هذا مذهب الإمامية قالوا: إن الله تعالى أراد الطاعات، ولم يرد المعاصي، سواء وقعت، أو لا. وكره المعاصي، وسواء وقعت، أم لا، ولم يكره الطاعات، سواء وقعت أم لا.

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل، والنقل في ذلك، فذهبوا إلى أن الله تعالى يريد كل ما وقع في الوجود، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، وكره كل ما لم يقع، سواء كان طاعة، أو لا، وسواء أمر به، أو نهى عنه، فجعلوا كل المعاصي الواقعة في الوجود من: الشرك، والظلم، والجور، والعدوان، وأنواع الشرور مرادة لله تعالى، وأنه تعالى راض بها!.

وبعضهم قال: إنه محب لها، وكل الطاعات التي لم تصدر عن الكفار مكروهة لله تعالى، غير مريد لها، وأنه تعالى أمر بما لا يريد، ونهى عما لا يكره، وأن الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى، وترك ما كرهه تعالى من الإيمان، والطاعة منه (1).

وهذا القول يلزم منه مجالات:

منها: نسبة القبيح إلى الله تعالى، لأن إرادة القبيح قبيح، وكراهة الحسن قبيحة، وقد بينا: أنه تعالى منزه عن فعل القبايح كلها.

ومنها: كون العاصي مطيعا بعصيانه، حيث أوجد مراد الله تعالى، وفعل وفق مراده.

ومنها: كونه تعالى يأمر بما يكره، لأنه أمر الكافر بالإيمان، وكرهه منه، حيث لم يوجد، وينهى عما يريد، لأنه نهاه عن الكفر، وأراده منه.

وكل من فعل ذلك من أشخاص البشر ينسبه كل عاقل إلى السفه والحمق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربه تعالى ما يتبرأ منه، ويتنزه عنه؟..

ومنها: مخالفة النصوص القرآنية، الشاهدة. بأنه تعالى يكره المعاصي،

ويريد الطاعات، كقوله تعالى: {وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ} [غافر: 31] ، {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] ، فإن الله غني عنكم، و {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: 7] ، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205] ، إلى غير ذلك من الآيات، فترى لأي غرض يخالف هؤلاء القرآن العزيز، وما دل العقل عليه.

ومنها: مخالفة المحسوس، وهو استناد أفعال العباد إلى تحقق الدواعي، وانتفاء الصوارف، لأن الطاعة حسنة، والمعاصي قبيحة، ولأن الحسن جهة دعاء، والقبح جهة صرف، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها، وانتفاء الصارف عنها، وفي القبح ثبوت الصارف، وانتفاء الداعي، لأنه ليس داعي الحاجة، لاستغنائه تعالى، ولا داعي الحكمة، لمنافاتها إياها، ولا داعي الجهل، لإحاطة علمه به، فحينئذ يتحقق ثبوت الداعي إلى الطاعات، وثبوت الصارف في المعاصي، فثبت إرادته للأول، وكراهته للثاني.

 ____________

(1) شرح العقائد، وحاشيته للكستلي ص 112، والفصل لابن حزم ج 3 ص 142، والملل والنحل ج 1 ص 96.