المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علوم اللغة العربية
عدد المواضيع في هذا القسم 2764 موضوعاً
النحو
الصرف
المدارس النحوية
فقه اللغة
علم اللغة
علم الدلالة

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

حقيقة الصّبر
2024-08-16
Reduction of sugars
20-7-2018
هجرة الخليل (عليه‌ السلام)
4-4-2017
نهر سانت لورانس
27-3-2017
Nikolai Egorovich Zhukovsky
5-2-2017
دودة الملابس ذات الكيس Tinea pellionella z
22-5-2019


سرد مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين  
  
6399   05:57 مساءاً   التاريخ: 2-03-2015
المؤلف : محمد الطنطاوي
الكتاب أو المصدر : نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة
الجزء والصفحة : ص94- 97
القسم : علوم اللغة العربية / المدارس النحوية / الخلاف بين البصريين والكوفيين / الخلاف في المسائل النحوية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-03-2015 12164
التاريخ: 12-08-2015 8059
التاريخ: 2-03-2015 16769
التاريخ: 12-08-2015 2054

على حسب ما ذكره الكمال أبو البركات الأنباري في "كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف" وأبو البقاء العكبري في "كتاب التبيين في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين".

1- الاسم مشتق من السمو عند البصريين. وقال الكوفيون من الوسم. 2- الأسماء الستة معربة من مكان واحد. وقال الكوفيون من مكانين. 3- الفعل مشتق من المصدر. وقالوا المصدر مشتق من الفعل. 4- الألف والواو والياء في التثنية والجمع حروف إعراب. وقالوا إنها إعراب.
5- الاسم الذي فيه تاء التأنيث كطلحة لا يجمع بالواو والنون. وقالوا يجوز. 6- فعل الأمر مبني. وقالوا معرب. 7- المبتدأ مرتفع بالابتداء والخبر بالمبتداء. وقالوا المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ. 8- الظرف لا يرفع الاسم إذا تقدم عليه. وقالوا يرفعه. 9- الخبر إذا كان اسما محضا لا يتضمن ضميرا. وقالوا يتضمن. 10- إذا جرى اسم الفاعل على غير من هو له وجب إبراز ضميره. وقالوا لا يجب. 11- يجوز تقديم الخبر على المبتدأ. وقالوا لا يجوز.

ص94

12- الاسم بعد لولا يرتفع بالابتداء. وقالوا بها أو بفعل محذوف قولان لهم. 13- إذا لم يعتمد الظرف وحرف الجر على شيء قبله لم يعمل في الاسم الذي بعده، وقالوا يعمل. 14- العامل في المفعول الفعل وحده، وقالوا الفعل والفاعل معا. أو الفاعل فقط. أو المعني، أقوال لهم. 15- المنصوب في باب الاشتغال بفعل مقدر، وقالوا بالظاهر. 16- الأولى في باب التنازع إعمال الثاني، وقالوا الأول. 17- لا يقام مقام الفاعل الظرف والمجرور مع وجود المفعول الصريح، وقالوا يقام.
18- نعم وبئس فعلان ماضيان، وقالوا اسمان. 19- أفعل في التعجب فعل ماض، وقالوا اسم.
20- لا يبنى فعل التعجب من الألوان، وقالوا يبني من السواد والبياض فقط. 21- المنصوب في باب كان خبرها وفي باب ظن مفعول ثان، وقالوا حالان. 22- لا يجوز تقديم خبر ما زال ونحوها عليها، وقالوا يجوز. 23- يجوز تقديم خبر ليس عليها، وقالوا لا يجوز. 24- خبر ما الحجازية ينتصب بها، وقالوا بحذف حرف الجر. 25- لا يجوز طعامك ما زيد آكلا، وقالوا يجوز. 26- يجوز ما طعامك لآكل زيد، وقالوا لا يجوز. 27- خبر إن وأخواتها مرفوع بها، وقالوا لا تعمل في الخبر. 28- إذا عطفت على اسم إن قبل الخبر لم يجز فيه إلا النصب، وقالوا يجوز الرفع. 29- إذا خففت إن جاز أن تعمل النصب، وقالوا لا تعمل. 30- لا يجوز دخول لام التوكيد على خبر لكن وقالوا يجوز. 31- اللام الأولى في لعل زائدة، وقالوا أصلية. 32- لا النافية للجنس إذا دخلت على المفرد النكرة بني معها، وقالوا معرب. 33- لا يجوز تقديم معمول أسماء الأفعال عليها نحو: دونك وعليك، وقالوا يجوز. 34- إذا وقع الظرف خبر مبتدأ ينصب بفعل أو وصف مقدر، وقالوا بالخلاف. 35- المفعول معه ينتصب بالفعل قبله بواسطة الواو، وقالوا بالخلاف. 36- لا يقع الماضي حالا إلا مع "قد" ظاهرة أو مقدرة، وقالوا يجوز من غير تقدير. 37- يجوز تقديم الحال على عاملها الفعل ونحوه، سواء كان صاحبها ظاهرا أو مضمرا، وقالوا لا يجوز إذا كان ظاهرا. 38- إذا كان الظرف خبر المبتدأ وكررته بعد اسم الفاعل جاز فيه الرفع والنصب نحو: زيد في الدار قائما فيها وقائم فيها، وقالوا لا يجوز إلا النصب. 39- لا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا، وقالوا يجوز إذا كان متصرفا. 40- المستثني منصوب بالفعل السابق بواسطة إلا، وقالوا على التشبيه بالمفعول. 41- لا تكون "إلا" بمعنى الواو، وقالوا تكون. 42- لا يجوز تقديم الاستثناء في أول الكلام. وقالوا يجوز. 43- كان في الاستثناء حرف جر وقالوا فعل ماض. 44- إذا أضيفت "غير" إلى متمكن لم يجز بناؤها. وقالوا يجوز. 45- لا يقع "سوى وسواء" إلا ظرفا. وقالوا يقع ظرفا وغير ظرف. 46- "كم" في العدد بسيطة، وقالوا مركبة.
47- إذا فصل بين "كم" الخبرية وبين تمييزها بظرف لم يجز جره. وقالوا يجوز. 48- لا يجوز إضافة النيف إلى العشرة. وقالوا يجوز.

ص95

49- يقال قبضت الخمسة عشر درهما ولا يقال الخمسة العشرة الدرهم. وقالوا يجوز. 50- يجوز هذا ثالث عشر ثلاثة عشر وقالوا لا يجوز. 51- المنادى المفرد المعرفة مبني على الضم. وقالوا معرب بغير تنوين. 52- لا يجوز نداء ما فيه أل في الاختيار. وقالوا يجوز. 53- الميم المشدودة في اللهم عوض من "يا" في أول الاسم. وقالوا أصله يا الله أمنا بخبر فحذف ووصلت الميم المشددة بالاسم. 54- لا يجوز ترخيم المضاف، وقالوا يجوز. 55- لا يجوز ترخيم الثلاثي بحال. وقالوا يجوز مطلقا أو إذا كان ثانيه متحركا قولان. 56- لا يحذف في الترخيم من الرباعي إلا آخره. وقالوا يحذف ثالثه أيضا. 57- لا يجوز ندبة النكرة ولا الموصول. وقالوا يجوز. 58- لا تلحق علامة الندبة الصفة. وقالوا يجوز. 59- لا تكون "من" لابتداء الغاية في الزمان. وقالوا تكون. 60- رب حرف. وقالو اسم. 61- الجر بعد واو رب برب المقدرة. وقالوا بالواو. 62- منذ بسيطة. وقالوا مركبة. 63- المرفوع بعد "مذ ومنذ" مبتدأ. وقالوا بفعل محذوف. 64- لا يجوز حذف حرف السم وإبقاء عمله من غير عوض إلا في اسم الله خاصة. وقالوا يجوز في كل اسم. 65- اللام في قولك لزيد أفضل من عمرو لام الابتداء. وقالوا لام القسم محذوفا. 66- أيمن الله في القسم مفرد. وقالوا جمع يمين. 67- لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. وقالوا يجوز. 68- لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه مطلقا، وقالوا يجوز إذا اختلف اللفظان. 69- كلا وكلتا مفردان لفظا مثنيان معنى، وقالوا: مثنيان لفظا ومعنى. 70- لا يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا. وقالوا يجوز إذا كانت محدودة. 71- لا يجوز زيادة واو العطف. وقالوا يجوز. 72- لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. وقالوا: يجوز بدونه. 73- لا يجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع. وقالوا يجوز. 74- لا تقع أو بمعنى الواو ولا بمعنى بل. وقالوا يجوز. 75- لا يجوز العطف بلكن بعد الإيجاب. وقالوا يجوز. 76- يجوز صرف أفضل منك في الشعر. وقالوا لا يجوز. 77- لا يجوز ترك صرف المنصرف في الضرورة, وقالوا يجوز. 78- الآن اسم في الأصل. وقالوا أصله فعل ماض. 79- يرتفع المضارع لوقوعه موقع اسم الفاعل. وقالوا بحروف المضارعة. 80- لا تأكل السمك وتشرب اللبن منصوب بأن مضمرة. وقالوا على الصرف. 81- الفعل المضارع بعد الفاء في جواب الأشياء السبعة منصوب بإضمار أن. وقالوا على الخلاف. 82- إذا حذفت أن الناصبة فالاختيار ألا يبقى عملها. وقالوا يبقي. 83- كي تكون ناصبة وجارة وقالوا لا تكون حرف جر.84- لام كي ولام الجحود ينصب الفعل بعدهما بأن مضمرة وقالوا باللام نفسها. 85- لا يجمع بين اللام وكي وأن وقالوا يجوز. 86- النصب بعد حتى بأن مضمرة. وقالوا بحتى. 87- إذا وقع الاسم بين "إن وفعل الشرط" كان مرفوعا

ص96

 بفعل محذوف يفسره المذكور. وقالوا بالعائد من الفعل إليه. 88- لا يجوز تقديم معمول جواب الشرط ولا فعل الشرط على حرف الشرط. وقالوا يجوز. 89- "إن" لا تكون بمعنى إذ. وقالوا تكون.
90- إذا وقعت إن الخفيفة بعد ما النافية كانت زائدة. وقالوا نافية. 91- إذا وقعت اللام بعد إن الخفيفة كانت إن مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد. وقالوا إن بمعنى ما واللام بمعنى إلا. 92- لا يجازي بكيف، وقالوا يجازى فيها. 93- السين أصل. وقالوا أصلها سوف حذف منها الواو والفاء.
94- إذا دخلت تاء الخطاب على تاء الفعل جاز حذف الثانية. وقالوا الأولى. 95- لا يؤكد فعل الاثنين وفعل جماعة المؤنث بالنون الخفيفة. وقالوا يجوز. 96- ذا والذي وهو وهي بكمالها الاسم. وقالوا الذال والهاء فقط. 97- الضمير في لولاي ولولاك ولولاه في موضع جر. وقالوا في موضع رفع.
98- الضمير في نحو إياي وإياك وإياه "إيا". وقالوا الياء والكاف والهاء. 99- يقال فإذا هو هي. وقالوا فإذا هو إياها. 100- أعرف المعارف المضمر، وقالوا المبهم. 101- ذا وأولاء ونحوهما لا يكون موصولا. وقالوا يكون. 102- همزة بين بين غير ساكنة، وقالوا ساكنة. وقد فات الأنباري مسائل خلافية بين الفريقين استدركها عليه "ابن إياز" في مؤلف منها: "الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال عند البصريين، وقال الكوفيون أصل فيهما، ومنها لا يجوز حذف نون التثنية لغير الإضافة وجوزه الكوفيون".

ص97




هو العلم الذي يتخصص في المفردة اللغوية ويتخذ منها موضوعاً له، فهو يهتم بصيغ المفردات اللغوية للغة معينة – كاللغة العربية – ودراسة ما يطرأ عليها من تغييرات من زيادة في حروفها وحركاتها ونقصان، التي من شأنها إحداث تغيير في المعنى الأصلي للمفردة ، ولا علاقة لعلم الصرف بالإعراب والبناء اللذين يعدان من اهتمامات النحو. واصغر وحدة يتناولها علم الصرف تسمى ب (الجذر، مورفيم) التي تعد ذات دلالة في اللغة المدروسة، ولا يمكن أن ينقسم هذا المورفيم الى أقسام أخر تحمل معنى. وتأتي أهمية علم الصرف بعد أهمية النحو أو مساويا له، لما له من علاقة وطيدة في فهم معاني اللغة ودراسته خصائصها من ناحية المردة المستقلة وما تدل عليه من معانٍ إذا تغيرت صيغتها الصرفية وفق الميزان الصرفي المعروف، لذلك نرى المكتبة العربية قد زخرت بنتاج العلماء الصرفيين القدامى والمحدثين ممن كان لهم الفضل في رفد هذا العلم بكلم ما هو من شأنه إفادة طلاب هذه العلوم ومريديها.





هو العلم الذي يدرس لغة معينة ويتخصص بها – كاللغة العربية – فيحاول الكشف عن خصائصها وأسرارها والقوانين التي تسير عليها في حياتها ومعرفة أسرار تطورها ، ودراسة ظواهرها المختلفة دراسة مفصلة كرداسة ظاهرة الاشتقاق والإعراب والخط... الخ.
يتبع فقه اللغة من المنهج التاريخي والمنهج الوصفي في دراسته، فهو بذلك يتضمن جميع الدراسات التي تخص نشأة اللغة الانسانية، واحتكاكها مع اللغات المختلفة ، ونشأة اللغة الفصحى المشتركة، ونشأة اللهجات داخل اللغة، وعلاقة هذه اللغة مع أخواتها إذا ما كانت تنتمي الى فصيل معين ، مثل انتماء اللغة العربية الى فصيل اللغات الجزرية (السامية)، وكذلك تتضمن دراسة النظام الصوتي ودلالة الألفاظ وبنيتها ، ودراسة أساليب هذه اللغة والاختلاف فيها.
إن الغاية الأساس من فقه اللغة هي دراسة الحضارة والأدب، وبيان مستوى الرقي البشري والحياة العقلية من جميع وجوهها، فتكون دراسته للغة بذلك كوسيلة لا غاية في ذاتها.





هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى أي العلم الذي يدرس الشروط التي يجب أن تتوفر في الكلمة (الرمز) حتى تكون حاملا معنى، كما يسمى علم الدلالة في بعض الأحيان بـ(علم المعنى)،إذن فهو علم تكون مادته الألفاظ اللغوية و(الرموز اللغوية) وكل ما يلزم فيها من النظام التركيبي اللغوي سواء للمفردة أو السياق.