنام تنطق فهي الفاعلة للتكسير ، لان من يجوز ان ينطق يجوز ان يفعل ، وإذا علم استحالة النطق عليها علم استحالة الفعل عليها ، وعلم باستحالة الامرين أنها لا يجوز أن تكون آلهة معبودة ، وان من عبدها ضال مضل ، ولا فرق بين قوله انهم فعلوا ذلك ان كانوا ينطقون ، وبين قوله انهم ما فعلوا ذلك ولا غيره لانهم لا ينطقون ولا يقدرون.

وأما قوله (عليه السلام) فاسألوهم ان كانوا ينطقون ، فإنما هو أمر بسؤالهم ايضا على شرط ، والنطق منهم شرط في الامرين ، فكأنه قال : ان كانوا ينطقون فاسألوهم ، فإنه لا يمتنع ان يكونوا فعلوه. وهذا يجري مجرى قول احدنا لغيره : من فعل هذا الفعل؟ فيقول زيد. إن كان فعل كذا وكذا. ويشير إلى فعل يضيفه السائل إلى زيد ، وليس في الحقيقة من فعله. ويكون غرض المسؤول نفي الامرين جميعا عن زيد ، وتنبيه السائل على خطئه في إضافة ما أضافه إلى زيد ، وقد قرأ بعض القراء وهو محمد بن علي السهيفع اليماني : فعله كبيرهم بتشديد اللام ، والمعنى فلعله ، اي فلعل فاعل ذلك كبيرهم.

وقد جرت عادة العرب بحذف اللام الاولى من لعل فيقولون عل ، قال الشاعر :

عل صروف الدهر أو دولاتها * تديلنا اللمة من لماتها فتستريح النفس من زفراتها

أي لعل صروف الدهر.

وقال الآخر : يا أبتا علك أو عساكا * يسقيني الماء الذي سقاكا .

فإن قيل : فأي فايدة في ان يستفهم عن امر يعلم استحالته ، وأي فرق في المعنى بين القراءتين؟.

قلنا : لم يستفهم ولا شك في الحقيقة ، وإنما نبههم بهذا القول على خطيئتهم في عبادة الاصنام.

فكأنه قال لهم إن كانت هذه الاصنام تضر وتنفع وتعطي وتمنع ، فلعلها هي الفاعلة لذلك التكسير، لان من جاز منه ضرب من الافعال جاز منه ضرب آخر ، وإذا كان ذلك الفعل الذي هو التكسير لا يجوز على الاصنام عند القوم ، فما هو أعظم منه أولى بأن لا يجوز عليها وان لا يضاف إليها ، والفرق بين القراءتين ظاهر ، لان القراءة الاولى لها ظاهر الخبر ، فاحتجنا إلى تعليقه بالشرط ليخرج من ان يكون كذبا.

والقراءة الثانية تتضمن حرف الشك والاستفهام ، فهما مختلفان على ما ترى.

فإن قيل : اليس قد روى بشر بن مفضل عن عوف عن الحسن قال : «بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال ان ابراهيم عليه السلام ما كذب متعمدا قط إلا ثلاث مرات كلهن يجادل بهن عن دينه قوله { إِنِّي سَقِيمٌ } [الصافات: 89] ، وإنما تمارض عليهم لان القوم خرجوا من قريتهم لعيدهم وتخلف هو ليفعل بآلهتهم ما فعل. وقوله { بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ} [الأنبياء: 63] ، وقوله لسارة انها اختي لجبار من الجبابرة لما أراد اخذها».

قلنا : قد بينا بالأدلة العقلية التي لا يجوز فيها الاحتمال ولا خلاف الظاهر ، ان الانبياء عليهم السلام لا يجوز عليهم الكذب. فما ورد بخلاف ذلك من الاخبار لا يلتفت إليه ، ويقطع على كذبه إن كان لا يحتمل تأويلا صحيحا لايقا بأدلة العقل ، فإن احتمل تأويلا يطابقها تأولناه ووفقنا بينه وبينها.

وهكذا نفعل فيما يروى من الاخبار التي تتضمن ظواهرها الجبر والتشبيه.

فأما قوله (عليه السلام) إني سقيم ، فسنبين بعد هذه المسالة بلا فصل وجه ذلك ، وأنه ليس بكذب . وقوله بل فعله كبيرهم قد بينا معناه وأوضحنا عنه [بينه المصنف في ص20 - ص41].

وأما قوله (عليه السلام) لسارة أنها اختي ، فإن صح فمعناه أنها اختي في الدين ، ولم يرد اخوة النسب.

واما ادعائهم على النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ما كذب ابراهيم (عليه السلام) إلا ثلاث مرات ، فالأولى ان يكون كذبا عليه (عليه السلام) لأنه صلى الله عليه وآله كان اعرف بما يجوز على الانبياء (عليهم السلام) وما لا يجوز عليهم ، ويحتمل ان كان صحيحا ان يريد ما اخبر بما ظاهره الكذب الا ثلاث دفعات ، فاطلق عليه اسم الكذب لأجل الظاهر ، وان لم يكن على الحقيقة كذلك.