ثانياً : اسباب تزايد النفقات العامة    

لاحظ الاقتصاديون وجود نمواً متزايداً للنفقات العامة في مختلف الدول منذ القرن الــ 19 واستمرارها في القرن العشرين وحتى يومنا هذا .    

وقد اطلق الاقتصادي الالماني (فاجنر) على هذه الظاهرة قانوناً اسماه ((قانون تزايد نشاط الدولة)) وعرف بقانون (فاجنر) Wagner's Law of ever-Increasing Activity . 

واعتمد (فاجنر) في تقرير قانونه على عدم قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة وبصورة فعالة وكذلك يتم تدخل الدولة للحد من الاحتكارات الخاصة والتخفيف من آثار التقلبات الاقتصادية . 

ويرى الاقتصادي مسجريف Musgrave ان مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي انما هو مكمل لدور القطاع الخاص في الانشاءات الاستثمارية . كما يرى ان الدولة يجب ان تهتم بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال تزايد الانفاق على التعليم والصحة والتدريب .   

هذا الى جانب دور الدولة في حماية اقتصاد السوق من الفشل وتنظيم اداءه من خلال المراقبة الدقيقة والنظم القانونية او اقامة المنشآت الضرورية التي يعجز السوق عن اقامتها وذلك كله لرفع مستوى رفاهية المجتمع واشباع حاجاته وبصفة عامة فان النفقات العامة تتزايد بمرور الوقت وليس هناك اتجاه لخفضها .

ويمكن تقسيم اسباب تزايد النفقات العامة الى نوعين من الاسباب هي الاسباب الحقيقية واخرى ظاهرية .

1 ـ الأسباب الحقيقية   

وتتمثل في تلك الاسباب التي تؤدي لزيادة النفقات العامة مع ما يقابلها من زيادة في القيمة الحقيقية اذا ظلت مساحة الاقليم وعدد السكان بدون تغيير او تغيرت بمعدلات اقل من معدل النفقة العامة وتشمل الاسباب الحقيقية مجموعة متنوعة من الاسباب منها اسباب اقتصادية وادارية ومالية واجتماعية وسياسية وعسكرية واخرى تكنولوجية .

أ- الاسباب الاقتصادية : 

ــ نتيجة تطور الفكر الاقتصادي من الدول الحيادية الى الدول الايجابية (المتدخلة) زادت مسئوليات الدولة واضطلاعاتها بأمور التنمية والتصنيع وتدخلها في مختلف  الانشطة الاقتصادية مما يستلزم زيادة حجم الانفاق العام بصفة خاصة تلك النفقات الرأسمالية المخصصة للتصنيع ويظهر هذا الدور بشكل واضح في الدول النامية حديثة الاستقلال كما زاد تدخل الدولة لمواجهة والتأثير في الدورات الاقتصادية من فترات الكساد بزيادة الانفاق الحكومي لتنشيط الطلب الفعال والخروج من الكساد كما  يحدث عند تطبيق السياسة المالية الحديثة في الدول الرأسمالية . 

ــ ارتفاع مستوى الدخل القومي ومستوى معيشة افراد المجتمع وما يتبع ذلك من ارتفاع الميل للاستهلاك ، واذا كان الميل للادخار شبه مستقر نجد ان كل زيادة في الدخل القومي يوجه الجزء الاكبر منها للإنفاق والباقي يوجه للادخار حيث ان الدخل = الاستهلاك + الادخار .  

ــ زيادة حجم المعونات الاقتصادية نظراً لارتباط دول كثيرة مع دول اخرى بمعونات  اقتصادية كنوع من التزام الدول المتقدمة بدفع عملية النمو والتنمية في الدول النامية خاصة تلك التي كانت مستعمرات لها في الماضي . وتشكل هذه المعونات اعباء اضافية جديدة للإنفاق العام كما تزيد القروض الخارجية ايضاً من حجم النفقات العامة للدولة المقترضة .   

وقد بلغت مساعدات التنمية الرسمية كنسبة من الدخل القومي عام 1968 في بعض الدول المتقدمة حوالي 0,38 % في الولايات المتحدة الامريكية ،  0,42 % في المملكة المتحدة ،0,72 % في فرنسا ،  0,42 % في المانيا . ⁽¹⁾

ب- الاسباب المالية : 

ــ تغير مفهوم الفكر المالي فبعد ان كانت سياسة تمويل الميزانية بالعجز غير مقبولة في الفكر الكلاسيكي ، اصبحت مقبولة بل وضرورية في بعض الاحبان في ظل الفكر الحديث مما ادى لاستخدام هذه السياسة بشكل اكبر خاصة في اوقات الكساد الاقتصادي وهذا يؤدي بدوره لزيادة نفقات الدولة فقد تضخمت النفقات العامة بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة وانجلترا وجميع دول أوربا أثناء فترة الكساد العالمي الكبير عام 1930 .    

وكان المصدر الاساسي لهذه النفقات هو التمويل بالعجز لعلاج القصور في الطلب الكلي وما ترتب عليه من بطالة عامة . ويلاحظ ان الزيادة في حجم الانفاق العام للدولة خلال فترة الكساد العالمي لم يصاحبها زيادة في ايرادات الدولة وايرادات الضرائب وتم الاعتماد في تمويل الفرق على سياسة العجز في الميزانية مما ادى في النهاية لإصلاح المسار الاقتصادي وتقبل المجتمع لضرائب جديدة او زيادة معدلاتها بعد انتهاء فترة الكساد مما ساعد على استمرار ارتفاع مستوى النفقات العامة . 

ــ التوسع في الاقتراض لتمويل سياسة الانفاق خاصة مشروعات التنمية والتصنيع (مع محدودية القروض الاستهلاكية) وذلك من خلال القروض الاختيارية والاجبارية من الداخل او المعونات والقروض الخارجية من الدول او الهيئات العالمية . مما ادى لزيادة حجم الايرادات من ناحية وزيادة حجم النفقات العامة من ناحية اخرى والتزام الدولة بسداد اقساطها وفوائدها.

جـ - الاسباب الاجتماعية : 

ــ الزيادة المستمرة في عدد سكان الدولة التي تتراوح بين 8, 0 %  سنوياً في الدولة المتقدمة الى  8, 2 %سنوياً في الدولة النامية مما يؤدي لزيادة نفقات الدولة للحفاظ على نفس مستوى تقديمها للخدمات السابقة . ورفع مستوى معيشة الافراد .

ــ اهتمام الدولة الحديثة بالحد من الفوارق الطبقية بين مختلف النفقات والطبقات الاجتماعية تجنباً لبعض التوترات الاجتماعية واحداث عدم الاستقرار الداخلي . ورغبة الدولة في تحسين مستوى معيشة الافراد .

ــ اهتمام الدولة الحديثة بأمور الرفاهية الاجتماعية اي العمل على رفع مستوى الخدمات الاجتماعية المختلفة في الصحة والتعليم والثقافة والترفيه وغيرها . مما يؤدي لزيادة حجم النفقات العامة في هذه المجالات هذا الى جانب اهتمام الدولة بتوفير الرعاية الاجتماعية ومصادر دخل لفئة الشيوخ والعجزة وامثالهم الذين ليس  لهم مصدر للدخل ، مما يزيد من عبء المعونات الاجتماعية التي تدفعها الدولة .  

كما تهتم الدولة ايضاً بتحسين مستوى انتاجية قطاع الخدمات الذي يتميز بكثافة العمالة وهذا يعني ارتفاع تكاليف ونفقات خدمات العمال في اطار برامج النمو الاقتصادي للدولة .  

د – الاسباب التكنولوجية : 

ادى التطور التكنولوجي الى استمرار الزيادة في النفقات العامة في الدول المتقدمة . فقد كان يعتقد ان تمويل البنية الاساسية اللازمة لخدمة الدولة مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات وغيرها . الا انه مع التطور التكنولوجي تظهر سلع وخدمات جديدة ، وتغيرت النظرة الى السلع العامة وخاصة اذا صاحب انتاجها وفورات اقتصادية . مثال ذلك زيادة  وتطور تكنولوجيا صناعة السيارات ادى لزيادة النفقات الحكومية في امريكا ودول اوروبا لبناء الطرق السريعة التي تصل لآلاف الاميال وباتساعات كبيرة . تقدم تكنولوجيا الطيران وما ادت اليه من سباق لغزو الفضاء بين الدول الكبرى ومن ثم زيادة النفقات على مشروعات القضاء . وخير مثال على اثر التطور التكنولوجي على زيادة النفقات العامة بصورة مطلقة أو كنسبة من الدخل القومي في كل من الدول المتقدمة والمختلفة هو الاختراعات والاكتشافات الحديثة لأسلحة ومعدات القتال والحروب وما أدت اليه من سباق التسلح بين الدول للحصول على احدث الاسلحة تكنولوجياً .

هـ- الاسباب السياسية والعسكرية : 

ــ ادى انتشار الديمقراطية في كثير من دول العالم وخاصة تلك الدول حديثة  الديمقراطية (التي لم تتأصل فيها الافكار الديمقراطية ) الى مغالاة بعض النواب في في طلباتهم لخدمة الدوائر الانتخابية الممثلين لها لإرضاء الناخبين ولو على حساب الميزانية . مما يؤدي لحدوث نوع من المزايدات بين اعضاء المجالس النيابية . في حين ان مسؤولية النواب يجب ان تتجه للمجتمع ككل وليس تجاه الدوائر الانتخابية فقط .

ــ زيادة الاعباء العسكرية للدول في اوقات الحرب والسلم فحتى في اوقات تقوم الدولة بإنشاء شبكات دفاعية خوفاً من اي عدوان خارجي مفاجيء ، مما يؤدي لامتصاص الميزانية العسكرية جزءاً كبيراً من النفقات العامة في السلم والحرب. فقد اصبحت تكلفة الحرب الحديثة باهضة التكليف وتصل احياناً ميزانية الحروب الى 40% من الميزانية العامة اثناء فترة الحرب مما يجعل حجم النفقات العامة لتمويل العمليات العسكرية كبيراً جداً . وعلى سبيل المثال قد تحملت مصر ما يزيد عن 16 مليون جنيه خلال الفترة 1967 – 1973 وما زالت الاعباء مستمرة . فبعد انتهاء الحرب تتحمل الدول نفقات ضخمة تلتزم بها الميزانية لتعمير واصلاح ما دمرته الحرب . كما ان ارتفاع الاسعار نتيجة لندرة عرض السلع والخدمات اثناء الحروب يؤدي لارتفاع تكلفة اداء الخدمات المختلفة ، وتنخفض الرقابة على الانفاق مما يؤدي لاحتمال الاسراف والتبذير في النفقات العسكرية . اي ان الحروب تؤدي لزيادة النفقات العامة سواء قبلها للاستعداد لها او خلالها او بعدها .

و – الاسباب الادارية :    

ادى اتساع نشاط الدولة لزيادة مسؤولياتها وزيادة حجم جهازها الاداري الذي يتميز بتضخم عدد العاملين به وما يستتبع ذلك من زيادة في الاجور والمرتبات ومتعلقاتها من نفقات في الوقت الذي لم يقابلها زيادة في انتاجية العمل . فقد زاد عدد الوزارات في مصر من 19 وزارة الى حالي 35 – 40 وزارة .       

كما ان تفشي ظاهرة الفساد الإداري في الدول المتخلفة وانتشار البيروقراطية والتعقيدات الادارية المختلفة ادى لزيادة المصروفات الادارية دون ان يقابلها زيادة في الانتاجية .بالإضافة الى البذير والميل للمظهرية في النفقات خاصة عند المستويات العليا ، فقد بلغت المصروفات الادارية كنسبة من الدخل نحو 5,5 % في الارجنتين ،1,3 % في الهند ، وحوالي 4,2% في انجلترا .   

2- الاسباب الظاهرية : 

أ – الارتفاع المستمر في مستوى الاسعار يؤدي لانخفاض قيمة النقود وانخفاض القوة الشرائية للأفراد مما يؤدي لزيادة تكلفة اداء الخدمات التي تقدمها الحكومة ،  وتكلفة شرائها للسلع اللازمة لإشباع الحاجات العامة .

ب- انخفاض قيمة العملات يؤدي لارتفاع معدلات التضخم بصفة عامة وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد والحكومة ومن ثم زيادة النفقات .

ج- تأميم بعض المرافق وتحويلها من مجال المالية الخاصة الى المالية العامة وتظهر نفقاتها وايراداها في ميزانية الدولة مما يؤدي لزيادة النفقات العامة بشكل كبير وهي زيادة غير حقيقية طالما لم ينتج عنها خدمات جديدة او اضافية لم تكن موجودة من قبل .      

د – اختلاف حدود الدولة بدخولها في اتحاد بين الدول المجاورة او زيادة مساحة الدولة مما يؤدي لزيادة حجم بنفقات العامة مثل تزايد النفقات العامة في مصر بعد استعادة سيناء ، وزيادتها في المانيا بعد انضمام المانيا الشرقية الى المانيا الغربية  بعد انهيار سور برلين وقيام المانيا الاتحادية .    

هـ - تعديل الفترة التي تغطيها الميزانية سنة او سنة ونصف يؤثر في حجم النفقات العامة تأثيراً ظاهرياً وذلك اذا انخفض نصيب الفرد من الانفاق العام بعد التوسع الاقليمي . 

و – اختلاف طرق اعداد الحسابات الحكومية حيث كانت تتم في الماضي طبقاً لمبدأ الايرادات الصافية اي خصم تكاليف الحصول على هذه الايرادات مما يؤدي لظهور الايرادات والنفقات العامة بأقل من قيمتها الفعلية . بينما تتم في الوقت الحاضر طبقاً لمبدأ الايرادات والنفقات الاجمالية . ومن ثم فإن الزيادة في هذه القيم ليست حقيقية ولكنها ظاهرية فقط .