أهمية الاقتصاد الكلي :

1/ فهم النمو الاقتصادي في الأجل الطويل والعوامل خلف الارتفاع في مستوى المعيشة في الاقتصاديات الحديثة : فمثلاً نجد الدول الغنية أو الدول المتقدمة دخل الفرد فيها كبير بينما الدول النامية متوسط دخل الفرد فيها قليل فهذا يعتبر من اهتمامات الاقتصاد الكلي ، عندما نريد قياس متوسط دخل الفرد نأخذ الدخل الإجمالي ثم نقسمه على عدد السكان .

2/ فهم التقلبات الاقتصادية من انخفاض وارتفاع في الأنشطة الاقتصادية عبر الزمن : يعني الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد وماهي العوامل التي تسبب حصول الدورة الاقتصادية ، فنجد في فترة من الفترات الدخل مرتفع ارتفاعاً كبيراً أي معدل نمو مرتفع ثم بعد ذلك يكون انخفاض وربما يكون انخفاضاً شديداً ، ثم يعود مرة أخرى ويرتفع ، فهذه تقلبات في الدخل غير محبذة فالاقتصاد الكلي يسعى إلى تحقيق معدل نمو مستقر فلا يكون هناك تذبذبات أو تقلبات كبيرة ، فالسياسات التي تستخدم سواء السياسات الاقتصادية سواء المالية أو النقدية كثيرا ما تحاول أن تعالج عملية عدم الاستقرار في النمو الاقتصادي يعني التقلبات بين انتعاش اقتصادي ثم ركود وربما يستمر الركود فترة طويلة ويكون انكماش ويتحول إذا استمر إلى كساد اقتصادي .

الانتعاش الاقتصادي : الانتعاش يعني بداية تحسن الاقتصاد بشكل عام أي نمو الإنتاج المحلي وبذلك توظيف المزيد من العمالة وبالتالي البطالة سوف تقل ، والانتعاش يأخذ وقت حتى يصل إلى الرواج الاقتصادي ، وبالذات إذا كان الركود أو الانكماش الذي سبق الانتعاش قوي جداً وعندما يكون الرواج الاقتصادي تكون الدولة وظفت جميع عناصر الإنتاج أي تكون نسبة البطالة منخفضة جداً ويكون مستوى النمو في الدخل القومي كبير ، ثم بعد ذلك يقل الرواج تدريجياً ثم يبدأ الاقتصاد في الانكماش التدريجي وهذا يسمى ركود وفي بعض الأحيان انكماش أي انخفاض في مستوى الأنشطة الاقتصادية ثم إذا وصل إلى القاع يسمى قاع الركود الاقتصادي وعندما نصل إلى القاع يكون هناك معدل نمو منخفض جدا ، ويكون هناك انكماش عندما تقارن هذه السنة بالسنة التي قبلها وإذا تكلمنا عن النتائج الربعية فمثلاً مستوى الإنتاج في الربع الثاني أقل من المستوى الذي سبقه وهكذا عندما نصل إلى القاع يبدأ الاقتصاد في الدخول في دورة جديدة .

الكساد الاقتصادي : يفرق الاقتصاديون بين الكساد الاقتصادي والركود الاقتصادي أن الركود فترته قصيرة والانخفاض في معدله قليل ، وأما الكساد فيكاد يجمع الاقتصاديون في القرن الماضي أنه كان فقط في فترة الثلاثينيات وهو ما يسمونه بالكساد العظيم فينخفض الناتج أو الدخل انخفاضاً كبيراً ومستوى البطالة كبير بالإضافة إلى أن مدته طويلة .

الدوال والمعادلات : الدوال تشمل معادلات وتشمل غيرها أي أن الدوال أعم ، والمعادلة فيها تخصيص وتعطي معلومات دقيقة .

مثال1: U = f ( x, y)  فالرمز  (u) يرمز للمنفعة ،و  f يعني دالة ، أي أن دالة المنفعة تعتمد على ما يستهلك من السلعة  x والسلعة y  ، فتسمى دالة اعطتنا فقط معلومة اعتماد المنفعة على الكمية المستهلكة من x وy ، لكن طبيعة العلاقة هل زيادة استهلاك x يؤدي إلى زيادة المنفعة أو زيادة استهلاك x يقلل من المنفعة ؟ هذه الدالة لا تعطي هذه المعلومة ، بينما المعادلة تعطي معلومات أدق .

إذاً فالدالة فقط تبين العوامل المؤثرة في المتغير التابع الذي هو المنفعة ، والمتغير التابع يعتمد على التغيرات التي تحدث في المتغيرات المستقلة .

دالة أخرى : Q = f (P, I, T, N)  ، فـ Q الكمية والمقصود هنا الكمية المطلوبة ، فهذه دالة f تعني أن الكمية المطلوبة تعتمد على : (P السعر ، I الدخل ، T الذوق ، N عدد المستهلكين أو الأفراد) .

مثال2:   u = xy فهذه دالة وفي الوقت نفسه معادلة تعطي معلومات دقيقة فزيادة x يؤدي إلى زيادة المنفعة وزيادة y يؤدي إلى زيادة المنفعة .

مثال3: Q = 0.5I – P + N    فهذه دالة وفي الوقت نفسه معادلة :  Q تساوي نصف × I (الدخل) - p +  n وطبيعة العلاقة بين الدخل والكمية المطلوبة طردية بحكم الإشارة اللي تسبق الدخل موجبة بينما العلاقة بين السعر والكمية علاقة عكسية وكذلك مقدار التأثير يمكن استنتاجه من المعادلة .

مثال4:  C = a + by + fw - dr (c الاستهلاك الكلي ، a مقدار ثابت ، b المعامل الذي يقيس درجة التغير في الاستهلاك نتيجة لتغير الدخل ، وهو يعتبر كسر يعني أكبر من الصفر وأقل من الواحد فلو قلنا b تساوي ثلاث أرباع يعني خمس وسبعين من مائة فإذا ارتفع الدخل بمقدار ريال واحد الاستهلاك سيزيد بمقدار خمس وسبعين هللة ، w الثروة ، f يقيس درجة استجابة الاستهلاك لأي تغير يحدث في الثروة ويكون أكبر من الصفر واقل من الواحد ، والعامل المؤثر هو r سعر الفائدة ومعاملة d) ، والمعادلة تقول إذا ارتفع سعر الفائدة فإن الاستهلاك سينخفض ، فتكلفة الاقتراض مرتفعة وبالتالي لن يقوم المستهلك بالاقتراض من أجل الاستهلاك خاصة استهلاك السلع المعمرة الذي يأتي شراؤها بالتقسيط ، وكذلك إذا ارتفع سعر الفائدة سيقوم المستهلك بعملية إحلال الاستهلاك المستقبل محل الاستهلاك الحالي أي سيؤجل استهلاكه الآن وسوف يدخر ليستفيد من ارتفاع سعر الفائدة لأجل أن يستهلك في المستقبل ، فالعلاقة عكسية بين الاستهلاك وبين سعر الفائدة .

الإنتاج المحلي الإجمالي  :

أهم مقياس شائع للإنتاج الكلي للاقتصاد هو الإنتاج المحلي الإجمالي GDP وهو : القيمة السوقية الكلية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل الاقتصاد في أي سنة معطاة ، فالإنتاج المحلي الإجمالي يفرق عن الإنتاج القومي الإجمالي بأنه داخل الاقتصاد .

(والقيمة السوقية الكلية = كمية السلع × أسعارها ، فلما نتحدث عن الإنتاج نتحدث عن القيمة السوقية لأننا لا نستطيع أن نجمع منتجات في القطاع الزراعي مع منتجات في القطاع الصناعي ، فلا بد أن يكون وحدة للحساب وهي النقود ، وبالتالي نضرب القيمة السوقية الكلية فمثلاً المواد الغذائية كل مادة نضربها بسعرها ثم نجمعها مع المادة الغذائية الأخرى ، ثم السلع الصناعية نضرب السعر في الكمية ثم نجمع ..وهكذا بقية القطاعات وهنا يكون الناتج المحلي الإجمالي) .

واستخدام الأسعار يسمح لنا التعبير عن قيمة كل شيء في وحدة قياس متعارف عليها .

مثل: لما نتكلم عن النقود تكون وحدة متعارف عليها سواء الريال أو الدولار وما إلى ذلك.

الفرق بين الناتج المحلي الإجمالي GDB والناتج القومي الإجمالي GNP :

الناتج المحلي الإجمالي GDB : يمثل القيمة النقدية لإجمالي ما أنتج في الاقتصاد ضمن حدود البلد المعني من سلع وخدمات سواء من قبل المواطنين أم غيرهم خلال فترة زمنية معينة ، وهذا التعريف يستبعد ما يعود على المواطنين من عوائد مالية وتحويلات نقدية من الخارج نظير مساعدات أو استثمارات لهم في الخارج ، وكذلك دخل المواطنين الذين يقيمون في الخارج .

الناتج القومي الإجمالي GNP : يمثل القيمة النقدية لإجمالي ما أنتجه المواطنون فقط سواء كان الإنتاج ضمن حدود البلد المعني أو في الخارج إضافة إلى العوائد المالية والتحويلات النقدية من الخارج نظير مساعدات أو استثمارات لهم في الخارج ، وهو بذلك يستبعد قيمة إنتاج غير المواطنين حتى لو كانوا ضمن حدود البلد المعني .

(فالنقطة الأساسية أن الإنتاج المحلي الإجمالي يهتم بما أنتج داخل الوطن بغض النظر عمن أنتجه ، أي ما أنتج في السعودية مثلاً سواء شارك فيه مواطنون أو أجانب بينما الناتج القومي الإجمالي يهتم بما قام بإنتاجه المواطنون فقط سواء كانوا بداخل السعودية أو خارجها)

حسابات الدخل القومي :  الإنتاج القومي الإجمالي من أكثر المقاييس شيوعاً واستخداماً لقياس الأداء الاقتصادي ومقدرة الاقتصاد على إنتاج مختلف السلع والخدمات ، وعندما نحاول إعطاء قيمة نقدية للسلع والخدمات المنتجة من قبل اقتصاد معين خلال فترة معينة ، فإن مجموع تلك القيم هو ما يعبر عنه بالناتج القومي .

ويركز النموذج على اعتبار أن كل ريال ينفق من قبل شخص يمثل في الوقت نفسه دخلاً لشخص آخر ، ولتوضيح ذلك نفترض ابتداء اننا نواجه اقتصاد بسيط مغلق (لا دور للحكومة فيه فليس هناك صادرات ولا واردات ولا يتعامل مع العالم الخارجي) فيتكون من قطاعين فقط :

(قطاع العائلات ، قطاع المنتجين) مع افتراض أن الدخل الذي يحصل عليه القطاع العائلي سوف ينفق على السلع والخدمات التي ينتجها القطاع الإنتاجي ، فقطاع الاستثمار يمثل بالمنتجين ، وقطاع الاستهلاك يمثل بالعائلات ، ويتلخص هذا النموذج في التدفقات التالية :

1/ يقدم القطاع العائلي خدمات عناصر الإنتاج من عمل، ارض، رأس مال، تنظيم للقطاع الإنتاجي.

2/ يحصل القطاع العائلي في مقابل خدماته من القطاع الإنتاجي على عوائد ودخول عناصر خدمات الإنتاج والمتمثلة في الأجور، الريع، الفوائد والأرباح ومجموع هذه الدخول نطلق عليها الدخل القومي .

3/ يقدم القطاع الإنتاجي سلع نهائية وخدمات للقطاع العائلي .

4/ يقوم القطاع العائلي بشراء السلع النهائية والخدمات ويدفع قيمتها للقطاع الإنتاجي ويطلق على قيمة إنتاج السلع والخدمات المنتجة (الناتج القومي) ، وأدناه نموذج حلقة التدفق الدائري للدخل (في اقتصاد ذي قطاعين) :

فالقطاع العائلي يعرض الموارد للقطاع الإنتاجي ، والقطاع الإنتاجي يوظف هؤلاء ثم يقوم بإيجاد المنتجات ثم بعد ذلك يقوم بدفع دخول القطاع العائلي مرة أخرى ثم تدور العملية مرة أخرى وفي هذا النموذج نفترض أن ليس هناك ادخار فجميع ما يحصل عليه القطاع العائلي ينفقه على جميع السلع .

وهناك نموذج آخر مطور فيه القطاع الإنتاجي والعائلي والحكومي والخارجي الذي يتمثل في الصادرات والواردات .

وعندما نفترض أن الاقتصاد يتكون من أربع قطاعات فالنتيجة واحدة سيكون عندنا القطاع العائلي والقطاع الإنتاجي والقطاع الخارجي والقطاع الحكومي والقطاع الحكومي يدخل هنا عن طريق ما ينفقه وما يحصل عليه من دخل عن طريق الضرائب لأن مصدر الدخل بالدرجة الأولى بالنسبة للحكومة هو الضرائب ، وإن كان هناك بعض الدول تملك البترول فتعتبر الضرائب أهميتها قليلة أو شبه منعدمة ، أما في الدول الأخرى فالضرائب تشكل المصدر الأساسي في تمويل الإنفاق الحكومي .

والواقعية تقضي بكون القطاع العائلي لا ينفق دخله بأكمله على استهلاك ما ينتج من سلع وخدمات ، بل هناك جزء من الدخل يتسرب في صورة مدخرات توجه للأغراض الاستثمارية سواء استثمار في الآلات أو العدد أو المباني ، وينفق القطاع العائلي جزء من دخله الذي يحصل عليه على استهلاك السلع والخدمات المنتجة فهذا الجزء يذهب مباشرة إلى قطاع المنتجين ، ويدخر القطاع العائلي جزء من دخله ويوجهه إلى السوق المالي كالبنوك والتي من وظيفتها إمداد المستثمرين بالقروض التي يستخدمونها في شراء سلع استثمارية من القطاع الإنتاجي .

وعندما نقول الادخار يكون موجهاً للاستثمار فيجب أن نفرق بين الاكتناز والادخار ، فالاكتناز ظاهرة مرضية في الاقتصاد وأما الادخار فيعتبر ظاهرة صحية لأن الادخار أنت تدخر المال وفي الحقيقة توظفه لأجل أن يستفيد منه المستثمرون والقطاع الإنتاجي وبالتالي وظفت المال ، بينما الاكتناز تحبسه عن التداول فعطلت مورداً من موارد الإنتاج وكأن عندنا بطالة في أحد عناصر الإنتاج .

والصورة الحالية وفقاً لكثرة البنوك الربوية التقليدية نجد أن المدخر يدخر نقوده لدى البنوك والبنوك تعطي المدخر فوائد وتقوم بإقرار هذا المبلغ للمستثمرين وتأخذ منهم فوائد والفرق بين الفائدة التي تعطيها للمدخر والفائدة التي تأخذها من المستثمر تعتبر مكسب للبنك ، لكن في ظل وجود قطاع استثماري مباشر ووسيط مالي ممكن يتعامل بالأسلوب الشرعي الذي إما أن يدخل كشريك فيقوم البنك كمستثمر ويدخل مع مستثمر آخر وقد يقوم بعملية الاستثمار بنفسه فهنا يقوم بعملية التمويل الشرعي التي أجازها الفقهاء كالمرابحة ونحو ذلك .

ويدفع القطاع العائلي صافي الضرائب للقطاع الحكومي والذي يستخدمها بدوره في تمويل إنفاقه على ما يشتريه من سلع نهائية وخدمات من قطاع المنتجين ، علماً بأن صافي الضرائب هو عبارة عن إجمالي الضرائب التي يدفعها القطاع العائلي مطروحاً منها ما يتسلمه هذا القطاع من مدفوعات الضمان الاجتماعي ، فجزء من القطاع العائلي يدفع الضريبة وجزء آخر لا يستطيع دفع الضريبة وبالتالي يحصل على معونات أو مساعدات أو تحويلات الضمان الاجتماعي .

ويقوم القطاع العائلي بدفع قيمة وارداته من السلع والخدمات الغير متوفرة محلياً للعالم الخارجي ، ومقابل ذلك نجد المنتجين يحصلون على قيمة السلع والخدمات المنتجة محلياً والمصدرة لقطاع العالم الخارجي .

فالقطاع العائلي في الحقيقة يوزع دخله عبر أربع قنوات :

1/ استهلاك السلع والخدمات للإنتاج المحلي ،

2/ الادخار ،

3/ صافي الضرائب ،

4/ الإنفاق على السلع والخدمات المستوردة من الخارج ويقصد بها الواردات) .

الإنفاق الكلي: هو الطلب الكلي في المجتمع والمتمثل في إنفاق القطاعات الأربعة المكونة للاقتصاد ، وهي: القطاع العائلي (قطاع المستهلكين) ، وقطاع رجال الأعمال (القطاع الإنتاجي) ، والقطاع الحكومي ، وقطاع العالم الخارجي .

الطلب الكلي: هو الإنفاق الكلي ويشمل الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري والإنفاق الحكومي والإنفاق على القطاع الخارجي الذي هو صافي الصادرات .

التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مكون من اربعة قطاعات