المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

جواز الحلق فيما لو بلغ الهدي محله ولم يذبح.
24-4-2016
تفسير الاية ( 159-162) من سورة البقرة
14-2-2017
اقتصاد المعرفة في البلدان العربية
18-1-2022
تحليل احصائي شامل Meta-Analysis
27-1-2019
أشعة سينية – اشعة روتنجن x- rays
10-7-2017
إدخال السرور إلى قلب المؤمن
16-12-2018


الاثبات القضائي والاثبات العلمي  
  
5012   02:23 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص9-10.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-06-12 571
التاريخ: 2-3-2017 2852
التاريخ: 2024-05-30 615
التاريخ: 2024-06-06 622

يتفق الاثبات القضائي والاثبات العلمي في اعتمادهما على المجهود الانساني العقلي الذي يهدف الى التحقيق من واقعة غير معروفة او متنازع فيها عن طريق مجموعة متناسقة من الوقائع المعروفة (1) واستهدافهما الكشف عن الحقيقة ولكنهما يختلفان في النواحي الآتية :

1- يهدف الاثبات العلمي الى الوصول الى الحقيقة العلمية المجردة، وقد تبقى هذه الحقيقة محل دراسة وتنقيب، اذ لا توجد حقيقة علمية ثابتة، في حين يهدف الاثبات القضائي الى الفصل في النزاع لكي يستقر التعامل بالحكم الذي يصدر في النزاع واذا ما صدر الحكم واصبح باتا اكتسب حجية الأمر المحكوم فيه ومن ثم فلا يجوز نقضه (م 106 اثبات).

2- ان طرق الاثبات المعتمدة في الاثبات القضائي محددة في القانون ولا يستطيع القاضي ان يحيد عنها، اما الاثبات العلمي فيلجأ الى الطرق والاساليب العلمية المعتمدة في البحث العلمي، ولا شك ان الباحث العلمي يملك من المرونة الواسعة بخلاف القاضي في الاثبات القضائي الذي دوره أضيق من دور الباحث العلمي.

3- في الاثبات القضائي يقدم الخصوم ادلة الاثبات، في حين ان الباحث العلمي في الاثبات العلمي يتولى بنفسه جمع الأدلة وتمحيصها تمهيدا للوصول الى الراي العلمي.

4- يعمل الباحث العلمي في جو علمي هادئ، في المكتبة، المختبر، المعمل، في حين يكون عمل القاضي في الاثبات القضائي شاقا لانه يعمل في جو مشحون بالنزاعات بين الخصوم، وكل طرف يحاول اقناع القاضي بأدلة الاثبات التي يقدمها لاصدار حكم لصالحه، فيكون الجو مشحونا بالانفعالات والامزجة بخلاف الجو الهادئ المعروف في البحث العلمي.

5- يفترض ان لا يطول الاثبات القضائي، لان الحقوق يجب ان لا تبقى معلقة وانما يجب ان تحسم الدعاوى في اوقات محددة، في حين ان الاثبات العلمي قد يطول وقد يستغرق سنوات من العمل العلمي الجاد بهدف الوصول الى الحقيقة العلمية.

6- يكون القاضي ملزما باصدار الحكم لحسم النزاع، في حين ان الباحث العلمي قد يرفض في النهاية كل افتراضاته.

7- يتم الاثبات القضائي امام القضاء ولا يعتمد بأي دليل للأثبات الا اذا قدم امام القضاء، في حين ان الاثبات العلمي ليس له مكان محدود، وان كان يتم في المختبرات والحقول والمعامل والمكتبات (2).

_______________________

1-تناغو. النظرية العامة في الاثبات. فقرة 2 ص5

2-النداوي. شرح ص18-19. عباس العبودي. احكام قانون الاثبات المدني العراقي. دار الكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل 1991 ص18-19. تناغو. النظرية العامة في الاثبات فقرة 2 ص5-6. وانظر للمؤلف. المدخل الى البحث العلمي. بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة. الموسوعة الصغيرة (453). (2001).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .