إذا تغلب عليه انسان، وادخل في حلقه طعاما أو شرابا دون أن يباشر الصائم ذلك بنفسه، فلا شي‌ء عليه بالإجماع، لأنه كالأداة المسيرة، وإذا توعده متوعد قوي إذا لم يأكل أو لم يشرب، و خاف الضرر، فأكل أو شرب دفعا للضرر عن نفسه فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى صحة صومه، بداهة أن وجوب الإمساك عن المفطرات لا يتناول مثل هذه الحال، بل منصرف الى حال الإرادة و الاختيار، إذ لا‌ نهي مع الإكراه و الاضطرار، قال الامام الصادق (عليه السّلام)  : أفطر يوما من شهر رمضان أحب اليّ من أن تضرب عنقي.

وقال صاحب العروة الوثقى: أن مباشرة الأكل للإكراه و الفرار من الضرر يبطل الصوم. و وافقه السيد الحكيم في المستمسك، و قال: «ان حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة، لأنه ناف لا مثبت». و يريد بقوله هذا ان حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ينفي التحريم و البأس عن الأكل، و لكن نفي التحريم شي‌ء و صحة الصوم شي‌ء آخر، و اذن، فالحديث أجنبي عن التعرض لصحة الصوم، و ان دل على نفي الإثم و العقاب.

ونقول في جوابه: ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو الإمساك عن اختيار و ارادة، أما المكروه المضطر فالأدلة منصرفة عنه، و يؤيد ذلك ما جاء في حق الناسي، و انه غير مسؤول. أمّا دعوى عدم هذا الفهم، و عدم هذا الانصراف الى غير المكره، فهي حجة لمدعيها فقط دون غيره تماما كدعوى الانصراف. و بتعبير أخصر و أوضح أن المكره غير مؤاخذ و لا معاقب بالاتفاق، و انه لا كفارة عليه أيضا بالاتفاق، لأن التكفير انما يكون عن الذنب، و لا ذنب، واذن، لا يبقى لدينا سوى القضاء، و ليس من شك ان القضاء يحتاج إلى دليل، أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل، لأنه على وفق الأصل.