إصدار القرض العام: يقصد بعملية إصدار القرض العام، تلك العملية التي تقوم بها الدولة، بقصد الحصول على حصيلة القرض، ويكون ذلك بأن تطرح سنداته (عبارة عن دليل كتابي بمديونية الدولة بقيمة القرض) طالبة من الأفراد الاكتتاب فيها بالشروط والأوضاع التي يحددها قانون إصدار القرض العام.

شروط القرض العام:

تبين شروط القرض العام الشروط والأوضاع التي يصدر بها القرض من حيث قيمته، وشكل سندات إصداره، وطرق الإصدار، ومزاياه.

أولاً: قيمة القرض العام: يصدر القرض العام بقيمة محددة أو بغير تحديد لقيمته.

ويكون القرض محدد القيمة، إذا حددت قيمة معينة للسند لدى إصداره، ويكون غير محدد القيمة إذا تركت الدولة للأفراد حرية الاكتتاب بالمبلغ الذي يقدرونه.

ثانياً: شكل سندات القرض العام:

يمكن أن تتخذ القروض العامة شكل سلفيات، أو تسهيلات ائتمانية تقدمها البنوك الوطنية أو الاجنبية أو الهيآت الدولية. كما يمكن أن تتخذ شكل سندات حكومية اسمية أو لحاملها أو مختلطة. فالسند يكون أسمياً إذا اشتمل على أسم مالكه، ويقيد في سجل خاص باسمه. ويكون السند لحامله إذا لم يشتمل على اسم المالك والقاعدة هنا أن حامل السند هو مالكه.

وهناك السندات المختلطة، وهي السندات التي تأخذ شكلاً وسيطاً بين السندات الأسمية والسندات لحاملها، فهي تكون أسمية بالنسبة للمبلغ المكتتب به، ويتم قيد أسماء المكتتبين في سجل خاص، ولا تنتقل ملكيتها إلا بتغيير بيانات هذا السجل.

وتأخذ صفة السند لحامله بالنسبة لتحصيل الفوائد، إذ يلحق بها قسائم أو كربونات بالفوائد، ويتم دفع الفائدة لمن يتقدم بالقسيمة أو الكوبون حتى ولو لم يكن مالكه.

ثالثاً: طرق إصدار القرض العام:

هناك طرق ثلاثة لإصدار القرض العام هي الاكتتاب العام، أو البيع للبنوك، أو البيع في البورصة.

١- الاكتتاب العام المباشر: وذلك حينما تطرح الدولة السندات للجمهور للاكتتاب فيها، وتوفر هذه الطريقة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء، إلا أنه يشترط أن يكون للأفراد ثقة في مالية الدولة، فيقبلون على الاكتتاب فيه، ومن ثم يمكن تغطيته.

٢- البيع للبنوك: وفي هذه الحالة، تقوم الدولة بإصدار القرض العام، وبيع سنداته لبنك أو لعدة بنوك، وتقوم هذه الأخيرة بتصريف هذه السندات، وبيعها للأفراد الراغبين في الاكتتاب، وتحتفظ لديها بالسندات التي لم يتم تصريفها في السوق. ويحصل البنك على عمولة من هذا العمل، تتمثل في الفرق بين المبلغ الأسمى للقرض، والمبلغ الذي يدفعه عند شراء السندات جميعها. وتلجأ الدولة لبيع هذه السندات بطريق الممارسة أو المزايدة، ويعيب هذه الطريقة، حرمان الدولة من العمولة الكبيرة التي تحصل عليها البنوك من هذه العملية.

٣- البيع في البورصة: وذلك إذا قامت الدولة ببيع سندات قرضها العام أو طرحه في بورصة الأوراق المالية، وتلجأ الدولة إلى هذه الطريقة، إذا كان المبلغ المطلوب اقتراضه محدداً، وتمثل هذه الطريقة بعض المخاطر للدولة، منها عدم وجود طلب كاف على السندات، ومن ثم انخفاض قيمتها، وزيادة سعر الفائدة عليها.

رابعاً: المزايا التي يمكن تقريرها للقروض العامة: يمكن أن يقرر عدة مزايا للقرض العام بهدف تحفيز الأفراد للاكتتاب فيه منها:

١- سعر الفائدة: وذلك بتقدير فائدة على قرض، بسعر يوازي أو يفوق السعر السائد في السوق النقدي والمالي، ويكون هناك تناسباً بين هذا السعر ومدة القرض، ففي القروض محددة الأجل يكون السعر أقل منها في القروض غير محددة الأجل.

٢- مكافأة السداد: وهي تمثل الفرق بين القيمة الأسمية للسند لدى رده، والقيمة التي سدد بها. وتلجأ الدولة لهذا الإجراء حينما ترغب في إصدار القرض بفائدة منخفضة.

٣- جوائز اليانصيب: وذلك بتقرير جوائز يانصيب )رهان( لبعض هذه السندات لدى ردها بطريق القرعة، وهى جوائز ضخمة تفوق كثيراً قيمة السند. ويؤخذ على هذه الجوائز تحميلها لخزانة الدولة بأعباء مالية، فضلاً عن كونها تشجع الأفراد على روح المقامرة، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبادئ الدين والأخلاق.

٤- إعفاء السندات وفوائدها من الضرائب: وذلك حينما يتقرر اعفاء السندات من الضرائب المالية والمستقبلة، ولدى انتقالها بين الأفراد، وهو ما يؤدي بطريق غير مباشر لرفع سعر فائدتها. وعيب هذه الطريقة أنها تضيع على الخزانة بعض أوجه إيراداتها السيادية، بالإضافة إلى أنها تمثل خروجاً على مبدأ العدالة الضريبية.

٥- قبول السندات في سداد بعض الضرائب: قد تبيح الدولة سداد بعض ضرائبها بالقيمة الاسمية لهذه السندات، وقد تضع شروطاً في هذه الحالة، وميزتها أنها تكفل للقرض العام درجة عالية من السيولة، إذ إن الأفراد يعتبرونها بمثابة نقود.

٦- تقرير بعض المزايا القانونية: وذلك كتقرير عدم قابلية سندات هذه القروض للحجز عليها، أو سقوطها بالتقادم.

٧- شرط السند الأولى بالرعاية: وهو أن تقرر الدولة منح أصحاب السندات الحق في الانتفاع بأي شروط أفضل تقررها لقرض جديد.

٨- الضمانات ضد التقلبات النقدية: قد يحجم الأفراد عن إقراض الدولة خشية انخفاض قيمة النقود في حالة التضخم وارتفاع الأسعار، لذا تلجأ الدولة إلى طمأنة الأفراد بأحد الطريقين:

أ- إما أن تقرر سعر فائدة مرتفع على القرض يعوض الأفراد عن تدهور قيمة النقود.

ب- وإما أن تربط قيمة القرض الحقيقية بقيمة مال عيني يرتفع بارتفاع الأسعار، كربطه بقيمة الذهب، أو بأحد العملات الأجنبية المستقرة، أو بالأرقام القياسية للأسعار، كالمستوى العام للأسعار، وما يطرأ عليه من ارتفاع فيعوض الأفراد بقدر هذه القيمة.

وتفضل الطريقة الأخيرة على الطريقتين السابقتين، نظراً لما فيها من حساسية ناتجة عن مساسها بالثقة في العملة الوطنية.