هل الأمر بصيغته يقتضي فورية ايجاد المطلوب؟ أو يقتضي تراخيه أو لا يقتضي شيئا منهما؟ وجوه: أخيرها هو المشهور بين الأصحاب.

ولا يخفى ان نظر القائل بالفورية والتراخي ليس إلى دخل الزمان في مدلول الهيئة، كيف وهو معترف بعدم دلالة صيغ الأمر على الزمان، بل هو مساوق للتعجيل في الوجود المتصور أحيانا في المجردات الخارجة عن الزمان، بل وفي نفس الزمان أيضا , كما انه يمكن ان يدعى أيضا بعدم نظرهم إلى أخذ القيدين في مدلول الصيغة، كيف والصيغ آبية عن أخذ جهة زائدة عن مدلول المادة من الطبيعة، والهيئة من ارسال الفاعل إلى المبدأ في مدلولها, بل تمام النظر إلى أن المستفاد من الصيغ معنى يلازم حكم العقل بالتعجيل في الامتثال، أو يلازم التراخي وعدم التعجيل، أولا يلازم شيئا منهما؟ بتوضيح: أن القائل بالفورية يتخيل بأن الأمر باقتضائه طلب المولى علة تامة تشريعية لوجود المادة، وشأن العلة عدم [انفكاكها] عن المعلول، ولازمه حكم العقل بلزوم تعجيل العبد في امتثاله.

والقائل بالتراخي يتخيل بأن المادة غالبا يحتاج إلى مقدمات موجبة لعدم كون الأمر علة تامة لوجود المادة بل هو [أحد] المقتضيات المستتبعة لتهيئة العبد لبقية المقدمات الملازمة قهرا للتراخي المادة في الوجود. والقائل بعدم الاقتضاء ناظر إلى أن علية الأمر ليس إلا بملاحظة دعوته إلى متعلقه وبمقدار اقتضاء الدعوة ينتزع عنه العلية، ومن المعلوم أن الأمر إذا تعلق بالجامع بين الأفراد الفعلية والآتية فلا يدعو إلا إلى هذا الجامع والعقل أيضا لا يحكم إلا بإيجاد الجامع بلا تعيينه في خصوص الأفراد الفعلية، ومقتضاه ليس [إلا] حكمه بالتخيير بين الأفراد العاجلة والآجلة، ومنه ينتزع أيضا علية الأمر لمثل هذا التخيير لا لتعين الأفراد العاجلة، أو لإيجاد الطبيعة في ضمنها بخصوصها كما لا يخفى.

وعليه فالتحقيق ما ذهب إليه المشهور, كما أن الأمر بالاستباق والمسارعة أيضا ليس إلا ارشادا إلى حكم العقل بحسن التعجيل إلى تحصيل الخير والفراغ من عهدة التكليف بلا [اقتضائهما] لزوم فورية الايجاد, بل منهما ربما يستفاد صدق المغفرة والخير مع التأخير أيضا, وهذا مساوق عدم اقتضاء الأمر تعيين الفورية، وإلا [تعين] الخير فيه ومعه لا معنى للأمر بالاستباق إلى الخير مثلا. فتدبر.