الأصل ان لا توجد علاقة مباشرة بين صاحب المواد وصاحب الأرض ، وانما تكون علاقة بين كل منهما بالمحدث ، فهو الذي اخذ المواد من صاحبها ، وبنى فيها في أرض الغير (1). ولما كان صاحب الأرض مدينا للمحدث ، وكان المحدث مدينا لصاحب المواد ، فانه واستنادا للقواعد العامة ان يرجع صاحب المواد على صاحب الأرض بدعوى غير مباشرة باعتباره دائنا لمدينه (2). وفي كل الاحوال لا يستطيع صاحب المواد المطالبة باستردادها إذا ما اندمجت بالأرض ، وله استثناءا ان يطالب بدعوى مباشرة بما هو باق في ذمته للمحدث كما جاء في نص المادة 1122 مدني عراقي ، ويشير رأي الفقه إلى ان اطلاق النص هذه العبارة جاء معيبا فقد يكون ما بذمة صاحب الأرض للمحدث يفوق قيمة المواد ، خاصة إذا ما كان المحدث حسن النيّة ، فان ما يستحقه هو قيمة المواد مضافا اليها اجرة العمل ، فإذا ما طالب صاحب المواد بما هو باق في ذمة صاحب الأرض للمحدث وحصل عليها فانه يكون قد اثرى على حساب المحدث وكان على المشرّع ان يجعل حدود المطالبة صاحب المواد بحدود قيمتها (3). ويذهب رأي في الفقه بان المشرّع اراد حماية صاحب المواد من مزاحمة دائني المحدث الآخرين إذا ما رجع على صاحب الأرض بدعوى غير مباشرة بمبلغ التعويض فمنحه حق السعي لمباشرة الدعوى المباشرة قبل صاحب الأرض يطالبه وفاء ما هو مستحق في ذمته للمحدث ومن ثم لا يتعرض لمزاحمة دائني المحدث على هذا الدين ، وتتأتى هذه الحماية من ان صاحب المواد له الفضل في صيرورة صاحب الأرض مدينا للمحدث ولتحقيق الارتباط بين الدينين (4).ولكي تكون الدعوى المباشرة منتجة لفائدتها بالنسبة لمالك المواد ، عليه ان يعجل بانذار صاحب الأرض بضرورة عدم الوفاء بما هو مستحق في ذمته للمحدث فإذا ما تم هذا الانذار ، فان أي وفاء يتم بعده يكون غير مبرءاً لذمة صاحب الأرض قبل صاحب المواد وله ان يرجع عليه به ، وعلى صاحب الأرض الوفاء مرة ثانيّة لمالك المواد ، اما إذا لم يقم صاحب المواد بانذار صاحب الأرض ، وقام الاخير بوفاء ما بقي بذمته إلى المحدث ، فان ذمته تبرأ قبل صاحب المواد (5).وهنا يثار تساؤل ، هل يحق لصاحب المواد طلب تملك الأرض في دعوى غير مباشرة إذا ما كانت قيمة مواده اكبر من قيمة الأرض حسب القانون المدني العراقي؟  أو هل يحق لمالك الأرض إذا ما كانت قيمة المواد مرهقة له نظرا لجسامتها ان يملّكها نظير تعويض عادل وفق القانون المدني المصري ؟الأصل في القانون المدني العراقي ان لمالك المواد إذا ما كان هو المحدث نفسه ان يطلب تملك الأرض إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وكان مستندا في إقامة لهذه المحدثات إلى زعم بسبب شرعي وهذا ما نصّت عليه المادة 1120 مدني عراقي السالفة الذكر  اما إذا اختلفت شخصية المحدث ومالك المواد ، فان هناك رأي منفرد في الفقه العراقي يعتقد بان لمالك المواد كذلك مثل هذا الحق وان لم يكن هو المحدث ، إذا ما كانت قيمة المحدثات اكبر من قيمة الأرض وكان المحدث قد اقام المحدثات بزعم سبب شرعي (6). ويمكن القول بان مثل هذا الحق اقر في التشريع العراقي لمصلحة المحدث ذا الزعم بسبب شرعي ، رعاية لنيّته ، ومن ثم فان هذا الحق لا ينتقل إلى الغير لعدم اشتراك نيّة هذا الغير مع نيّة المحدث ، وان كان يملك المواد لحظة إقامة المحدثات .اما في مصر فقد اكد الفقه والقضاء ، بان  الرخصة الممنوحة لصاحب الأرض بطلب تمليكها لمن اقام المنشآت نظير تعويض عادل عندما تكون قيمة المنشآت مرهقة بالنسبة اليه ، انما خولها القانون لصاحب الأرض وترك استعمالها لمطلق اختياره فليس لمن اقام المنشآت أو لدانيه ان يجبره على استعمالها (7).

______________________

1- د. حسام الدين الاهواني ، اسباب كسب ، مصدر سابق ، ص187 .

2- نصّت م 261 من القانون المدني العراقي على انه " يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين ، الا ما اتصل بشخصه خاصة . . . . " (3) د. سعيد جبر ، مصدر سابق ، ص64 . د. منصور مصطفى منصور ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص302. د. علي سليمان ، مصدر سابق ، ص194. وقد جاء في هذا المقام حكم مخالف تماما في القانون المدني الكويتي حيث نصّت المادة 886 / 2 " 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النيّة كان لمالك المواد ان يطالب بنزعها إذا لم يلحق ذلك ضررا بالأرض " .

4- د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص223 . د. السيد محمد السيد عمران ، مصدر سابق ، ص211 .

5- د. سعيد عبد السلام ، مصدر سابق ، ص312 ، د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص122 ، انور العمروي ، الملكيّة ، مصدر سابق ، ص965 .

6- د . حامد مصطفى ، مصدر سابق ، ص217 .

7- د . نبيل ابراهيم سعد ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص214 . انظر كذلك الطعن 283 لسنة 35 ق  ، جلسة 19/6/1969 . أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص226 .