كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني( 1) المُكّنى بأبي جعفر الاعور المتوفى سنة 328 هـ.

ألَّف كتابه الشريف فترة عشرين سنة على ما نقل النجاشي في ترجمته.

وقد عاش هذا الشيخ الجليل زمان الغيبة الصغرى وعاصر السفراء العظام للناحية المقدسة. وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري، فان هذا السفير العظيم توفي سنة 329 بينما الكليني توفي سنة 328 هـ.

ونقل انه توفي سنة 329 هـ فتكون سنة وفاتهما على هذا واحدة.

وقد نقل البحراني في كتابه لؤلؤه البحرين عن السيد هاشم البحراني عن بعض الثقات ان بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه فقيل هو قبر بعض الشيعة فأمر بهدمه وحفر قبره ورآه بكفنه لم يتغير وقد دفن معه آخر صغير بكفنه أيضاً فأعاد بنائه بعد بناء قبة عليه.

ونقل ان بعض الحكام في بغداد حمله التعصب على الأمر بحفر قبر الإمام الكاظم (عليه السلام) فقيل له ان هنا رجلاً من علمائهم يعني الكليني يكفيك الاعتبار بحفر قبره فأمر بحفر قبره فوجده بهيئته كأنه قد دفن في تلك الساعة فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزاراً مشهوراً.

وكتاب الكافي مركب من ثلاثة أقسام: كتاب الروضة والاُصول والفروع.

اما كتاب الروضة فقد طبع في جزء واحد. ويتضمن بعض خطب الأئمة (عليهم السلام) ومواعظهم وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم وبغيرهم.

وقد ذكر البعض(2 ) ان الكليني لما أكمل كتابه وأتمَّ ردَّ موارده إلى فصولها بقيت زيادات كثيرة من خطب أهل البيت ورسائل الأئمة (عليهم السلام) وآداب الصالحين وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه فألَّف كتاباً يجمع ذلك وسماه بالروضة، لأن الروضة منبت أنواع التمر.

وهناك كلام في ان كتاب الروضة من تأليف الكليني أو لا، فقد ذهب البعض إلى انه من تأليف ابن ادريس.

وقد نقل الشيخ النورى في مستدركه(3 ) عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني انه كان يرى ذلك، أي ان الروضة هي من تأليف ابن ادريس.

وربما نسب ذلك إلى الشهيد الثاني. وردَّ الشيخ النوري ذلك بعد تصريح الأعلام بكونها من تأليف الكليني باتحاد سياق الروضة وسائر كتب الكافي.

ولعل مقصودة من الأعلام الاشارة إلى مثل النجاشي والشيخ الطوسي فانهما ذكرا ان الروضة هي من جملة تأليفات الكليني فكيف تكون من تأليف ابن ادريس الذي جاء بعد ذلك بفترة.

واما الاُصول فقد طبع في جزئين كل جزء يتضمن أربعة كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل.

 وكتاب فضل العلم ويبحث عما يرتبط بالعلم وفضله، وكتاب التوحيد ويبحث عن التوحيد، وكتاب الحجة ويبحث عما يرتبط بالمعصومين (عليهم السلام) كالبحث عن علمهم وتاريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم.

واما الجزء الثاني فيتضمن كتاب الايمان والكفر وكتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب العشرة.

واما الفروع فقد طبعت في خمسة اجزاء كلها يتعرض للاحاديث الواردة في الفروع الفقهية.

وقد أولت الشيعة اهتماماً كبيراً للكافي وظافرت جهودها عليه بحثاً وقراءة ومطالعة منذ الزمن السالف وحتى يومنا هذا.

يقول النجاشي: كنت أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي وهو مسجد نفطويه النحوي اقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من اصحابنا يقرأون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني ورأيت أبا الحسن العقرائي يرويه عنه.

ومجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة للعامة، فان مجموع أحاديث الكافي 16199 حديثاً بينما مجموع أحاديث الصحاح 9483 حديثاً.

ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور ومدى الأتعاب التي بذلها مؤلفه. جزاه الله على تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين.

نقاط أربع:

هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي نختار أربعة منها.

طريقة الكليني:

1- ان بعض اصحاب الأئمة (عليهم السلام) سجل الأحاديث التي سمعها منهم (عليهم السلام) في كراريس بلغ عددها 400 كراساً سميت بعد ذلك بالأصول الأربعمائة.

وقد عمد الكليني والصدوق والطوسي إلى تلك الاُصول وبوبوها إلى أبواب معينة ووضعوا كل حديث في بابه المناسب. وبذلوا في هذا المجال جهوداً لا تثمن. وبرزت نتيجة لتلك الجهود الكتب الأربعة المتداولة بأيدينا اليوم. وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار.

وقد سهّل علينا هؤلاء الأعلام وعبّدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط، فالفقيه إذا اراد استنباط حكم ورَامَ التعرف على وجود حديث يرتبط به راجع الكتب المذكورة في الباب المناسب لذلك الحكم.

وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة، فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الاُصول ينقلها غالباً مع ذكر تمام السند فيقول مثلاً: حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام (عليه السلام)، ونادراً ما يحذف بعض السند.

نعم قد يحذف بعض السند اعتماداً على السند السابق وهو ما يصطلح عليه بالتعليق، وهذا أمر متداول لديه (قدس سره).

ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي المذكور في الفروع ج4 ص176 يقول (قدس سره).

1- عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)...

2- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام)...

نحن نعرف من خلال مراجعاتنا ان الكليني لا يروي عن سهل مباشرة فلا بدَّ وان يكون ابتداؤه السند في الحديث الثاني بسهل هو من باب الاعتماد والتعليق على السند السابق فكأنه يريد ان يقول: انا اروي الحديث الثاني عن عدة من اصحابنا عن سهل بَيْدَ انه حذف كلمة العدة من باب الاعتماد على السند السابق.

وهذا امر قد يخفى على المبتدئ فيتخيل ان الكليني يروي عن سهل وان سهلاً من مشايخ الكليني.

وقد يروي بعض الأحيان عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند السابق كما في الفروع ج 3 ص 154، 155، 165 ، ... وفي مثل هذه الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند لعدم معرفة الواسطة بين الكليني وسهل إلّا إذا حصل الاطمئنان بانها نفس الواسطة التي يذكرها في سائر الموارد.

وما ذكره في سهل وحذف الواسطة هو من باب المثال و إلّا فقد نعثر على نظائر له وامثلة اُخرى.

هذا بالنسبة إلى الكليني.

واما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي والصدوق فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث بل يحذفان بعضه ونادراً ما يذكرانه بتمامه.

وسوف نوضح ذلك ان شاء الله تعالى عند التعرض للفقيه والتهذيبين.

صحة جميع أحاديث الكافي

2- قيل بان جميع ما في الكافي صحيح ومعتبر. وقد استدل الشيخ النوري في الفائدة الرابعة من مستدركه على ذلك بأربعة وجوه نذكر منها اثنين:

أ ـ ان الكليني كان معاصراً للسفراء الأربعة الكرام، ومن البعيد جداً عدم عرض كتابه على احدهم خصوصاً وان الكليني قد ألَّف الكتاب المذكور ليكون مرجعاً للشيعة على ما صرح في المقدمة.

وعرض الكتب على أحد السفراء كان امراً متعارفاً.

وينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من ان الإمام الحجة (عليه السلام) قال الكافي كاف لشيعتنا، فان هذا لا أصلَ له في مؤلفات اصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترآبادي وانما المقصود دعوى الاطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام.

ويرده: ان دعوى حصول الاطمئنان بعرض الكتاب بل ودعوى الظن أيضاً في غير محلها، فان الداعي عادة لعرض الكتاب على أحد السفراء هو انحراف مؤلفه كما في الشلمغاني وبني فضال، فان السؤال عن كتبهم أو عرضها على أحد السفراء كان من ناحية انحراف السلوك أو العقيدة الأمر الذي قد يخيل للبعض ان الانحراف المذكور يمنع من الأخذ بالرواية فكان الداعي على هذا للسؤال أو للعرض موجوداً، واما مثل الكليني الذي قال النجاشي عنه: شيخ اصحابنا في وقته ووجههم واوثق الناس في الحديث فأي داع لعرض كتابه على أحد النواب.

وان شئت قلت: اما ان يدعى ان المناسب للكليني نفسه عرض كتابه أو ان المناسب لغيره عرض الكتاب.

والأول مدفوع بعدم ثبوت سيرة لمؤلفي الكتب على عرضها والثاني مدفوع بما تقدم..

ب ـ التمسك بما ذكره الكليني في مقدمة اُصول الكافي، حيث طلب البعض منه تأليف كتاب الكافي فأجابه بقوله: «قلت انك تحب ان يكون عندك كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهم السلام)... وقد يسَّر الله وله الحمد تأليف ما سألت إلى ان قال: ووسعنا قليلاً كتاب الحجة وان لم نكمله على استحقاقه...».

ان العبارة المذكورة تدل انه طُلب منه تأليف كتاب يرجع إليه من يريد العمل بالإثار الصحيحة. وقد اجاب (قدس سره) الطلب المذكور وشهد بتحققه حيث قال: وقد يسَّر الله تأليف ما سألت.

والظاهر ان المقدمة المذكورة قد كتبها الكليني بعد اتمام تأليفه للكافي حيث قال: وقد يسَّر الله تأليف ما سألت، وقال أيضاً: ووسعنا قليلاً كتاب الحجة.

ومعه فلا يحق لأحد احتمال ان الكليني وان طلب منه تأليف كتاب يحتوي على الآثار الصحيحة إلّا انه لا يعلم بانه قد وفى بما وعد فكثيراً ما يبني الشخص حين شروعه في التأليف على شيء وفي الاثناء يعدل عنه.

ويرد ذلك: ان الكليني لم يقل لا اذكر فيه إلّا الآثار الصحيحة بل قال يحتوي على الآثار الصحيحة وهذا لا ينافي احتوائه على غيرها.

على ان الصحيح في مصطلح القدماء لا يعني خصوص الخبر الذي تكون رواته عدولاً بل الخبر الذي يجب العمل به ولو لاقترانه ببعض القرائن التي لو اطلعنا عليها فلربما لا تورث لنا العلم.

أجل لو كان الكليني يقول: والعمل بإثار الثقات عن الصادقين لتم ما ذكر لأن ذلك شهادة بوثاقة رواة الأحاديث لكنه عبَّر بالآثار الصحيحة، والشهادة بصحة الأحاديث لا تلازم الشهادة بوثاقة الرواة.

ومن هنا نرى ان الشيخ الطوسي يناقش في بعض روايات الكافي ويردها من ناحية ضعف السند كما تقدمت الاشارة إلى بعض ذلك عند البحث عن صحة جميع ما في الكتب الأربعة.

عدة من اصحابنا:

3- ان للكليني مشايخ متعددين يروي عنهم أحاديث كتابه الكافي قد يربو عددهم على الثلاثين إلّا ان بعضاً منه يكثر عنه الرواية وبعضاً يقل عنه ذلك وثالثاً متوسط بينهما.

والذين يروي عنهم كثيراً: علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وأحمد بن ادريس والحسين بن محمد وحميد بن زياد ومحمد بن اسماعيل.

ويأتي علي بن إبراهيم في الدرجة الأولى حيث روى عنه ما يقرب من ثلث أحاديث كتابه فقد روى عنه 4957 حديثاً (4 ).

ويأتي بالدرجة الثانية محمد بن يحيى فانه روى عنه ربع أحاديث كتابه حيث روى عنه 3114 حديثاً.

وتأتي درجة البقية بعد ذلك مع تفاوت يسير.

ومن حسن الصدفة ان يكون جميع هؤلاء من الثقات الأجلة( 5).

وهناك ظاهرة اختصت بالكليني، وهي روايته عن عدة من اصحابنا فقد أكثر في بداية السند من قوله عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى أو عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد.

ان هذا قد كثر في الكافي، فالعدة تروي اما عن أحمد بن محمد بن عيس أو عن البرقي أو عن سهل.

ومن النادر روايتها عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أو عن سعد بن عبد الله.

وقد وقع البحث في المقصود من العدة وان السند من ناحيتها هل هو صحيح أو لا.

واُلفت في هذا المجال بعض الرسائل منها رسالة السيد محمد باقر الاصفهاني الشفتي الملقب بحجة الإسلام.

والآراء في ذلك كما يلي:

1- ما ذكره العلاّمة (قدس سره) في الفائدة الثالثة من الفوائد التي سجلها في آخر كتابه الرجالي المسمى بخلاصة الأقوال حيث قال: ان الكليني قال ان المراد بقولي عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى هو محمد بن يحيى وعلي ابن موسى الكمنداني و... والمراد بقولي عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد البرقي هو علي بن إبراهيم و... والمراد بقولي عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد هو علي بن محمد بن علاَّن و... وذكر النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى ان الكليني قال: كل ما في كتابي هذا عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى فهم محمد بن يحيى إلى آخر ما ذكره العلاّمة.

ونقْلُ النجاشي يختص بالعدة عن أحمد بن محمد بن عيسى.

وبناء على التفسير المذكور للعلاّمة يرتفع الاشكال عن العدة لان كل واحدة من العِدَد الثلاث تشتمل على شخص واحد ثقة، وهو يكفي في صحة العدة، فإحداها تشتمل على محمد بن يحيى الثقة وثانيتها على علي بن إبراهيم الثقة وثالثتها على ابن علاّن الثقة.

وكثير من الأعلام اعتمد على تفسير العلاّمة هذا خصوصاً وهو مؤيد بنقل النجاشي في احدى العدد الثلاث.

والتأمل في هذا الرأي واضح، إذ العلاّمة أو النجاشي ليسا معاصرين للكليني حتى يكونا قد سمعا عنه بالمباشرة فلا بدَّ من وجود وسائط محذوفة، وحيث انها مجهولة فيلزم عدم حجية النقل المذكور.

2- ان الكليني ذكر في الحديث الأول من اصول الكافي ما نصه: «اخبرنا أبو جعفر محمد بن يعقوب قال حدثني عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن... ان هذه الفقرة ظاهرة في ان الكليني متى ما استعمل كلمة العدة فاحدهم محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل.

هذا ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) حينما سألناه عن رأيه في العدة.

وعلى هذا المنوال يمكن ان يضاف بان الكليني ذكر في الباب التاسع من كتاب العتق ما نصه: عدة من اصحابنا علي بن إبراهيم ومحمد بن جعفر ومحمد ابن يحيى وعلي بن محمد بن عبد الله القمي وأحمد بن عبد الله وعلي بن الحسين جميعاً عن أحمد بن محمد بن خالد... إلّا ان هذا لا يوجد في جميع نسخ الكافي، ففي بعضها هكذا: عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد.

ومعه فيسقط النقل المذكور عن الاعتبار وينحصر الاستشهاد بالنقل الأول.

وكيف كان فهذا الرأي قابل للتأمل باعتبار ان ما ذكر لا يشكلّ قرينة عامة في جميع الموارد.

3- ان يقال بان أقل أفراد العدة ثلاثة. ومن البعيد اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني للتواطئ على الكذب.

وهذا جيد لمن يحصل له الاطمئنان بما ذكر.

4- ما نختاره في حلِّ المشكلة، وهو انه لو استعرضنا مشايخ الكليني لرأينا ان عددهم يبلغ ـ بعد عدِّ من تكرر اسمه بألفاظ متعددة واحداً ـ ثلاثين شخصاً.

و إذا قمنا بإحصاء روايات الكليني عن كل واحد لوجدنا انه يروي عن علي بن إبراهيم في 4957 موضعاً وعن محمد بن يحيى في 3114 وعن حميد ابن زياد في 361 وعن أحمد بن ادريس الذي هو أبو علي الأشعري في 803 وعن الحسين بن محمد في 663 وعن محمد بن اسماعيل في 513.

وهذا يعني ان ما يساوي ثلثي الكافي قد رواه عن هؤلاء الستة الثقات، فان عدد أحاديث الكافي على ما تقدم 16199 حديثاً.

و إذا رجعنا إلى بقية مشايخه وجدنا ان قسماً كبيراً منهم هم من الثقات أيضاً والبقية مركب من قسمين قسم كبير يعبر عنه بكلمة «عدة من اصحابنا» وقسم صغير هم ممن لم تثبت وثاقتهم.

وبعد هذا نضم مقدمة اُخرى وهي ان التعبير بالعدة يراد به ثلاثة فما فوق.

وبضم هذه المقدمة إلى تلك يثبت ان احتمال كون مجموع كل افراد العدة الثلاثة هم من البقية المجهولة التي لم تثبت وثاقتها وليس واحد منهم من اولئك الستة التي روى عنها أكثر من 000/10 موضعاً ضعيف جداً ويتولد اطمئنان بكون واحد على الأقل هو من تلك الستة الثقات.

ثم انه لو اخذنا شيئاً آخر بنظر الاعتبار كان حصول الاطمئنان بوثاقة احد افراد العدة اقوى وذلك بان يقال: ان العدة المذكورة في الكافي لها ثلاثة اشكال: العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى والعدة عن البرقي والعدة عن سهل.

اما العدة عن ابن عيسى فيمكن تحصيل الاطمئنان يكون احدهم محمد بن يحيى باعتبار ان محمد بن يحيى يروي عن أبن عيسى كثيراً وقلما يذكر اسم بن عيسى بدون ان يقترن معه محمد بن يحيى الذي هو من الأجلة الثقات.

واما العدة عن البرقي فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون احدهم علي بن محمد بن بندار الذي هو ثقة باعتبار ان ابن بندار يروي عن البرقي كثيراً.

واما العدة عن سهل فيمكن تحصيل الاطمئنان بكون احدهم ابن بندار أيضاً لكثرة روايته عن سهل.

ثم انه يمكن ضم مقدمة اُخرى تسرِّع من حصول الاطمئنان وهي ان اجتماع ثلاثة من مشايخ الكليني ـ الذي ألَف كتابه ليكون مرجعاً للشيعة إلى يوم القيامة ـ على الكذب بعيد جداً.

وبالجملة ان ضم بعض هذه القرائن إلى الآخر يولِّد بلا اشكال اطمئناناً بوثاقة أحد افراد العدة، وهو المطلوب.

مشايخ الكليني

4- للكليني (قدس سره) عدة مشايخ نقل عنهم احاديث كتابه الكافي نذكر من عثرنا عليه حسب استقرائنا الناقص. وقد صنع البعض جدولاً بأسمائهم ذكر في أول الروضة. والعلاّمة الحلي ذكر في بعض الفوائد التي سجلها آخر كتابه بعض المشايخ للكليني وفسَّر بهم كلمة «عدة من اصحابنا» التي اكثر منها في الكافي، ولكننا لم نعثر على اسماء بعضهم في الكافي كمشايخ للكليني.

ونلفت النظر إلى ان الكليني قد يذكر احياناً شيخاً واحداً بأسماء مختلفة فيظن الناظر انهم متعددون والحال انهم واحد.

ونذكر في الجدول التالي اسماء المشايخ.

التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية

1-علي بن إبراهيم روى عنه في4957 مورداً. وهو الثقة الجليل صاحب التفسير المعروف بتفسير القمي. وهو اكثر من روى عنه في كتاب الكافي.

2-محمد بن يحيى روى عنه في 3114 مورداً. وهو المعروف بمحمد بن يحيى العطار الأشعري الثقة الجليل.

3-حميد بن زياد روى عنه في 361 مورداً. وهو من الثقات.

4-أحمد بن ادريس روى عنه الكليني تارة باسم أحمد بن ادريس في أبو علي الأشعري120 مورداً. واُخرى باسم أبو علي الأشعري في 683 مورداً. وهو من الثقات الأجلة.

وقد ذكر العلاّمة في الخلاصة ان الكنية المذكورة تطلق على محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك شيخ القميين. وهو غير مهم بعد وثاقة كلا الرجلين. التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية

5-الحسين بن محمد روى عنه في 663 مورداً. وهو من الثقات.

6-محمد بن اسماعيل روى عنه في 513 مورداً. وهو يروي عن الفضل بن شاذان، وقد اكثر الكليني الرواية عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

وقد وقع البحث في المراد من محمد بن اسماعيل هذا فانه يطلق على ثلاثة اشخاص، فيطلق على ابن بزيع الثقة وعلى البرمكي الثقة وعلى البندقي الذي لم يوثق.

فعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن اسماعيل بن بزيع أو محمد بن اسماعيل البرمكي فهو ثقة وعلى تقدير كون المقصود منه محمد بن اسماعيل البندقي فهو مجهول الحال.

والظاهر انه لا يراد منه ابن بزيع ـ وان اصرَّ على ذلك السيد حسن الصدر صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام في رسالة الَّفها لإثبات ذلك ـ لان ابن بزيع يروي عن الإمام الرضا (عليه السلام) ويروي عنه الكليني بواسطتين كما في الاُصول ج 1 ص 436 وفي الفروع ج 3 ص47، 152.

كما انه ليس المراد منه البرمكي لأن الكليني يروي عنه بواسطة واحدة فيتعين ان يراد منه الثالث.

ومن هنا قد يضعَّف السند من ناحيته إلّا ان يتغلب على ذلك بوروده في كامل الزيارة ـ حيث ورد فيه التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ـ بناء على كفاية ذلك في اثبات الوثاقة أو يقال بان اكثار الكليني الرواية عنه يكفي في اثبات وثاقته أيضاً.

7-محمد بن جعفر روى الكليني عن شيخه هذا في عدة موارد وبأسماء الرزاز الكوفي مختلفة، ففي بعضها روى عنه بالاسم المذكور كما في الفروع ج 4 ص 578، وفي آخر باسم محمد بن جعفر أبو العباس كما في الفروع ج 6 ص 59، 64، وفي ثالث أبو العباس الرزاز كما في الفروع ج6 ص84، وفي رابع محمد بن جعفر الكوفي كما في الاُصول ج1 ص325. ولعله هو نفس محمد بن أبي عبد الله الكوفي الذي روى عنه في موارد متعددة منها في الفروع ج 6 ص 160.

وقد وقع البحث في وثاقة الرجل المذكور فان النجاشي قال: محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي أبو الحسن الكوفي ساكن الري يقال له محمد ابن أبي عبد الله، كان ثقة صحيح الحديث انتهى.

وقد قيل بان الرجل المذكور هو عين الرزاز الذي يروي عنه الكليني وبذلك تثبت وثاقته. وقيل لا مثبت لوحدة الرزاز والأسدي فلا يمكن الحكم بوثاقته.

8- أحمد بن محمد هكذا ورد في الروضة ص 17. ويروي عنه اُخرى.

بن احمد باسم أحمد بن محمد العاصي كما في الفروع ج 6 ص 6،  الكوفي وهو العاصمي وثالثة باسم أحمد بن محمد كما في الفروع ج 4 ص 44، 45، 133، وهو من الثقات.

التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية

9-علي بن محمد روى عنه تارة بالعنوان المذكور كما في الفروع ج 3 بن بندار ص 23، 123، واُخرى باسم علي بن محمد كما في الاُصول ج 1 ص 396 والروضة ص 231، 255، وثالثة باسم علي بن محمد بن عبدالله كما في الاُصول ج 1ص 275.

10-أحمد بن مهران وقد روى عنه الكليني كثيراً وروى هو بدوره كثيراً عن عبد العظيم الحسني. ولم تثبت وثاقته إلّا إذا اكتفي بإكثار الكليني عنه.

11-محمد بن أحمد روى عنه الكليني تارة بالاسم المذكور كما في الروضة بن الصلت ص 390، واُخرى باسم محمد بن أحمد بن عبد الله الصلت كما في الروضة ص 302، وثالثة باسم محمد بن أحمد القمي كما في الروضة ص 334، 304.

ويمكن الحكم بوثاقته باعتبار ان الصدوق ذكر في كتابه اكمال الدين واكمال النعمة: كان ابي يروي عنه ويصف علمه وفضله وزهده وعبادته.

(الحسين)

12-الحسن بن علي ورد في الفروع ج 4 ص 146. وهو مجهول.

الهاشمي

13-الحسين بن علي ورد في الاُصول ج 1 ص 372، 523 وفي الفروع ج3 العلوي 62. وهو مجهول.

14-الحسين بن الحسن ورد في الاُصول ج 1 ص 299. وهو مجهول.

الحسني

التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية

15-الحسين بن الحسن ورد في الاُصول ج 1 ص 525. وهو مجهول. ويحتمل العلويات حاده مع السابق.

16-الحسن بن خفيف ورد في الاُصول ج 1 ص 525. وهو مجهول.

17-أبو داود ورد في الفروع ج 3 ص 49، 51، 265، 304، 314 وهو مجهول.

18-محمد بن عبد الله المراد من محمد بن يحيى هو محمد بن يحيى العطار ومحمد بن يحيى المتقدم في رقم 2.

واما محمد بن عبد الله فلا يبعد كونه محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري الذي هو ثقة ومن الأجلة.

والقرينة على كونه ذاك روايتهما عن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجليل كما في الاُصول ج1 ص329.

وعلى أي حال تكفينا وثاقة محمد بن يحيى بلا حاجة إلى توثيق محمد بن عبد الله.

واما عبدالله بن جعفر الحميري الذي هو من اجلة اصحابنا فلا يروي عنه الكليني مباشرة بل بواسطة ولده محمد أو غيره.

و إذا فرض انه ابتدأ السند به احياناً فيلزم حمل ذلك على كونه من باب التعليق.

19-أحمد بن عبد الله ورد في الفروع ج 4 ص 54. ولا يبعد اتحاده مع أحمد ابن عبدالله بن اُمية وهكذا مع أحمد بن عبدالله ابن أحمد. وكيف كان هو مجهول الحال.

20-أبو عبد الله الأشعري ورد في الفروع ج 6 ص 282. وهو مجهول الحال.

التسلسل لأسماء المشايخ موارد الرواية

21-علي بن موسى هو شيخ الصدوق أيضاً. لم يثبت توثيقه.

الكمنداني

22-محمد بن علي ورد في الروضة ص 18، 31. وهو مجهول الحال.

بن معمر

23-علي بن محمد بن ورد في الروضة 178. وهو مجهول الحال.

علي بن العباس

24- علي بن الحسين ورد في الروضة ص 352، 187، 170. وهو مجهول المؤدب الحال

25- سعد بن عبد الله وعبد وردا في الاصول ج2 ص402، 421، ج1 ص457 وقد الله بن جعفر الحميري تكرر ذكرهما في أواخر الجزء الأول من الاُصول وكلاهما من الثقات الأجلة إلّا ان الظاهر انهما ليسا من المشايخ المباشريين للكليني. وذكرهما في بداية السند لا بد من حمله على كونه من باب التعليق.

26-أبو محمد القاسم ورد في الاُصول ج1 ص198. قيل هو من وكلاء الناحية بن العلاء الناحية المقدسة، و إذا ثبت ذلك حكم بوثاقته.

27- محمد بن عقيل ورد في الفروع ج 4 ص 224. وهو مجهول الحال.

28-محمد بن الحسن اختلف فيه وانه الصفار أو البرناني أو غيرهما. ومع عدم ثبوت كونه الصفار يحكم بجهالته.

29-أحمد بن محمد هو المعروف بابن عقدة. وهو وان قيل بكونه زيدياً بن سعيد الكوفي إلّا انه ثقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- كلين على وزن زبير قرية من قرى الري. وقيل هي على وزن أمير.

 2- وهو الدكتور حسين علي محفوظ في كلمة له مذكورة في مقدمة الكافي.

3- راجع 3: 546.

4- عدد أحاديث الكافي على ما تقدم 16199.

 5- إلّا محمد بن اسماعيل فان فيه كلاماً. والمختار وثاقته.