الاستجواب باعتباره نوعًا من أنواع المناقشة يقسم إلى نوعيين:

النوع الأول

مناقشة تستهدف المسؤولية السياسية وهي الاستجواب بعينه، مثل مناقشة برنامج الوزارة وبياناتها السياسية العامة، إذ أن على كل عضو في البرلمان يريد أن يقوم مداخلة عن برنامج الحكومة أن يقيد اسمه وعدد المسائل التي سيتناولها في كلمته وكذلك الحال في السياسة العامة  للدولة وينظم رئيس المجلس (البرلمان) المناقشة بما يسمح لكل عضو أدرج أسمة بالكلام(1)

النوع الثاني

مناقشة تستهدف اقتراحات غير المسؤولية السياسية، وهي سائر أنواع المناقشات الأخرى، مثل ما يحدث أثناء مناقشة الموازنة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حينما تحال الخطة إلى لجنة الموازنة في البرلمان ويضع البرلمان بناء على الاقتراحات القواعد  التفصيلية المنظمة لطريق بحث الموازنة العامة ومناقشتها(2) أما الاقتراح بالتأجيل فإن الفقهاء الإنجليز يفرقون بين الأنواع الآتية:

1. الاقتراح المانع، وهو الاقتراح الذي يقدم من عضو البرلمان ضد السؤال أو الاستجواب من أجل التأجيل لمنع النظر فيه، ويستعمل للحيلولة دون وضع الحكومة في موقف غير مناسب أو مربك ويماثل هذا الاقتراح البطيء في الحركة، وهو يستعمل بهدف منع المجلس من الوصول إلى قرار بشأن السؤال والاستجواب، وقد استعمل هذا الحق حتى القرن التاسع عشر ولكن الأوامر الحالية تعطي رئيس المجلس حق رفض السؤال والاستجواب إذا كان مخالفا للقواعد الخاصة بالبرلمان(3)

2. الاقتراحات الخاصة بأعضاء البرلمان، وهي اقتراحات تقدم من أعضاء البرلمان تحتوي  اتهامًا واضحًا لجزء من السياسة أو إدارة تديرها الحكومة، غير أن هذه الاقتراحات ليست ذات تأثير، لأنه ليس هناك إلا سبع عشرة ليلة فقط تخصص لمثل هذه الاقتراحات في الفصل  التشريعي ونادرا ما يصل اقتراح واحد للتصويت(4)

3. الاقتراح بالتأجيل للمجادلة، يمكن تحريكه في أي وقت إلا إذا كان عضو البرلمان قد أستنفد حقه في الكلام، ورفض هذا الاقتراح أو سحب، وهنا لا يجوز تقديم اقتراح مشابه له إلا في حالة تقديم اقتراحات أخرى، والمحرك للاقتراح  مرفوض لا يجوز له الكلام أثناء المناقشة ذاتها ولا يسمح له بأن يحرك اقتراحا مماثلا بالتبعية، ويعتقد أن مثل هذه الاقتراحات ليست أنواعًا للتأجيل وإنما هي أشبه بالاقتراحات القائمة في الأردن، فالاقتراح بالتأجيل يتصل أصلا بسؤال لم يستوف في نظر العضو لذلك طلب المناقشة فيه يستوفى(5).. أما هذه الاقتراحات المذكورة فهي نتيجة من نتائج الاقتراح بالتأجيل، كأن يطلب عضو رفض الاقتراح، أو أن يتقدم عضو من تلقاء نفسه بالاقتراح دون أن يستند إلى سؤال سابق ، ولا بد من الإضافة أن الاستجواب لم يكن الوسيلة الوحيدة في فرنسا التي تعتمد على المناقشة إذ أن السؤال مع المناقشة  كان أسلوبًا آخر من أساليب الرقابة في مجلس الشيوخ من خلال الجمهورية الفرنسية الثالثة(6) .

_______________

1- الحلو، ماجد راغب: القانون الدستوري. الإسكندرية: دار المطبوعات . 1995 . ص 318 . الجمل، يحي: النظام الدستوري في الكويت مع المقارنة في دراسة المبادئ الدستورية العامة. الكويت : مطبوعات جامعة الكويت. 1971. ص 380

2- الحلو، ماجد راغب: مرجع سبق ذكره. ص 319 ، الجمل، يحي: النظام الدستوري في الكويت مع المقارنة في دراسة المبادئ الدستورية العامة. الكويت : مطبوعات جامعة الكويت. 1971. ص 382 .

3- الشرقاوي، سعاد، ناصف، عبد الله: القانون الدستوري والنظام السياسي المصري. القاهر ة: دار النهضة العربية . 1994. ص 393.

4- الطماوي، سليمان: السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة. القاهرة: دار الفكر العربي. ص 533 .

5- الطماوي، سليمان: مرجع سبق ذكره. ص 536 .

6- خليل، محسن: النظم السياسية والدستور اللبناني. بيروت: دار النهضة العربية. 1973. ص 671