تجب الفطرة بشروط ثلاثة‌ :

الأول : التكليف‌ :

فلا تجب على الصبي ولا على المجنون ولا على من أهل شوال وهو مغمى عليه.

الثاني : الحرية‌ :

فلا يجب على المملوك و لو قيل يملك و لا على المدبر و لا على أم الولد و لا على المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شي‌ء.

و لو تحرر منه شي‌ء وجبت عليه بالنسبة و لو عاله المولى وجبت عليه دون المملوك.

الثالث : الغنى :‌

فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية وقيل من تحل له الزكاة وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعائلته وهو الأشبه.

ويستحب للفقير إخراجها وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به ومع الشروط يخرجها عن نفسه وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا‌ من زوجة وولد وما شاكلهما وضيف وما شابهه صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا.

والنية معتبرة في أدائها ف‍لا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ولو أسلم سقطت عنه.

مسائل ثلاث :‌

الأولى : من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يصير به غنيا وجبت عليه‌ ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد استحبت وكذا التفصيل لو ملك مملوكا أو ولد له.

الثانية : الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لم يكونا في عياله إذا لم يعلمها غيره‌ وقيل لا تجب إلا مع العيلولة وفيه تردد.

الثالثة : كل من وجبت عليه زكاته على غيره سقطت عن نفسه‌ وإن كان لو انفرد وجبت عليه كالضيف الغني والزوجة.

فروع‌ :

الأول : إن كان له مملوك غائب يعرف حياته‌ فإن كان يعول نفسه أو في عيال مولاه وجبت على المولى وإن عاله غيره وجبت الزكاة على العائل.

الثاني : إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما‌ فإن عاله أحدهما فالزكاة على العائل.

الثالث : لو مات المولى وعليه دين‌ فإن كان بعد الهلال وجبت زكاة‌ مملوكه في ماله وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة بالحصص وإن مات قبل الهلال لم تجب على أحد إلا بتقدير أن يعوله.

الرابع : إذا أوصي له بعبد ثم مات الموصي‌ :

فإن قبل الوصية قبل الهلال وجبت عليه وإن قبل بعده سقطت وقيل تجب على الورثة وفيه تردد ولو وهب له ولم يقبض لم تجب الزكاة على الموهوب له ولو مات الواهب كانت على ورثته وقيل لو قبل ومات ثم قبض الورثة قبل الهلال وجبت عليهم وفيه تردد‌ .