الإدارة الضريبية : تختص الإدارة الضريبية بتطبيق القوانين الضريبية وتنفيذها على أكمل وجه، حماية لحقوق كل من الخزينة العامة والمكلف. ومن ناحية أخرى، تعمل على تطوير هذه القوانين بما يتمشى مع تطور المجتمع وأهدافه.

والإدارة الضريبية كأي سلطة إدارية حكومية، تقوم على أسس إدارية علمية للقيام بمجموعة المهام والوظائف الملقاة على عاتق أي سلطة إدارية، وهي التخطيط والتوجيه والتنظيم والرقابة. إلا أنها تختلف عنها بتميزها بذاتية مستقلة، تستمدها من استقلالية ذاتية القانون الضريبي، الذي تعمل على تطبيقه، عن القوانين الأخرى، وذلك من خلال الامتيازات والسلطات التي يمنحها لها ولا تمنح لسلطة غيرها. وهناك إجراءات التقاضي التي تختلف في القضايا الضريبية عن إجراءات الدعاوى المدنية في قوانين المرافعات، وغير ذلك من دلائل استقلالية القانون الضريبي.

تقسم الإدارة الضريبية إلى قسمين:

أولا - الإدارة المركزية: ومن أهم وظائفها:

+1- البحوث والتخطيط: حيث تقوم بوضع الخطط طويلة وقصيرة الأجل التي تهدف إلى:

أ- تعديل النظام الضريبي وتطويره ليعكس السياسة الضريبية الملائمة لتحقيق أهداف المجتمع (دراز، 1993: 118).

ب- تطوير العمل في الإدارات التنفيذية المختلفة لرفع الكفاءة الإنتاجية.

ت- تذليل العقبات التي تعترض طريق الإدارات التنفيذية.

ث- اعتماد الخطط التي تقدمها الإدارات التنفيذية.

ج- تخفيض النفقات ورفع كفاءة الإدارات التنفيذية والتنسيق بينها.

+2- التوجيه الفني: وذلك لتحقيق الأهداف التالية:

أ- ضمان تطبيق القوانين نصًا وروحًا.

ب- توحيد الإجراءات بين المكلفين قدر الإمكان بين الإدارات التنفيذية المختلفة. وتسعى الإدارة الضريبية لتحقيق هذه الأهداف من خلال الخطوات التالية:

1- إصدار التفسيرات لنصوص القانون لتوضيح أي لبس وغموض فيها، وإصدار التعليمات والمنشورات والمذكرات التفسيرية، والتعليمات الخاصة بالإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وإصدار النماذج اللازمة لذلك.

2- إصدار التعليمات للإدارات التنفيذية بتوحيد المعاملة بين المكلفين، في الظروف المتشابهة، مع مراعاة الظروف الخاصة لكل حالة.

3- العمل على خلق أفضل العلاقات بين الإدارة الضريبية والمكلفين، وخاصة في الدول النامية، والتي تعاني من رواسب الاستعمار في ظلم المكلفين والعبء الضريبي الثقيل، مما يزيد العبء على الإدارة الضريبية في إيجاد جو الثقة بينها وبين المكلفين، والذي يتحقق من خلال قناعة المكلف بعدالة العبء الضريبي، وسلامة السياسة الاتفاقية للدولة، وكفاءة وموضوعية الإدارة الضريبية )دراز، 1993. 130-.(131

+3- إدارة القوى العاملة: حيث تقوم بتحديد الوظائف، والوصف الوظيفي لكل وظيفة، واختيار الموظفين الأكفاء كمًا ونوعًا، والعمل على تدريب الموظفين بشكل مستمر، وتحسين أوضاعهم ماديًا واجتماعيًا وبالمقابل متابعة أعمالهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه الإخلال بواجبه الوظيفي ومسئولياته.

+4- المتابعة والرقابة: من خلال متابعة التقارير التي تصدرها الإدارات التنفيذية، ومتابعتها،

والقيام بالتفتيش الميداني، للتحقق من دقة هذه التقارير، وفحص النتائج وتحليلها، ووضع الخطط

العلاجية لتحقيق التطور والتقدم.

ثانيًا- الإدارات التنفيذية: وهي التي تقوم بتنفيذ وتطبيق القانون، فهي جهة الاتصال المباشر مع المكلف، لذلك يجب تهيئة مكاتب للعمل مريحة لكل من المكلف والموظف، وتقسيم العمل بين الموظفين من أجل رفع كفاءتهم الإنتاجية، وتقوم الإدارات التنفيذية بالوظائف التالية:

أ - التخطيط قصير الأجل: حيث تعمل على وضع خطة للعمل لتحقيق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتكون خطة شهرية أو سنوية، ويتم اعتمادها من قبل الإدارة المركزية )دراز، 1993: (151:

ب - حصر المكلفين: واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة في سبيل تحقيق ذلك، من أجل عدالة ضريبية أعلى.

ت - اتخاذ إجراءات التقدير الضريبي

ث - اتخاذ إجراءات التحصيل الضريبي

ج - المتابعة والرقابة من خلال استخراج الإحصاءات وإعداد التقارير السنوية ومقارنتها بسنوات سابقة، وذلك من أجل متابعة ومراقبة أوضاع المكلفين.

ح - متابعة إجراءات التقاضي بينها وبين المكلفين.

خ - اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة التهرب الضريبي.