القبول هو توقيع من المسحوب عليه على الكمبيالة يفيد تعهده بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق. ويعتبر القبول بمثابة إفصاح من المسحوب عليه عن رضائه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق. بهذا القبول تتواجد علاقة مباشرة صرفية بين المسحوب عليه والحامل تجعل لهذا الأخير ملكية مقابل الوفاء وحقه في الرجوع على المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق بوصفه مديناً خاضعاً لأحكام الالتزام الصرفي. وقبول الكمبيالة من، المسحوب عليه يعتبر أمراً نهائياً لا رجعة فيه طالما أنه سلم الكمبيالة إلى الحامل(1) أما إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت الحامل غير ذلك، ولكن إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول، وقد نصت المادة ٤١٧ من قانون التجارة الجديد على ذلك بقولها أنه "إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول".

_________________

1- علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ص، ١٨٨.