[و] ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ، ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ.

ﺃﻗﻮﻝ: ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ:

ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: { وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: 164]، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﺩﻟﻴﻼ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺘﺎﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺛﺒﻮﺕ ﻧﺒﻮﺗﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻻ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻛﻼﻡ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﺠﺰ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﻐﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﺠﺰﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﺰﻋﻢ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺃﻧﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ [ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺓ] ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﻑ ﻭﻻ ﺻﻮﺕ ﻭﻻ ﺃﻣﺮ ﻭﻻ ﻧﻬﻲ ﻭﻻ ﺧﺒﺮ ﻭﻻ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﻔﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻮﺟﻬﻴﻦ :

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ لإﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﺼﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻟﺴﺎﻛﺖ ﻭﺍﻷﺧﺮﺱ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﺭ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻫﻮ ﻏﻴﺮﻩ، ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺼﺪﺭﻳﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ، ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﺼﻮﺭﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺇﺫ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﺭ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻓﻠﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ: ﺇﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻌﻨﺪﻫﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﺍﻹﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ: ﺇﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻻ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺟﺪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻓﺴﻤﻌﻪ ﻣﻮﺳﻰ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ).

ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺎﺕ ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ ﻓﻤﻤﻨﻮﻉ ﻭﺳﻨﺪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﺮﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺼﺪﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ، ﻭﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺗﻜﻠﻢ ﺍﻟﺠﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻉ، ﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻫﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻉ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺍﻟﺠﻨﻲ.

ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻗﺪ ﺑﺎﻥ ﺑﻄﻼﻧﻪ، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺼﻮﺕ ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﻭﺇﻻ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﺣﺎﺳﺔ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﻭﺟﻮﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻟﺘﻴﻬﻤﺎ ﺿﺮﻭﺭﺓ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺫﺍ ﺣﺎﺳﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻓﻲ ﻗﺪﻣﻪ ﻭﺣﺪﻭﺛﻪ، ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺑﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﻘﺪﻡ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺙ (1)، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺤﻖ ﻟﻮﺟﻮﻩ :

ﺍﻷﻭﻝ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ، ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻘﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﻔﺮﺕ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﻢ ﻗﺪﻡ ﺍﻷﻗﻨﻮﻡ.

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻻﺣﻘﻪ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻡ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ، ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﻧﻮﺡ (ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﺑﻘﻮﻟﻪ: {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} [نوح: 1]، ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺇﺫ ﻻ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺯﻝ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻛﺬﺑﺎ.

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43]، ﺇﺫ ﻻ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺚ ﻗﺒﻴﺢ، ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ } [الأنبياء: 2]، ﻭﺍﻟﺬﻛﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الزخرف: 44]، ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻭﺙ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪﻳﻤﺎ، ﻓﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺎﺕ.

_______________

(1) ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻢ ﻳﺪﺭﻛﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﺀ، ﻭﺗﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺪﺭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺗﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﺧﺮﻯ ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﻫﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻟﻮﻻ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻜﺲ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻠﻪ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎ ﺛﻢ ﺇﻧﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻣﺮﺍ ﻭﻧﻬﻴﺎ ﻭﺧﺒﺮﺍ ﻭﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ (ﺵ ﻁ ﻥ). - ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻓﻘﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺧﺎﻟﻔﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻓﺰﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺘﻰ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺟﻬﻼ ﺃﻭ ﺗﺠﺎﻫﻼ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺍﻟﻐﻼﻑ ﻗﺪﻳﻤﺎﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻭﺗﺸﺒﺜﻮﺍ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺇﻣﺎ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮﻩ...[ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ] ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺑﺎﻃﻞ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ... ﺃﻧﻪ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ ﻭﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺜﺒﺖ (ﺱ ﻁ). - ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎﺀ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﻣﺮﺍ ﻭﻧﺎﻫﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺪﻭﻣﻴﻦ ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻧﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ [ﻋﻠﻰ] ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: 2] ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ (ﺵ ﻁ).