الزراعة المائية Aquaculture تعنى بإنتاج الأسماك والرخويات والقشريات والطحالب (الأعشاب أو الحشائش) المائية وبرمائيات وحيوانات مائية مختلفة. وينتج العالم النامي من الزراعة المائية أسماكاً أكثر بينما تنتج الشعوب المتقدمة رخويات وقشريات وأعشاباً بحرية أكثر من إنتاجها لأسماك المزارع. وتعتبر الرخويات والقشريات مصدر دخل عملة صعبة لبعض الدول النامية. وتقع مصر في المرتبة الحادية عشر بين الدول النامية من حيث إنتاجيتها من الزراعة المائية.

وتستخدم الطحالب الكبيرة أو الحشائش البحرية في اليابان والصين وكوريا والفلبين وتايلاند وتشاد والمكسيك وشيلي والنرويج إما للتغذية المباشرة أو لاستخلاص الغرويات البحرية أو كغذاء للحيوانات أو كأسمدة. وأهم ما يستخدم منها الأنواع الحمراء والبنية في الغذاء (٤٩٪) والصناعة (41٪). وبعض الطحالب تنتج سموم وبعضها غنى بالبروتين الجيد ومصدر للفيتامينات ( أ ، ثيامين ، ريبوفلافين ، نياسين ، ج) والمعادن (كالسيوم ، حديد ، يود ).

فيستخدم في الفلبين بداية من أوائل الستينات طحلب أحمر red algae كعشب بحرى See weed يعرف بالجوزو Eucheuma) gozo) استخدمه أهل الشواطئ كسلاطة خضراء، وصدرته في صورة جافة حتى انخفض إنتاجها منه نتيجة الحصاد الجائر Overharvesting للطحالب لذا اتجهت الفلبين إلى استزراعه حيث يعطى الحقل 3 أضعاف ما يعطيه من قصب السكر، وهى طريقة جيدة لاستغلال الطاقة الحرة من الشمس لتثبيت السكر الخماسي للعالم النامي الجائع. وإذا كانت ظروف الاستزراع جيدة فإن الطحالب يضاعف وزنه كل 10 أيام، وأصبح هذا الطحلب يستخدم في صناعة الجيلي والنسيج ومعجون الأسنان وأدوات التجميل وغيرها.

والكلوريلا Chlorella من الطحالب الدقيقة، قطرها أقل من 10 ميكرون، وهو طحلب أخضر كثير الاستخدام في المعامل ومفضل استخدامه في الاستزراع في حيز كبير، يبلغ انتاجه علي المجاري ۷۰ - ۱۷۰ طن / هكتار سنويا. ومن الطحالب الدقيقة ما يستخدم مسحوقه أو الطحلب ذاته في تغذية الإنسان لتشابهه مع فول الصويا من حيث البروتين ولارتفاع هضمه (78٪) ولغناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية.

ومن الطحالب الدقيقة (طحالب خضراء، دياتومس diatoms) ما تستزرع بغرض تغذية صغار الجمبري والمحار والرخويات والأسماك.

هذا وتزرع آسيا الضفادع (.Frogs (Rana Spp وبلغ انتاجها عام 1985 حوالي ۷۸۰ طنا بينما إنتاج أوربا في نفس العام من الضفادع ٢٧ طنا وإنتاج أمريكا الشمالية 1235 طنا.

فالاستزراع السمكي Fish Culture هو أحد فروع الزراعة المائية وقد يكون بغرض الصيد للاستهلاك الآدمي أو للمقاومة البيولوجية، سواء للحشائش أو للحشرات والقواقع ومسبات وعوامل مسببات الأمراض وقد تكون بهدف إصلاح التربة وإخصابها والاستفادة من مخلفات المزارع الحيوانية والنباتية. إضافة إلى الهدف الرئيسي من زراعة السمك وهو الحصول على مصدر غذائي بروتيني رخيص للفقراء حيث تنعدم المصادر الأخرى من صيد حيوانات وتربية ورعاية الحيوانات الزراعية أو لانعدام أو عدم وفرة المصادر الطبيعية للسمك. فتقوم الزراعة السمكية برعاية مقننة للأنواع المرغوبة من الأسماك مع التحكم في نموها كمياً ونوعياً وتنظيم تناسلها وتغذيتها وكثافتها مع مقاومة الأنواع غير المرغوبة من أسماك وحيوانات ونباتات وكذا مقاومة الأمراض وبالتالي تزيد إنتاجية وحدة المساحات من المزارع السمكية عشرات الأضعاف عن إنتاجية نفس الوحدة من المصادر الطبيعية. فإذا كان متوسط إنتاج السمك من المصادر الطبيعية حوالي ۲۱ كجم/ هكتار سنوياً فان انتاج المزارع في المتوسط 242 كجم / هكتار سنوياً اي ما يزيد عن 11 ضعفا ويتضاعف أكثر بالإنتاج المكثف ليبلغ عدة أطنان. فالأسماك مصدر رئيسي لسد العجز في البروتين الحيواني لكثير من الناس (المتزايدة أعدادهم باستمرار خاصة في إفريقيا وآسيا) أكثر مما يقضى عمله إنتاج لحوم الدواجن والبيض معا أو لحوم الضأن، خاصة وأن عدد مستهلكي الأسماك أكثر من مستهلكي اللحوم والألبان على مستوى العالم. كما زاد من انتشار المزارع السمكية تفشى عمليات تلويث المحيطات مما يقضى على المخزون التجاري للسمك البحري مما استلزم الاعتماد على المياه الداخلية (المزارع). ويتطلب الصيد الجائر أن يعاد تخزين زريعة (منتجة من المزارع والمفرخات الصناعية) في الأجسام المائية الطبيعية للمحافظة على المخزون السمكي.

وقد عرفت زراعة السمك في عهد الفراعنة في مصر القديمة، إذ عرفت أقدم (حوض) مزرعة سمك مرسومة على مقبرة مصرية قديمة يرجع تاريخها لما قبل عام 2000 ق.م. توضح سمك البلطي النيلي (كنوع شائع في النيل) يتم صيده من مزرعة صناعية، ولم تمارس زراعة السمك منذ عهد قدماء المصريين حتى أدخل المبروك لأول مرة عام 1934 مصر. وتنتشر المزارع الآن وتتطور بسرعة في كافة أنحاء الأرض. ونظرا لنقص نصيب الفرد المصري من الأسماك وعدم الاستغلال الأمثل لشواطئنا فذلك يحتم ضرورة إقامة المزارع السمكية وذلك للأسباب الأتية:

1– تغلغل مياه النيل وروافده في البلاد ووجود كثير من البرك والأراضي المنخفضة.

2– انكماش رقعة البحيرات الطبيعية واضمحلال ثروتها السمكية وتجفيف مساحات منها للزراعة النباتية والعمران.

3– توافر الأراضي البور والغير صالحة للزراعة النباتية ويناسبها ويرفع من خصوبتها الاستزراع السمكي فيها.

4– زيادة السكان وضرورة توفير مزيد من الأغذية البروتينية.

5– القضاء على مشاكل الحوش والسياحات بالبحيرات.

6– توفير جزء من العملات الأجنبية في استيراد الأسماك.

7– لتعويض النقص في قدرة البحيرات الإنتاجية بعد حجز مياه الفيضان بإنشاء السد العالي.

٨– لتعويض النقص في قدرة المياه الداخلية الإنتاجية بسبب وجود السد العالي بجانب ازدياد تلوث المياه بالمخلفات الصناعية.

9– لتزويد البحيرات الحالية وبحيرة ناصر والترع والمصارف وحقول الأرز بالزريعة اللازمة لتعوض النقص في الأسماك من بيئته الطبيعية.

ومحدودية المياه الداخلية في منطقة الشرق الأوسط تحد من انتشار مزارع الأسماك إلا أن الأنهار الرئيسية كالنيل ودجلة والفرات والأنهار الصغيرة والجداول والبحيرات والخزانات والعيون والمستنقعات وقنوات الري وحقول الأرز الرطبة كلها توفر إمكانيات ذات معنى لزيادة محصول السمك الطبيعي من خلال زراعة وإدارة وغيرها من عمليات الزراعة السمكية piscicultural. أكثر من ذلك فإن التنبيه الأخير من خلال انتشار مزارع السمك في باكستان والسودان وسوريا وإيران ومصر أدى إلى صحوة في الزراعة السمكية والتي بالوقت تحول المياه المستزرعة إلى وحدات إنتاجية لإمداد الكثافة السكانية المتزايدة بالبروتين المحلى. فإعطاء اهتمام الحكومات والأفراد لهذا النشاط مع زيادة العمالة الماهرة في هذه البلدان سوف يجعل للزراعة السمكية دورا هاماً في الشرق الأوسط.

وقد وصل الإنتاج السنوي اليوم من الزراعة المائية حوالى ۱۰ مليون طن، تشكل حوالي 15% من محصول المصايد التجارية، ويتوقع أن تزيد هذه الكمية في نهاية هذا القرن إلى حوالى 35 مليون طن. وتتركز الزراعة المائية أساساً في آسيا التي تنتج واحدها 85٪ من اجمالي محصول الزراعة العالي.