القرار الاداري الفردي هو الذي يصدر بحق فرد او افراد معينين بذواتهم لتطبيقها على وقائع محددة تهدف الادارة منه الى استقرار النظام العام وتأكيد المصلحة العامة . فقد تتضمن امراً بعمل شيء (1). كأمر صادر الى شخص معين بإزالة التجاوز الواقع من قبله على مال عائد للدولة او البلدية وذلك تنفيذاً للقرار التنظيمي الصادر مثال ذلك الكتاب المرقم 337 في 16/11/2003 (2) . الصادر من قائمقامية قضاء بعقوبة للمتجاوز على ارض غابات الكاطون بالزرع لازالة التجاوز.  واذا كان القرار الفردي هو تنفيذ للقرار التنظيمي فانه في الوقت ذاته مصدر لمركز قانوني فردي او خاص متميز عن المركز القانوني المتولد عن القرار التنظيمي الذي هو في الوقت نفسه تطبيق لقاعدة اعلى وهو القانون وبذلك فانه لا يجوز للإدارة مخالفة القرار التنظيمي بقرار فردي اذا كان ذلك القرار الفردي مستنداً اليه والا عد باطلاً ومن ثم غير مشروع (3) ، اضافة لما تتصف به القرارات التنظيمية من التجرد العمومية فان القرارات الفردية تأتي تطبيقاً عملياً للقرارات التنظيمية وبذلك تعد ضمانة قانونية للافراد وعلى اساس ما يصدر من الادارة من قرارات تنظيمية ، فعلى الافراد ان يتوقعوا على اساسها تصرفات الادارة الفردية(4) . ومن ثم يحق لهم الطعن بعدم مشروعية القرار خلال فترة محددة (شهران من تاريخ نشر القرار) لذا فان فوات المدة يعني تفوت الفرصة بالدفع بعدم المشروعية وهذا ما استقر عليه القضاء الاداري الفرنسي (5) . اما بالنسبة للمحاكم العادية (المدنية) فهي لا تملك اتجاه القرار الفردي بان تفسيره او تأويله او توقف تنفيذه (ولكن لها ان تتصدى لمدى مشروعية القرارات التنظيمية ) اذا ما اريد تطبيقها على نزاع معروض على محكمة عادية(6) .

___________________________

1- ينظر

  -د. هاني علي الطهراوي ، القانون الإداري ، الكتاب الأول ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1998 ، ص124 وما بعدها  , وانظر كذلك

-  فاروق احمد خماس , مرجع سابق ، ص214 وما بعدها

2- (لتكرار التجاوز وعدم تنفيذ التعهدات السابقة برفع التجاوز من قبل المتجاوزين ادناه على ارض غابات الكاطون بالزرع والعائدة للبلدية في الصناعة الأخــيرة مقابل معمل الــــدبس بـ (20) دونم زرع لكل منهم تقرر اتخاذ اللازم حفاظا على ممتلكات الدولة من الضياع) . قائمقامية قضاء بعقوبة

3- ينظر

-  د. حمدي ياسين عكاشة , مرجع سابق ،ص195 وينظر كذلك

-ثروت بدوي ، قرارات محكمة القضاء الأداري  , مرجع سابق ، ص82 .

4- PROSPER WEIL , LE   DROIT  ADMINISTRATIVE , 1964 P- 90

وينظر   –  وسام صبار عبد الرحمن , مرجع سابق ، ص31 .

5 -ينظر

-  د. حسني درويش ، نهاية القرار الإداري عن غير طريق القضاء ، الناشر دار الفكر العربي ، بلا تاريخ ، ص370 وما بعدها , وينظر كذلك

-  د. ماهر صالح علاوي ، مبادئ القانون الإداري , مرجع سابق ، ص196 .

6- ينظر

-  د. ابراهيم طه الفياض , مرجع سابق ، ص357 وينظر كذلك

-  د. سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة ، مطبعة عين شمس ، 1989 ، ص644 .