الحكر بالفتح في اللغة الظلم، والتنقيص، وإساءة العشرة مع الغير، واللّجاجة، والاستبداد بالشيء ، وجمع الشيء وحبسه للغلاء ، والحكر والحكرة بالضم اسم مصدر منه، والاحتكار افتعال منه، وقد كثر استعماله في الفقه أو صار اصطلاحا في حفظ أموال خاصة وحبسها واستبقائها انتظارا للغلاء مع حاجة الناس إليها وعدم باذل لها غيره، وهذا يناسب جميع المعاني اللغوية المذكورة لأنه نوع من الظلم وتنقيص للغير نفسا ومالا وإساءة العشرة له ولجاجة واستبداد مذموم، وقد وقع البحث في تعيين ما يتحقق فيه الاحتكار واختلف فيه الأقوال فالمشهور أن الاحتكار حبس الغلات الأربع مع السمن، وعن الصدوق إضافة الزيت إلى الخمس، وعن المفيد أنه احتكار الأطعمة، وعن أبي الصلاح أنه احتكار الغلات، وعن عدة إضافة الملح إلى الخمسة الأولى، ويظهر من البعض انه حبس كل ما يحتاج إليه العموم طلبا للغلاء وزيادة في الثمن، ولعل هذا أوجه الأقوال في المسألة بمقتضى التأمل في أخبار الباب ولحاظ ملاك الحكم.

وأما الحكم المجعول له في الشريعة، ففيه اختلاف أيضا فعن بعضهم كونه مكروها شرعا، وعن آخرين الإفتاء بحرمته ولا يخلو عن رجحان، وذكروا ان هنا قيودا داخلة في موضوع الحكم وهي كون الاستبقاء لغرض الغلاء، ووجود حاجة الناس إلى المال وعدم وجود باذل له، فمع انتفاء كل واحد منها ينتفي موضوع الاحتكار لغة أو اصطلاحا، لكن قد جعل بعض الأصحاب الموضوع مطلق الحبس وجعل الأمور الثلاثة من شروط حرمته، وذهب بعضهم أيضا إلى أن الاستبقاء في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعون يوما وهو محمول على مقدار الحاجة.