الإقرار في اللغة الإثبات والإسكان من قولك قرّ الشيء إذا سكن وثبت، وأقر الشيء أسكنه وأثبته، والإقرار بالحق الاعتراف به لأنه إثبات له في الظاهر، وفي المفردات الإقرار إثبات الشيء قال تعالى { وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } [الحج: 5] ويكون ذلك إثباتا أمّا بالقلب وأما باللّسان وأمّا بهما، والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا يغني باللسان ما لم يضامّه الإقرار بالقلب، ويضاد الإقرار الإنكار، واما الجحود فإنما يقال فيما ينكر باللسان دون القلب انتهى هذا بحسب اللغة.

وأما في اصطلاح الفقهاء فالمستفاد منهم أنه عبارة عن اخبار الشخص جزما عن حق ثابت عليه أو نفي ذلك عنه. فيخرج بالإخبار الإيقاعات لأنها إنشاء توجد به معانيها المقصودة، وبقيد الجزم الاخبار على نحو الظن والترديد، والمراد بالحق الثابت أعم من أن‌ يكون بلا واسطة كالإقرار بالدّين، أو بواسطة كالإقرار بإتلاف مال أو قتل نفس، ونفيه أيضا أعم مما كان بلا واسطة أو معها، والتقييد بالثبوت على النفس يخرج الإقرار بالثبوت على الغير، ويشمل الحق المقرّبة كلما يقبل الثبوت على العهدة من عين خارجية وذمّية كليّة، ومنفعة، وعمل، وحدّ، وتعزير، ونحوها، فلو قال داري لزيد، أو له عليّ ألف درهم، أو سكنت دار زيد شهرا، أو له على خياطة ثوب، أو أنا قتلت أباه، أو قطعت يده عمدا أو خطأ، أو أنا زنيت، أو شربت الخمر، أو انّ هذا الدار ليست لي، أو انّ زيدا ليس لي عليه مال أو حق، أو ما أشبه ذلك كان ذلك إقرارا اصطلاحيا، فعلم مما ذكر ان الإقرار أخبار لا إنشاء، فليس عقدا ولا إيقاعا ولا شهادة اصطلاحية لأنها إخبار عن العلم وهو إخبار عن الواقع.

ثم انه يعتبر في المقر البلوغ والعقل والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي والمجنون والمضطر والمكروه والسكران ونحوهم، وقد تعرض الأصحاب على ان حكم الإقرار في الشريعة النفوذ والصحة فيترتب عليه آثاره مهما كانت، وهذا أمر ثابت عند العقلاء جار فيما بينهم وقد أمضاه الشرع ورتب عليه آثاره.