مفهوم الكلمة في اللغة والعرف واضح، الا انّها وقعت بحقيقتها اللغوية مضافة الى بعض أمور خاصّة عنوانا اصطلاحيا في الفقه وموضوعا للبحث في موارد ومتعلقا لاحكام شرعية من تكليف أو وضع.

فمنها موالاة الوضوء والتيمم، أي التتابع في أفعالهما، فذكروا أن الموالاة في الوضوء، عبارة عن أحد أمرين أولهما التتابع العرفي في أفعاله وان جف العضو السابق عند الاشتغال باللاحق أو جميع الأعضاء السابقة عليه، وثانيهما عدم جفاف العضو السابق على الذي يشرع فيه أو عدم جفاف جميعها وان لم يحصل التتابع في الأفعال، وعلى هذا فانتفاء الموالاة يحصل بفوات التتابع وحصول جفاف الأعضاء السابقة على الذي يشرع فيه لقوله: اتبع وضوءك بعضه ببعض.

موالاة الصلاة:

ومنها الموالاة في الصلاة، وهي تلاحظ تارة في القراءة والذكر بين حروف الكلمات بعضها مع بعض، وأخرى بين كلمات الآيات، وثالثة بين آيات السور، ورابعة بين أفعال الصلاة بعضها مع بعض، والظاهر من كلماتهم انه لا إشكال في وجوب جميع ذلك بل في الجواهر لا أجد خلافا في ذلك بين أساطين المتأخرين.

موالاة الصيام:

ومنها الموالاة في صوم ثلاثة أيام من العشرة بدل هدي التمتع، فذكروا انه إذا لم يتمكن المتمتع بالحج عن الهدي، وجب عليه أن يصوم بدله عشرة أيام، ثلاثة في الحج أي حال هذا السفر، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وتجب الموالاة في الثلاثة، وان يأتي بها بعد الإحرام بعمرة التمتع وقبل تمام ذي الحجة، لقوله تعالى { ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، وان يصوم مع الإمكان ما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ولو لم يقدر عليه صام يوم التروية ويوم عرفة‌ وآخر اليوم الثالث إلى ما بعد النفر، ولو فاته يوم التروية لزمه تأخير الثلاثة إلى العود إلى مكة ليصومها متتابعة ولو خالف ذلك بطلت ووجب الاستيناف كذلك.

موالاة صيام الكفارة:

ومنها الموالاة في صيام الكفارات، وهي عقوبة خاصة عبادية مجعولة من قبل الشارع ومؤاخذة تطهيرية دنيوية على الذنوب الصادرة من المكلف غالبا، ولها أقسام وصنوف، وليس فيها في غير كفارات الإحرام كفارة لم يكن فيها صوم، فهو من أركان الكفارات واجب فيها أياما أو شهورا تعيينا أو تخييرا متقدما في الترتيب أو متأخرا، فإن الصيام واجب ثلاثة أيام في ثمانية أقسام من الكفارات، وتسعة أيام في قسمين، وثمانية عشر يوما في قسمين، وشهرين في تسعة أقسام، والظاهر من كلماتهم أن الموالاة والتتابع واجبة في جميع أقسامه، بلا خلاف في أكثرها كالشهرين المتصفين في الكتاب والسنة بالتتابع، ومع اختلاف في بعضها كصيام ثمانية عشر بدل الشهرين، وبعض موارد الثلاثة كالثلاثة في قضاء شهر رمضان، وتفصيل الكلام تحت عنوان الكفارة، وذكرنا منه هنا شيئا بتناسب حكم الموالاة، ويكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني.

موالاة العقود:

ومنها الموالاة في العقود، أي بين إيجابها وقبولها، فذكرها عدة من الأصحاب من شروط العقد وانه يبطل العقد بتركها فيه فجعلوها شرطا في العقود كاشتراطها فيما بين الاستثناء والمستثنى منه، وفيما بين كلمات القراءة والذكر والتشهد، وفي تعريف الضالة سنة ونحو ذلك، وذكروا في تقريب شرطيتها ان كل أمر متدرج الوجود له صورة اتصالية في العرف أو الشرع، فإذا ترتب حكم على عنوانه فلا بد من حفظ صورته الاتصالية، فالعقد المركب من إيجاب وقبول وإن كان كل من طرفيه قائما بأحد المتعاقدين، إلّا أنه بمنزلة كلام‌ واحد مرتبط بعضها ببعض فالارتباط المزبور وهو الموالاة شرط في تحقق الموضوع المترتب عليه الأثر، وانضباط ذلك بالعرف وهي في كل شي‌ء بحسبه، كالموالاة في حروف الكلمة وكلمات الآية مثلا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في موالاة الصلاة.

موالاة الحيض:

ومنها ما ذكروه في دم الحيض في الأيام الثلاثة، فإن المشهور على اشتراط التوالي فيها، فلو رأت الثلاثة في ضمن ستة أيام أو عشرة لا يكون حيضا، فاللازم اتصال الأيام الثلاثة وعدم الفصل بينها بيوم فضلا عن الأيام، بل قد ذكروا اعتبار استمرار الدم وتواليه في الأيام الثلاثة نفسها، ووجوده ولو في فضاء الفرج، وكيف كان فالليالي المتوسطة داخلة في الأيام، فيعتبر استمرار الدم فيها بخلاف ليلة اليوم الأول وليلة اليوم الرابع فلو رأت الدم في أول نهار اليوم الأول إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى نعم لو رأت في ظهر اليوم الأول دخلت الليالي الثلاث كما في نظائر المقام.