أطلق الأصحاب هذا العنوان على تسلط كل من المشتري والبائع على فسخ العقد، فيما‌ لو تبايعا على العين الشخصية الغائبة بالتوصيف الرافع للجهالة والغرر، فوجدت العين عند التقابض على خلاف التوصيف، وبمعنى انه ان وجدت فاقدة لتلك الأوصاف كلا أو بعضا كان للمشتري خيار الرؤية، وإن وجدت واجدة لأكثر مما وصفت به لم يعلمها البائع، كان له ذلك الخيار، فالخيار مسبب عن الرؤية، والتسمية لأجل ذلك، وفي ثبوته لهما أيضا فيما إذا كان الثمن عينا غائبة موصوفة ظهرت عند التسليم فاقدة لها كلا أو بعضا أو واجدة لأكثر منها إشكال، لا يبعد الثبوت لعموم الدليل.