يجب على الدائن أن يطلب من القاضي حبس مدينه، لأن الدين حق للدائن، والحبس وسيلة للوصول إلى الحق، وحق المرء أن يطالب بحقه، لذلك كان لابد من أن يطلب الدائن حبس مدينه(1) وهو ما أكدت عليه المادة (156) من قانون التنفيذ الفلسطيني حيث أجازت لقاضي التنفيذ بنا ء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في أحوال معينة، وهذا يعني عدم جواز إصدار قاضي التنفيذ قرار بالحبس من تلقاء نفسه أيا كان المبرر لذلك.

_________________

1-علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء

السابع، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1701 ه- 1982 م ،ص173/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بدن أحمد بن محمد بدن قدامة المقدسي، المغني، الجزء الرابع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1401 ه 1981 م،ص157. /خالد العجلان ص 12/حبس المدين في الفقه الاسلامي السعودي ص136.