القرآن هو المصدر الرئيسي والمنبع الأوّل للتشريع وعنه صدر المسلمون منذ نزوله إلى يومنا هذا ، وهو القول الفصل في الخلاف والجدال ، إلاّ أنّ هنا نكتةً جديرة بالاهتمام ، و هي أنّ استنباط المعارف والأحكام من الذكر الحكيم فرع عدم طروء التحريف إلى آياته بالزيادة والنقص ، وصيانته عنهما وإن كان أمراً مفروغاً منه عند جلّ طوائف المسلمين ، ولكن لأجل دحض بعض الشبه التي تُثار في هذا الصدد ، نتناول موضوع صيانة القرآن بالبحث والدراسة على وجه الإيجاز ، فنقول :

التحريف لغةً واصطلاحاً

التحريف لغةً : تفسير الكلام على غير وجهه ، يقال : حرّف الشيء عن وجهه : حرّفه وأماله ، وبه يُفسّر قوله تعالى : {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: 46] .

قال الطبرسي في تفسير الآية : يفسّرونها على غير ما أُنزلت ، والمراد من المواضع هي المعاني و المقاصد .

وأمّا اصطلاحاً ، فيُطلق ويُراد منه وجوه مختلفة :

1 ـ تحريف مدلول الكلام ، أي تفسيره على وجه يوافق رأي المفسِّر ، سواء أوافق الواقع أم لا ، والتفسير بهذا المعنى واقع في القرآن الكريم ، ولا يمسُّ بكرامته أبداً ، فإنّ الفرق الإسلامية ـ جمع اللّه شملهم ـ عامة يصدرون عن القرآن ويستندون إليه ، فكلّ صاحب هوى ، يتظاهر بالأخذ بالقرآن لكن بتفسير يدعمُ عقيدته ، فهو يأخذ بعنان الآية ، ويميل بها إلى جانب هواه ، ومن أوضح مصاديق هذا النوع من التفسير ، تفاسير الباطنية حيث وضعوا من عند أنفسهم لكلّ ظاهر باطناً ، نِسبته إلى الثاني ، كنسبة القشر إلى اللبّ وأنّ باطنه يؤدّي إلى ترك العمل بظاهره ، فقد فسّروا الاحتلام بإفشاء سرّ من أسرارهم ، والغسلَ بتجديد العهد لمَن أفشاه من غير قصد ، والزكاة بتزكية النفس ، والصلاة بالرسول الناطق لقوله سبحانه : {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ } [العنكبوت: 45] (1) .

2 ـ النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته ، مثاله قراءة ( يطهرن ) حيث قُرِئ بالتخفيف والتشديد ، فلو صحّ تواتر القراءات عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ـ و لن يصحَّ أبداً ـ وأنّ النبي هو الذي قرأ القـرآن بها ، فيكون الجميع قرآناً بلا تحريف ، وإن قلنا : إنّه نزل برواية واحدة ، فهي القرآن وغيرها كلّها تحريف اخترعتها عقول القرّاء وزيّنوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كلّ قراءة ، وعلى هذا ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة لها بالقرآن .

 والدليل الواضح على أنّهما من اختراعات القرّاء إقامتهم الحجّة على قراءتهم ولو كان الجميع من صميم القرآن لمّا احتاجوا إلى إقامة الحجّة ، ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي .

ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف ؛ لأنّ القراءة المتواترة ، هي القراءة المتداولة في كلّ عصر ، أعني : قراءة عاصم برواية حفص ، القراءة الموصولة إلى علي ( عليه السَّلام ) وغيرها اجتهادات مبتدعة ، لم يكن منها أثر في عصر النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ؛ و لذاك صارت متروكةً لا وجود لها إلاّ في بطون كتب القراءات ، وأحياناً في ألسن بعض القرّاء ؛ لغاية إظهار التبحّر فيها .

روى الكليني عن أبي جعفر ( عليه السَّلام ) قال : ( إنّ القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة ) (2) ؛ ولذلك لا نجيز القراءة غير المعروفة منها في الصلاة .

3 ـ تبديل كلمة مكان كلمة مرادفة ، كوضع ( اسرعوا ) مكان ( امضوا ) في قوله سبحانه : {وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ} [الحجر: 65] .

وقد نُسب ذلك إلى عبد اللّه بن مسعود وكان يقول : ليس الخطأ أن يقرأ مكان ( العليم ) ، ( الحكيم ) .

لكن أُجلّ ذلك الصحابي الجليل عن هذه التهمة ، وأي غاية عقلائية يترتب على ذاك التبديل ؟!

4 ـ التحريف في لهجة التعبير ، إنّ لهجات القبائل كانت تختلف عند النطق بالحرف أو الكلمة من حيث الحركات والأداء ، كما هو كذلك في سائر اللغات ، فإنّ ( قاف ) العربية ، يُتلفّظ بها في إيران الإسلامية العزيزة على أربعة أوجه ، فكيف المفردات من حيث الحركات والحروف ؟! قال سبحانه : {وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا } [الإسراء: 19] .

فكان بعض القرّاء تبعاً لبعض اللهجات يقرأ (  وسعي ) بالياء مكان الألف .

وهذا النوع من التحريف لم يتطرّق إلى القرآن ؛ لأنّ المسلمين في عهد الخليفة

الثالث لمّا رأوا اختلاف المسلمين في التلفّظ ببعض الكلمات ، مثل ما ذكرناه ( أو تغيير بعضه ببعض مع عدم التغيّر في المعنى، مثل امضِ ، عجل ، أسرع على فرض الصحة ) قاموا بتوحيد المصاحف وغسل غير ما جمعوه ، فارتفع بذلك التحريف بالمعنى المذكور فاتفقوا على لهجة قريش .

5 ـ التحريف بالزيادة لكنّه مجمع على خلافه ، نعم نُسب إلى ابن مسعود أنّه قال : إنّ المعوذتين ليستا من القرآن ، إنّهما تعويذان ، و إنّهما ليستا من القرآن (3) كما نُسب إلى العجاردة من الخوارج أنّهم أنكروا أن تكون سورة يوسف من القرآن ، وكانوا يرون أنّها قصة عشق لا يجوز أن يكون من الوحي (4) ولكن النسبتين غير ثابتتين ، ولو صحّ ما ذكره ابن مسعود لبطل تحدّي القرآن بالسورة ؛ حيث أتى الإنسان غير الموحى إليه بسورتين مثل سور القرآن القصار .

6 ـ التحريف بالنقص والإسقاط عن عمد أو نسيان ، سواء كان الساقط حرفاً ، أو كلمةً ، أو جملةً ، أو آيةً ، أو سورةً ، وهذا هو الذي دعانا إلى استعراض ذلك البحث فنقول : إنّ ادّعاء النقص في القرآن الكريم بالوجوه التي مرّ ذكرها أمر يكذّبه العقل والنقل ، وإليك بيانهما :

1 ـ امتناع تطرّق التحريف إلى القرآن

إنّ القرآن الكريم كان موضع عناية المسلمين من أوّل يوم آمنوا به ، فقد كان المرجعَ الأوّل لهم ، فيهتمون به قراءةً وحفظاً ، كتابةً وضبطاً ، فتطرّق التحريف إلى مثل هذا الكتاب لا يمكن إلاّ بقدرة قاهرة حتى تتلاعب بالقرآن بالنقص ، ولم يكن للأُمويّين ولا للعباسيين تلك القدرة القاهرة ؛ لأنّ انتشار القرآن بين القرّاء والحفّاظ ، وانتشار نُسخه على صعيد هائل قد جعل هذه الأُمنية الخبيثة في عداد المحال .

إنّ للسيد الشريف المرتضى بياناً في المقام نأتي بنصِّه ، يقول : إنّ العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار ، والوقائع العظام ، والكتب المشهورة ، وأشعار العرب المسطورة ، فإنّ العناية اشتدت والدواعي توفّرت على نقله وحراسته ، وبلغت إلى حدّ لم يبلغه ( غيره ) فيما ذكرناه ؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم الشرعية ، والأحكام الدينية ، وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، حتى عرفُوا كلّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته ، فكيف يجوز أن يكون مغيّـراً ومنقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد ؟! .

قال : والعلم بتفسير القرآن وأبعاضه في صحّة نقله كالعلم بجملته ، وجرى ذلك مجرى ما عُلم ضرورةً من الكتب المصنّفة ككتاب سيبويه والمُزَني ، فإنّ أهل العناية بهذا الشأن يعلمون من تفصيلهما ما يعلمونه من جملتهما ، ومعلوم أنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء (5) .

وهناك نكتة أُخرى جديرة بالإشارة ، وهي إنّ تطرّق التحريف إلى المصحف الشريف يعدُّ من أفظع الجرائم التي لا يصحّ السكوت عنها ، فكيف سكت الإمام أمير المؤمنين ( عليه السَّلام ) وخاصّته نظير سلمان و المقداد وأبي ذر وغيرهم مع أنّا نرى أنّ الإمام وريحانة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قد اعترضا على غصب فدك مع أنّه لا يبلغ عُشْرَ ما للقرآن من العظمة والأهمية ؟!

ويرشدك إلى صدق المقال أنّه قد اختلف أُبيّ بن كعب والخليفة الثالث في قراءة قوله سبحانه : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ }[التوبة : 34] فأصرّ أُبيّ أنّه سمع عن النبي ( بالواو ) وكان نظر الخليفة إلى أنّه خالٍ منها ، فتشاجرا عند كتابة المصحف الواحد وإرساله إلى العواصم ، فهدّده أُبيّ وقال : لابد وأن تكتب الآية بالواو وإلاّ لأضع سيفي على عاتقي فألحقوها (6) .

كما نجد أنّ الإمام ( عليه السَّلام ) أمر بردّ قطائع عثمان إلى بيت المال ، وقال : ( واللّه لو وجدته قد تُزوِّج به النساء ، ومُلِكَ به الإماء ، لرددته ، فإنّ في العدل سعةً ، و مَن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق ) (7) .

فلو كان هناك تحريف كان ردّ الآيات المزعوم حذفها من القرآن إلى محالِّها أوجب وألزم .

نرى أنّ علياً ( عليه السَّلام ) بعدما تقلّد الخلافة الظاهرية اعترض على إقامة صلاة التراويح جماعةً كما اعترض على قراءة البسملة سرّاً في الصلوات الجهرية إلى غير ذلك من البدع المحدثة ، فعارضها الإمام وشدّد النكير عليها بحماس ، فلو صدر أيّام الخلفاء شيء من هذا القبيل حول القرآن لقام الإمام بمواجهته ، وردّ ما حُذف بلا واهمة .

والحاصل : مَن قرأ سيرة المسلمين في الصدر الأوّل يقف على أنّ نظرية التحريف بصورة النقص كان أمراً ممتنعاً عادةً .

______________________________________

2 ـ المواقف : 8 / 390 . وقد مرّ تفصيلاً ص : 117 ـ 124 .

2 ـ الكافي : 2 / 630 ، الحديث  12 .

3 ـ فتح الباري بشرح البخاري : 8 / 571 .

4 ـ الملل والنحل للشهرستاني : 1 / 128 .

5 ـ مجمع البيان : 1 / 15 ، قسم الفن الخامس ، طبعة صيدا .

6 ـ الدر المنثور : 4 / 179 .

7 ـ نهج البلاغة : الخطبة 15 ، تحقيق صبحي الصالح .