كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بلا واسطة في " نوادر الحكمة ": 

ولتوضيح هذا النوع من التوثيق نقدم مقدمة وهي: أن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الاشعري القمي الذي يعد من أجلاء الاصحاب، قد ألف كتابا أسماه " نوادر الحكمة " وهو يشتمل على كتب أولها كتاب التوحيد وآخرها كتاب القضايا والاحكام كما ذكره الشيخ في الفهرس(1).

والنجاشي يصف الكتاب بقوله: " لمحمد بن أحمد بن يحيى كتب منها كتاب " نوادر الحكمة " وهو كتاب حسن كبير يعرفه القميون ب‍ " دبة شبيب " قال: وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت، يعطي منها ما طلب منه من دهن فشبهوا هذا الكتاب بذلك ".

ويعرف شخصيته بقوله: " محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري القمي كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن في شيء وكان محمد بن الحسن بن الوليد(2) يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن:

 1ـ محمد بن موسى الهمداني.

 2 ـ أو ما رواه عن رجل.

3 ـ أو يقول بعض أصحابنا.

4ـ او عن محمد بن يحيى المعاذي.

 5ـ أو عن أبي عبدالله الرازي الجاموراني.

 6ـ أو عن أبي عبدالله السياري.

 7 ـ أو عن يوسف بن السخت.

 8 ـ أو عن وهب بن منبه

 9 ـ أو عن أبي علي النيشابوري.

 10ـ أو عن أبي يحيى الواسطي.

 11ـ أو عن محمد بن علي أبي سمينة.

 12ـ أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه.

 13ـ أو عن سهل بن زياد الآدمي.

 14 ـ أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع.

 15ـ أو عن أحمد بن هلال.

 16ـ  أو محمد بن علي الهمداني.

 17 ـ أو عبدالله بن محمد الشامي.

 18ـ أو عبدالله بن أحمد الرازي.

 19ـ أو أحمد بن الحسين بن سعيد.

 20 ـ أو أحمد بن بشير الرقي.

 21ـ أو عن محمد بن هارون.

 22ـ أو عن مموية بن معروف.

 23 ـ أو عن محمد بن عبدالله بن مهران.

 24ـ أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي.

 25ـ وما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك.

 26 ـ أو يوسف بن الحارث.

 27ـ أو عبدالله بن محمد الدمشقي(3).

طبقته في الحديث :

يروي هو عن مشايخ كثيرة، منهم ابن أبي عمير (المتوفي عام 217) وأحمد بن أبي نصر البزنطي (المتوفي عام 221) وأحمد بن خالد البرقي (المتوفي عام 274 او 280).

ويروي عنه أحمد بن إدريس الاشعري (المتوفي عام 306) وسعد بن عبدالله القمي (المتوفي عام 299 أو 301).

والرجل من أساتذة الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث. وزاد الشيخ في الفهرس: 28 جعفر بن محمد الكوفي 29 والهيثم بن عدي.

غير أن أبا العباس بن نوح قال: " وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه(4) لأنه كان علي ظاهر العدالة والثقة "(5).

فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين وبالاخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم بإحراز العدالة في الراوي، شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته(6).

وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استنثاه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه، فإن اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة.

والتصحيح والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كل من جاء اسمه في أسناد ذلك الكتاب منتهيا إلى الامام.

 نظرنا في الموضوع :

يستفاد من هذه الكلمات أن مشايخه في الحديث المذكورين في رجال نوادر الحكمة غير من  استثنى، محكوم بالوثاقة والعدالة عند هؤلاء الثلاثة (أعني ابن الوليد وابن نوح والصدوق لأجل اعتماد الاخير على تعديل ابن الوليد وجرحه في عامة الموارد) وتوثيقاتهم حجة ما لم تعارض بتضعيف آخر.

وربما يورد عليه بأن اعتماد ابن الويد أو غيره من الاعلام المتقدمين، فضلا عن المتأخرين، على رواية شخص والحكم بصحتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه، وذلك لاحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العداة، ويرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجية خبره(7).

ولا يخفى أن ما ذكره من الاحتمال لا يوافق ما نقله النجاشي في فهرسه عن ابن نوح فإنه قد اعترض على ابن الوليد في استثناء محمد بن عيسى بن عبيد حيث قال: " لا أدري ما رابه فيه أي ما هو السبب الذي أوقعه في الشك فيه لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة " والمتبادر من العبارة أن الباقين ممن قد أحرزت عدالتهم ووثاقتهم، لا أن عدالتهم كانت محرزة بأصالة العدالة، وأضعف من ذلك ما ذكره " لعله كان يرى حجية كل رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق " فإن هذا الاحتمال لا يناسب العبارة.

ويوضح هذا النظر ما ذكره الصدوق في مورد من الفقيه حيث قال: " كان شيخنا محمد بن الحسن لا يصحح خبر صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور فيه لمن صامه، ويقول إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني وكان كذابا غير ثقة، وكل ما لم يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه ولم يحكم بصحته من الاخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ".

وقال أيضا: " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيئ الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي، راوي هذا الحديث، وإني قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي "(8).

فإن هذه التعابير تشعر بأن توصيف الباقين بالوثاقة، والمستثنين بالضعف كان بالإحراز بالاعتماد على أصالة العدالة في كل راو أو على القول بحجية قول كل من لم يظهر منه فسق.

أضف إليه أنه لو كان المناط في صحة الرواية هذين الاصلين، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن الوليد، لان نسبة الاصل إلى الاستاذ والتلميذ سواسية، هذا وإن العلامة المامقاني نقل عن الحاوي: أن استثناء اولئك الجمع لا يقتضي الطعن فيهم، لان رد الرواية أعم من الطعن لا سيما محمد بن عيسى حيث قبل روايته بإسناد غير منقطع(9).

والظاهر خلافه، ولأجل كون الاستثناء دليلا على الطعن تعجب ابن نوح استثناء محمد بن عيسى بن عبيد، مع كونه ظاهر العدالة والوثاقة نعم لم يرد رواية محمد بن عيسى مطلقا إلا فيما إذا كانت أسنادها منقطعة. هذا وإن صاحب " قاموس الرجال " فسر " انقطاع الاسناد " بما إذا كان متفردا بالرواية ولم يشاركه فيها غيره، واستشهد على ذلك بقول ابن الوليد في موضع آخر، قال في كتب يونس: " ما لم يتفرد محمد بن عيسى بروايتها عنه، صحيحة وليس محمد بن عيسى متفردا بهذا الشرط بل روايات الحسن   اللؤلؤي ومحمد بن اورمة كذلك "(10).

وهذا التوجيه مما يأباه ظاهر العبارة أعني قوله: " منقطع الاسناد " والظاهر هو انقطاع الاسناد بين محمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن عيسى ولأجل ذلك يروي النجاشي كتب محمد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد(11).

وقد أضاف الشيخ إلى " منقطع الاسناد " قوله " يتفرد به " وهذا يدل على تغايرهما.

وعلى كل تقدير فبعض اولئك المستثنين كالحسن اللؤلؤي ممن وثقه النجاشي، ولابد من إعمال قواعد التعارض في التوثيق والتضعيف.

وعلى كل تقدير فكون الرجل من مشايخ مؤلف كتاب " نوادر الحكمة " يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين، فلاحظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فهرس الشيخ: الصفحة 170 171.

(2) محمد بن الحسن بن الوليد القمي، جليل القدر، عارف بالرجل، موثوق به، له كتب راجع فهرس الشيخ: الصفحة 184. وقال النجاشي في فهرسه: " محمد بن الحسن بن احمد بن وليد ابو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ويقال انه نزيل قم وما كان اصله منها ثقة ثقة عين مسكون إليه مات سنة 343 " .

اقول: وهو شيخ الصدوق الذي قال في حقه انه يسكن إليه في تصحيحاته وتضعيفاته، فكل ما صححه ابن الوليد فهو صحيح وما ضعفه فهو ضعيف.

لاحظ الفقيه ج 2 باب صوم التطوع وثوابه من الايام المتفرقة ذيل الحديث 241.

(3) هؤلاء الجماعة استثناها ابن الوليد عن مشايخ مؤلف نوادر الحكمة ومعناه ان غير هؤلاء الواردين في ذلك الكتاب ممن روى عنهم بلا واسطة محكوم بالصحة " رجال النجاشي: الرقم 939 ".

 (4) في بعض النسخ " رأيه " والظاهر ما أثبتناه من الريب بمعنى الشك، أي ما لأذي أوجد الشك في حقه.

(5) فهرس النجاشي: الرقم 939.

(6) لاحظ تكملة الوحيد البهبهاني وغيره.

(7) معجم رجال الحديث: ج 1 الصفحة 86، طبعة النجف، والصفحة 74 طبعة بيروت.

(8) عيون اخبار الرضا: ج 2 باب في ما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المنثورة ذيل الحديث 45، طبع طهران.

(9) تنقيح المقال: ج 2 الصفحة 76 في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى الاشعري القمي.

(10) قاموس الرجال: ج 8، الصفحة 41.

(11) فهرس النجاشي: الرقم 896.