ذكر الأصحاب انه يثبت هذا الخيار للبائع فيما إذا باع عينا شخصية لم يسلمها إلى المشتري، و لم يقبض الثمن و لا شرط المشتري تأخير الثمن، فذهب و لم يجيء إلى ثلاثة أيام، فالبيع لازم في الثلاثة، لعموم وجوب الوفاء، و يثبت للبائع بعدها خيار التأخير، فيتخير بين الفسخ و التصرف في ماله و الصبر و مطالبة الثمن.

في ثبوت هذا الخيار للمشتري فيما إذا اشترى بثمن معين و لم يسلمه إلى البائع و لم يقبض المبيع و لم يشترط البائع تأخير المبيع فذهب و لم يجيء إلى ثلاثة أيام إشكال، و مبدأ الثلاثة من حين العقد و قيل من حين التفرق، و يختص هذا الخيار بالبيع.