...[ تعد اقامة الحدود من موارد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و] لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها.

ومع عدمه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.

وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته فيه تردد.

ولو ولي وال من قبل الجائر وكان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها قيل نعم بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق وقيل لا وهو أحوط .

ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في الدماء.

وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام عليه السلام كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك.

ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود ولا للحكم بين الناس إلا عارف بالأحكام مطلع على مأخذها عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية.

ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك يجوز الترافع إليه ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده.

ولو امتنع وآثر المضي إلى قضاة الجور كان مرتكبا للمنكر ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له جاز الدخول معه دفعا لضرره لكن عليه اعتماد الحق والعمل به ما استطاع.

وإن اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص من ذلك ما لم يكن قتلا لغير مستحق وعليه تتبع الحق ما أمكن‌ .