وهو ما رواه جماعة يحصل العلم بقولهم للقطع بعدم امكان توطئهم على الكذب عادة. ويشترط ذلك في كل طبقاته صحيحاً كان أولا ، وهو مقبول لوجوب العمل بالعلم.

وهذا لا يكاد يعرفه المحدثون في الاحاديث لقلته ، وهو كالقرآن وظهور النبي والقبلة والصلوات وأعداد الركعات والحج ومقادير نصب الزكوات. نعم المتواتر بالمعنى كثير كشجاعة علي وكرم حاتم.

ويشترط كونه : ضرورياً لا مظنوناً ، مستنداً الى محسوس لا مثل حدوث العالم وصدق الانبياء ، وان لا يسبق الى السامع شبهة أو تقليد ينافي موجب الخبر كما حققه السيد المرتضى (ره) وتبعه المحققون ، لان حصول الشبهة والتقليد مانعان عن حصول العلم العادي من الخبر المتواتر ، ولهذا أنكر الكفار ما تواتر من معاجز نبينا صلى الله عليه وآله ، وأنكر المخالفون ما تواتر من النص على علي عليه السلام بالامامة.

والقدر الذي يحصل به التواتر غير معلوم لنا ، لكنا بحصول العلم نستدل على كمال العدد ، وذلك يختلف باختلاف الاخبار والمخبرين ، ويعسر تجربة ذلك. وان تكلفناه فسبيله أن نراقب أنفسنا ، فإذا أخبرنا بوجود شئ خبراً متولياً فان قول الاول يحرك الظن وقول الثاني والثالث يؤكده ، وهلم جراً الى أن يصير ضرورياً.

وحديث الغدير متواتر عندنا ، وحديث (من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) متواتر عند العامة لانه نقله عن النبي صلى الله عليه وآله الجم الغفير قيل أربعون وقيل اثنان وستون ثم لم يزل العدد في ازدياد على التوالي الى يومنا هذا ، وحديث (انما الاعمال بالنيات) غير متواتر وان نقله الان عدد التواتر وزيادة ، لان ذلك طرأ عليه في وسط اسناده