تعتبر فلسطين من البلاد العربية والإسلامية التي كانت تخضع لحكم الدولة العثمانية من 1516م حتى 1917 ، حيث سرت عليها تشريعات الدولة باعتبارها جزءا منها(1) ومن بينها القوانين الإجرائية التي نظمت قواعد التنفيذ. وفكرة حبس المدين كانت موجودة في قانون الإجراء  المؤقت الصادرة في الخامس عشر من جمادي الآخر 1332 هد والذي أخذ بمذهب الإمام أبو حنيفة في معظم أحكامه   (2) وقد نظم قانون الإجراء العثماني لسنة 1331 ه أحكام حبس المدين في المواد (131حتى142) والتي ألغيت ضمنا بقانون الديون )حبس المدين رقم 8 لسنة 1931)، الذي بدوره عدل بالقانون رقم 25 لسنة 1932 والأمر رقم 49 لسنة 1982 م(3) وقد نظم قانون الإجراء الأردني رقم (31) لسنة 1952 والذي كان معمولا به في الضفة الغربية أحكام حبس المدين في المواد )119-133)

وقد ألغى العمل بالقوانين سابق الذكر في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة بصدور قانون

التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005 م، حيث نظمت أحكام حبس المدين في الفصل الثاني في (155- 164) كان الأجدر بالمشرع أن يدرج أحكام حبس المدين في الفصل الأول ضمن أحكام التنفيذ المباشر باعتبار أن حبس المدين هو احدي الوسائل لإجبار المدين على التنفيذ.

_____________________

1- المرشد القانوني للتشريعات الفلسطينية ، ديوان الفتوى والتشريع وزارة العدل 2009 م ص11.

2- ياسر تاج السر طه، حبس المدين تنفيذا للأحكام، جامعة الخرطوم، 2009،ص 105.

3- مجموعة القوانين الفلسطينية ، الجزء السابع الطبعة الثانية 1994.