المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة
2024-06-26
خصائص الشركات العامة
2024-06-26
تشكيل مجلس ادارة الشركة
2024-06-26
مبيد روکاکلاميد Rocaglamide (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-26
مبيد بايبرساید Pipercide (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-26
الاسلام وبعض أساليب الغرب
2024-06-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تأثير الأحزاب السياسية في مصر على مشاركة المرأة سياسيا  
  
2013   07:57 صباحاً   التاريخ: 26-3-2017
المؤلف : روافد محمد علي الطيار
الكتاب أو المصدر : حق المرأة في المشاركة في الانتخابية في بعض النظم الدستورية
الجزء والصفحة : ص109-110
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تسهم الأحزاب السياسية في التعبير عن الاقتراع – بمقتضى المادة الرابعة من الدستور الفرنسي لسنة 1958 (1)- وهي تساهم في إضفاء الحيوية على الحياة السياسية .   من الناحية القانونية تحظى الأحزاب السياسية بوضعية الجمعيات بمقتضى القانون الصادر في تموز 1901 ، والذي يسمح بإنشاء هذه الأحزاب في جميع أنحاء أراضي الدولة الفرنسية .  وأكد المجلس الدستوري الفرنسي على هذا الحق بقرار رقم 91 -299 الصادر في 2 آب 1991 والمتعلق بإجازة قانون تمثيل الجمعيات والمجتمعات والذي أشار إلى أنه " ... في حين إن ديباجة الدستور الفرنسي لعام 1964 المشار إليها في ديباجة دستور عام 1958 تؤكد رسميا" " المبادئ الأساسية المعترف بها في قوانين الجمهورية " وإن هذه المبادئ هي حرية تكوين الجمعيات... إضافة إلى نص المادة 1 من القانون الصادر في 19 نيسان / أبريل 1908 ..." .(2) إن هدف الأحزاب السياسية الرئيس هو ممارسة السلطة السياسية أو المشاركة فيها على أقل تقدير ، وتعد التعددية السياسية والروح التنافسية بين مختلف التشكيلات السياسية أحد الدعائم الرئيسة للديمقراطية وحرية الرأي في فرنسا .  تلعب الأحزاب السياسية دور الوسيط بين الشعب والنظام الحاكم ، فهي تقوم بإحصاء مطالب الشعب واحتياجاته وتصوغها في إطار برنامج سياسي ، تمارس الأحزاب السياسية دورا قياديا حيث تطمح في ممارسة السلطة في سبيل تطبيق السياسة المعلنة ، وقد حظيت الأحزاب السياسية بدور تأهيلي وانتقائي فيما يتعلق بالقادة السياسيين (3). ومن أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية وقد حظين بدعم أحزابهن :

1.دومينيك فوانية ، تولت رئاسة حركة الخضر في تسعينات القرن الماضي وترشحت باسم الحركة عام 1995 .

2.سيغولان رويال ، وهي مرشحة اشتراكية وتعمل مستشارة لدى محكمة الاستئناف الإدارية وشغلت منصب نائبة وزيرة التربية للشؤون المدرسية منذ عام 1997 .

3.ماري جورج بوفيه ، وهي نائبة شيوعية لضواحي باريس .

4.اّرليت لاغيه ، مرشحة ل4لانتخابات الرئاسية عن منظمة الكفاح العمالي التروتسكيه (5).

ـــــــــــــــــــ

1- مقالة بعنوان (7 نساء بالحكومة الفرنسية ) 2007 ، الموقع الالكتروني ، العربية ، الرابط الالكتروني: www.alarabiya.net

2- تنص المادة الرابعة من الدستور على " تسهم الأحزاب السياسية في التعبير الذي يسفر عنه الاقتراع وهي تتشكل وتمارس نشاطاتها بحرية ، وعليها أن تحترم مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..."

3- CONSEIL CONSTITUTIONNEL : DECISIONS RENDUES ,web site; www. Conseil- constitutionnel.fr/ decision/1991

4- الأحزاب السياسية في فرنسا ، الموقع الالكتروني ،France diplomatie ، الرابط الالكتروني :arabe.diplomatie.gouv.fr

5- فؤاد نهرا ،  الرابط الالكتروني :www.annoor-magazine.com

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .