المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الترتيب الاتجاهي في أشباه البلورات
2023-10-10
Eulerian Cycle
27-2-2022
التخيير
12-6-2019
أي الحشرات تمتلك أشواك لاسعة؟
2-4-2021
Bergman Kernel
27-11-2018
يجب أن يكون هدف البيت والمدرسة تنمية شخصية الطفل والفتى
11-6-2017


الانقضاء التام لحبس المدين .  
  
336   10:19 صباحاً   التاريخ: 30-11-2016
المؤلف : شادي اسامة علي محمد .
الكتاب أو المصدر : حبس المدين وفقا لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23)لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص90-91.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

ينقضي الحبس لأمور عدة , كانقضاء الهدف المرجو منه , حيث أن زوال السبب يزيل العقاب وينقضي الهدف من الحبس مثلا باتمام المدين مدة الحبس القصوى في السنة الواحدة وهي 91 يوما على دين معين , و هذا يمنع حبسه مرة أخرى لدين آخر أو لذات الدين في السنة الواحدة وهو ما تنص عليه م 157 ف 1 تنفيذ فلسطيني حيث: "لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذًا لأي قرار يصدره قاضي التنفيذ عن 91 يومًا وأن لا تتجاوز مجموع مدد الحبس عن 91يومًا في السنة الواحدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون وهذا الشرط لم ينص عليه المشرع الأردني وإنما يمكن فهمه من نص م 22 ف ج تنفيذ أردني حيث تنص على أنه " لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يومًا في السنة الواحدة عن دين واحد ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة, وهو دليل على أن هذه المدة تقضي الحبس إلى انتهاء السنة. كما أنه لا يمكن حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد الإفراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو لانتهاء مدة الحبس المحكوم بها عليه وهو ما يؤخذ أيضا من نص م 158 ف 1تنفيذ فلسطين وهو شرط واضح فطلب الحبس يكون بناءً على طلب المدين ولا يحق للمدين أن

ينظر إلى القضاء كما يشاء وفق هواه بطلب الحبس وطلب الإفراج, ولذا فإن هذا الشرط  لانقضاء الحبس كان بمكانة وأخذ به كذلك المشرع الأردني (1) ومن البديهي أن يلغي قاضي التنفيذ أمر الحبس ويأمر بالإفراج عن المحكوم عليه إذا ما دفع القسط المستحق عليه, أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ, أو كشف عن أموال تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه, أو المقدار الباقي منه بلا دفع وهو ما نصت عليه م 164 تنفيذ فلسطيني(2). وأخذ به المشرع الأردني بنص م 24 ف ج (3) كما ينقضي الحبس بانقضاء الالتزام " كالوفاء أو بما يعادل الوفاء كالتجديد والوفاء بمقابل والمقاصة واتحاد الذمة واما أن ينقضي دون وفاء بالإبراء واستحالة التنفيذ كما قد ينقضي. بالتقادم المانع من سماع الدعوى بالحق(4).

__________________

1- تنص م 24 ف 2 من قانون التنفيذ الاردني على أنه ينقضي حبس المدين , "اذا رضي الدائن بأن يخلي سبيل مدينه ويفقد

طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها" .

2-تنص م 164 من قانون التنفيذ الفلسطيني على أنه " إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق

من الدين أو عمل بموجب أمر قاضي التنفيذ أو كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي

منه بلا دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه.

3- تنص م 24 ف ج من قانون التنفيذ الاردني على أنه "ينقضي الحبس في الحالات التالية ج-اذا صرح المدين بأموال

تعود له تكفي لوفاء الدين .

4- الهاجري,مشاعل عبد العزيز : الالتزامات المدنية والاثبات .محاضرات منشورة على الصفحة الالكترونية

. 2008/6 الساعة 22:00 / 14 www.law.kuniv.edu.kw




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .