... [يجب ترك] ( التَّطْبِيقُ ) وَهُوَ : وَضْعُ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى رَاكِعًا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، لِمَا رُوِيَ مِنْ النَّهْيِ عَنْهُ ، وَالْمُسْتَنَدُ ضَعِيفٌ ، وَالْمُنَافَاةُ بِهِ مِنْ حَيْثُ الْفِعْلُ مُنْتَفِيَةٌ ، فَالْقَوْلُ بِالْجَوَازِ أَقْوَى ، وَعَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى .

( وَالتَّكَتُّفُ ) وَهُوَ : وَضْعُ إحْدَى الْيَدَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى بِحَائِلٍ وَغَيْرِهِ فَوْقَ السُّرَّةِ وَتَحْتَهَا بِالْكَفِّ عَلَيْهِ وَعَلَى الزَّنْدِ ، لِإِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ التَّكْفِيرِ الشَّامِلِ لِجَمِيعِ ذَلِكَ ( إلَّا لِتُقْيَةٍ ) فَيَجُوزُ مِنْهُ مَا تَأَدَّتْ بِهِ ، بَلْ يَجِبُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ سُنَّةً ، مَعَ ظَنِّ الضَّرَرِ بِتَرْكِهَا ، لَكِنْ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْكِهَا حِينَئِذٍ لَوْ خَالَفَ ، لِتَعَلُّقِ النَّهْي بِأَمْرٍ خَارِجٍ بِخِلَافِ الْمُخَالَفَةِ فِي غُسْلِ الْوُضُوءِ بِالْمَسْحِ .